دعت الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للحلول المستدامة آسيا آل الشيخ، القطاع الخاص الى تطبيق مفهوم استدامة الشركات بعد فشل برامج المسؤولية الاجتماعية في التأثير على الاحتياجات التنموية الوطنية.

واوضحت آل الشيخ ان استيراتجية استدامة الشركات تهدف بالدرجة الاولى الى زيادة دخول الشركات وربحيتها ورفع المستوى المعيشي للافراد، مؤكدة ان نجاح هذه الاستيراتجية مرهون بتنمية المجتمع والحفاظ على ثرواته ومواكبة التحديات التي يواجهها.

واستبعدت تحقيق اي شركة معدلات النمو والنجاح المطلوبة بمعزل عن المجتمع بما ينعكس في المحصلة النهائية على رفاهية المجتمع والشركات في وقت واحد. واعربت عن اسفها الشديد نتيجة تطبيق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص بشكل خاطئ، مشيرة الى ان الشركات ذات الفعالية في خدمة مجتمعها هي التي تحقق معدلات اداء وربحية جيدة نتيجة اقبال الناس على خدماتها ومنتجاتها المختلفة.

واضافت أن تطبيق مفهوم استدامة الشركات يركز على الاداء والنظم التشغيلية التي تحفز تنافسية الشركات بالتلازم مع تنمية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في نطاق المجتمعات التي تعمل بها.

ولفتت الى ان هذا الامر سينعكس على دخل الفرد ورفع مستوى قدرته الشرائية وزيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات مما يسمح بنموها وهو ما يعني استدامة الشركات.

ودعت في هذا السياق رؤساء الشركات الى العمل بفكر تنموي مستدام حتى ينعكس ذلك على اداء الشركات.

وأكدت أن آليات التنفيذ تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية من خلال تحويل التحديات الاجتماعية والتنموية الى فرص للاستثمار وتنمية الابتكار في المنتج او الخدمة وزيادة الفعالية في الاداء.

ووفقا لهذه الرؤية تقوم كل شركة بوضع استيراتجية منبثقة من صميم عملها تركز على تعظيم الارباح وتحسين الاداء وتشجيع الابتكار بما يسهم في تلبية احتياجات اصحاب المصالح المختلفة في المجتمع الذى تنمو فيه.

وطالبت آل الشيخ في السياق ذاته بتعيين رؤساء تنفيذين للاستدامة في الشركات على ان يرتبطوا مباشرة برئيس الشركة ويكونوا مسؤولين عن تطبيق الاستيراتجية بالتنسيق مع مختلف الادارات والاقسام.

ورأت أهمية تحويل الاستدامة او استيراتجية المسؤولية الاجتماعية للشركات الى خطة تنفيذية تنعكس على جميع اعمال الشركات وسياساتها واجراءاتها على ان تكون قابلة للقياس والتقويم الدولي بديل للمسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت ان برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات لم تؤثر على الاحتياجات التنموية الوطنية على الرغم من ارتفاع الاستثمارات بهذه الشركات الى اكثر من 120 مليار ريال.

واعربت عن اسفها الشديد لانتشار مفهوم المسؤولية الاجتماعية بصورة خاطئة ومحدودة وعشوائية.

ودعت القطاع الحكومي ومجلس الغرف السعودية الى ان يكون لهما دور أكبر في تشجيع القطاع الخاص على الاسهام في مسيرة التنمية من خلال وضع الحوافز التشجيعية وخطط وبرامج العمل اللازمة لذلك.