أقر مجلس الوزراء الفرنسي اليوم الأربعاء، مشروع القانون المثير للجدل والذي يتيح زواج المثليين، على أن يتم طرحه على الهيئات التشريعية في يناير 2014. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مجلس الوزراء أقرّ مشروع القانون الذي يتيح الزواج للمثليين، على أن يتم طرحه في يناير 2014 على الهيئات التشريعية التي سيكون لها الكلمة الفصل في هذه القضية.

وينص مشروع القانون الفرنسي الجديد المثير للجدل على أن "الزواج يعقد بين شخصين من جنس مختلف أو من الجنس عينه"، كما يضمن نص المشروع للثنائي المثلي الحق بالتبني. إلى ذلك، نقلت نجاة فالو بلقاسم، المتحدثة باسم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عنه قوله في جلسة مجلس الوزراء، إن هذا المشروع يمثل "تطوراً، وليس بالنسبة إلى البعض، بل بالنسبة إلى المجتمع بأسره".

واعتبر وزير العائلة الفرنسي، دومينيك بيرتينوتي، بُعَيد الجلسة، أن هذا المشروع "خطوة باتجاه المساواة في الحقوق"، مشيراً إلى أن "النقاش سيستكمل في الجلسات البرلمانية"، مؤكداً أنه "سيتم الاستماع إلى كافة الآراء، شرط أن يكون النقاش نوعياً". ومن جهة أخرى، دعا حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، المعارض الشديد لهذا المشروع، إلى إجراء "استفتاء شعبي موسّع" حول مسألة تشريع زواج المثليين والسماح لهم بتبني الأطفال.