كثر هم الذين حصلوا على موافقة قرض صندوق التنمية العقاري وقيمته 500 ألف ريال وهذه القيمة بعد الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء بسبب ارتفاع أسعار المساكن خلال الفترة الماضية والتي لاقت ارتياحا من قبل العديد من المواطنين المتقدمين على قروض إسكانية حكومية، ولكن مع الأسف الشديد أن غالبية هؤلاء المواطنين الذين وصلهم الدور لهذا القرض الحكومي يعانون من عدم وجود وحدات سكنية بقيمة ذلك القرض كما أن معظمهم قد لا يملك مبلغاً إضافياً ليضيفه على قيمة القرض ليصل سعر وحدة سكنية تناسبه وخصوصاً إن تحدثنا عن عائلة كبيرة في ظلت أسعار الوحدات السكنية التي تبدأ في المدن الرئيسية من 800 ألف ريال فما فوق الأمر الذي أخر العديد منهم لاستكمال إجراءات استلام القرض في ظل رفض البنوك وشركات التمويل العقاري المحلية لقبول تمويلهم .

تكمن العلة في عدم قبول تمويلهم من قبل البنوك وشركات التمويل المحلية بأن من أهم اشتراطات التمويل لديها هو رهن العقار لديها كضمان لذلك التمويل الأمر الذي يعد مستحيلاً في ظل اشتراط صندوق التنمية العقاري بأن يرهن المسكن الممول عن طريقه مما يجعل الأمر معقداً ويصعب حله خصوصاً وأن هناك صعوبة كبيرة في حصول معظم المقبولين في قرض صندوق التنمية العقاري في الحصول على قرض شخصي بفارق قيمة العقار المراد شراؤه بسبب عدم مطابقة معظمهم لشروط الدخل الأدنى المطلوب.

هذا الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً لحل هذه الإشكالية عبر شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والعام لتقديم منتج تمويلي مشترك تحت مسمى (القرض العقاري المشترك) يتم من خلاله الاتفاق على صيغة واضحة لرهن العقار بطريقة مشتركة تضمن القرض الحكومي والخاص وتوفر تمويلا عادلا للمستفيدين من الرهن العقاري الحكومي مضاف إليه الرهن العقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل بصيغة تسهل دفع القسط للمستفيد بأسرع وقت ممكن.