أقامت وزارة العمل الأربعاء الماضي ورشة عمل تعريفية بالقواعد المنظمة ل"خدمة أجير" الذي تزمع تطبيقه قريباً.

وتأتي هذه الورشة في سياق توجه الوزارة الجديد المتمثل في تدعيم شراكتها والقطاع الخاص في إدارة سوق العمل السعودي. وذلك بحضور ومشاركة عدد من ممثلي ومندوبي شركات الاستقدام.

وقد استعرض وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني ما تضمنته قواعد "خدمة أجير" مبيّناً أنها جاءت على خلفية قراءة دقيقة لواقع سوق العمل واستطلاع واسع لآراء شركات الاستقدام حول الآليات المثلى لتقديم خدمات العمالة.

وبحسب المهندس الحقباني فإن "خدمة أجير" بمعاييرها المحددة المعتمدة على المعامل الحسابي وبانسجامها مع أنظمة الوزارة السابقة ستحقق جملة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب جميعها في المصلحة العامة، منها: الحدّ من المتاجرة بالتأشيرات، وخفض أعداد العمالة السائبة، وتحسين نوعية العمالة المقيمة بصفة نظامية في المملكة.. ستقدم هذه الخدمة لشركات الاستقدام مؤشرات ملموسة لمدى أهليّة وقدرات عمالتها.

وأكد الحقباني أن بلورة "خدمة أجير" تمهيداً لتطبيقها في سوق العمل السعودي ستتم بمشاركة شركات الاستقدام ضماناً لفاعليتها على أرض الواقع، بما يعود على الحراك التنموي والاقتصادي السعودي بالأثر الإيجابي.

وحظيت الورشة بمشاركة وكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد الحميدان الذي رأى في "نظام أجير" ضماناً وحمايةً لحقوق العمالة والمستفيدين من خدماتها سواء كانوا منشآت أو أفرادا.

جاء ذلك في معرض تفصيله لجملة من الإجراءات التي سوف تنتهجها الوزارة لتطبيق هذا النظام.

كما ذكر المهندس سامي هرشان مدير مشروع خدمة أجير أن الوزارة انتهت من إطلاق المرحلة الاولى من "خدمة أجير" عبر منظومتها الالكترونية، لتسهيل ربط أنظمة شركات الاستقدام بأنظمة الوزارة، وهو متاح لشركات الاستقدام فقط.