أقر مجلس النواب الأردني أمس زيادة عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة أو ما تعرف ب (القائمة الوطنية) من 17 مقعدا الى 27 مقعدا ليصبح العدد الاجمالي لمقاعد المجلس 150 مقعدا، ويأتي الاقرار بعد طلب الملك عبدالله الثاني من رؤساء السلطات التنفيذية الثلاث (النواب، الأعيان، والحكومة) بزيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية لزيادة مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات عقب مواقف معلنة لغالبيتها بمقاطعة الانتخابات في حال لم تمنح ما نسبته 50 بالمئة من المقاعد.

واوضح رئيس الوزراء فايز الطراونة في مداخلة له قبل اقرار القانون ان "الملك عبدالله الثاني عندما تحدث للرؤساء طلب زيادة القائمة الوطنية ولم يحدد رقما واجتهدت الحكومة بأن تكون الزيادة معقولة"، ودافع عن مضمون مشروع القانون الذي قال انه جاء بزيادة عدد مقاعد الدائرة العامة التي ستطور الحياة الحزبية وتوسيع المشاركة الشعبية، بما يصل بنا الى مرحلة الحكومات البرلمانية.

ومن المرجح أن تبادر القوى السياسية والحزبية إلى رفضها القانون لتأكيدها غير مرة على زيادة القائمة الوطنية الى نصف المقاعد لتمكين الأحزاب من المشاركة في القرار السياسي داخل البرلمان.