احتلت السعودية المركز الأول عربيا والثامن عالميا في مؤشر برنامج التوسع العالمي لتجارة التجزئة وحصلت على 7.59 نقاط .

وجاءت قطر في المركز الثاني عربيا وال11 عالميا، والإمارات في المركز الثالث عربيا وال15 عالميا، والمغرب في المركز الرابع عربيا وال25 عالميا، ومصر في المركز الخامس عربيا وال30 عالميا.

وضمت القائمة 40 دولة في مؤشر برنامج التوسع العالمي لتجارة التجزئة الصادر عن مؤسسة إي سي هاريس الاستشارية البريطانية العالمية للدول التي تعتبر الاكثر جاذبية وسهولة لاقامة برامج توسع عالمي للتجزئة فيها.

وحققت بعض الدول الخليجية وهي السعودية وقطر والامارات تقدما في هذا المؤشر بسبب نوعية البنية التحتية للنقل والكفاءة في سلسلة التوريد والامداد لاغراض البناء والاطار القانوني الذي يدعم أنشطة تجارة التجزئة.

واختارت شركات تجارة التجزئة العالمية منطقة الشرق الاوسط كإحدى اسهل المناطق لاقامة برامج توسع لتجارة التجزئة فيها.

وذكر جون ويليامز المدير الإقليمي في الشرق الأوسط لمؤسسة إي سي هاريس ان ميول المستهلكين للعلامات التجارية العالمية المرتبطة بالرفاهية تعتبر قوية في منطقة الشرق الاوسط.

وقال إن هذا يشير إلى أن شركات تجارة التجزئة بإمكانها إقامة مشروعات في الشرق الأوسط بطريقة أسهل جدا من إقامتها في الصين أو الهند.

وتصدرت ألمانيا دول العالم وحصلت على 7.95 نقاط وجاءت بريطانيا في المركز الثاني وكندا في المركز الثالث وهولندا في المركز الرابع، واليابان في المركز الخامس.

وجاءت فرنسا في المركز السادس، واستراليا في المركز السابع، والسعودية في المركز الثامن، والولايات المتحدة في المركز التاسع، وتايوان في المركز العاشر.

وجاءت قطر في المركز 11، وماليزيا في المركز 12، وشيلي في المركز 13، وكوريا الجنوبية في المركز 14، والإمارات في المركز 15.

وتعليقا على ذلك قال المحلل الاقتصادي نايف العيد ان احتلال المملكة هذه المرتبة يؤكد جاذبية السوق المحلي بقطاع التجزئة والقوة الشرائية التي تساعد على نمو بيئة الاعمال في وقت تشير التقديرات الى ان حجم سوق قطاع التجزئة السعودي يصل الى 270 مليار ريال سنويا .

وتابع بأن وزارة العمل امامها مسؤوليات كبيرة بإعادة هيكلة قطاع التجزئة والذي يوجد فيه اختلالات كبيرة بتحسين الأنظمة وتحديد ساعات العمل ليكون بيئة خصبة لتوطين مئات آلاف من الوظائف للسعوديين، والذي يعود بالتالي ايجابيا على القطاعات الاقتصادية الاخرى .

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني إن الإنفاق الحكومي الكبير ساعد على نمو وانتعاش أكثر من مائة نشاط اقتصادي ساهم بنمو قطاع التجزئة المحلي حتى اصبح مغريا للاستثمار للكثير من الشركات العالمية والتي تجد فيه سوقا جاذبا لمختلف السلع العالمية .

وأضاف ان المهم هنا ان تكون قطاعات التجزئة المحلية ذات فائدة على الاقتصاد المحلي عبر توظيف اكبر قدر من الأيدي السعودية والتي تواجه تحديات كبيرة يقابلها اكثر من ثمانية ملايين وافد اجنبي يقيمون بالمملكة، وكثير منهم أسس تكتلات للسيطرة على بعض القطاعات الصغيرة بطرق احتكارية رفعت من حجم تحويل الاموال الاجنبية للخارج الى 120 مليار ريال سنوياً.