تولي حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها بقطاع الإسكان، حيث صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء وزارة الاسكان لتتولى مهمة توفير السكن الملائم للمواطن؛ باعتباره أحد أهم احتياجاته الرئيسة، ووصولاً للحياة الكريمة التي ينشدها، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أوامره الكريمة بدعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال، ورفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، ودعم الهيئة العامة للإسكان -سابقاً- بمبلغ 15 مليار ريال لبناء وحدات سكنية، تبعه دعم آخر بمبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.

وبدأت وزارة الإسكان في تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان في جميع مناطق المملكة، إلى جانب إعداد التصاميم لمشروعات تمهيداً لطرحها للتنفيذ، كذلك التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية في تقديم أراضٍ سكنية للمستفيدين.

وأعلنت وزارة الإسكان أن استقبال طلبات الحصول على الوحدات السكنية سيكون عبر البوابة الالكترونية للوزارة، وسيُعلن عن تفاصيل، وشروط التقديم في حينها، بما يحقق العدالة والشفافية والأولوية في الاستحقاق، مشيرة إلى أن التقديم لن يكون بالحضور إلى مقر الوزارة، أو التجمهر عند البوابة.

وفي الوقت الذي استبشر فيه المواطنون بقرب بدء الوزارة في تطبيق تلك الآلية، أبدى عدد منهم قلقه حيال تفاصيل تلك الآلية التي لم تفصح عنها الوزارة، وتحديداً الضوابط التي سيتم من خلالها توزيع الوحدات السكنية، حيث طرح عدد من المواطنين في سياق هذا التحقيق سؤالاً عريضاً ينتظرون الإجابة عليه من وزارة الاسكان مضمونه "لمن ستكون الأولوية في الاسكان الحكومي؟".

النقاط: تراعي عمر الفرد ودخله الشهري وعدد أفراد أسرته

مبدأ "النقاط"

في البداية عبّر "خالد الصالح" عن سعادته الغامرة بقرب بدء وزارة الإسكان تطبيق آلية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين، مشيراً إلى أن ذلك سيحد من مشكلة العديد من المواطنين الذين لا يمتلكون مساكن لأسرهم، مضيفاً أن الجميع أصبح يتطلع للشروط التي سيتم بها توزيع تلك الوحدات، مبدياً قلقه تجاه الغموض الذي يكتنف تلك الآلية التي سيتم على ضوئها توزيع تلك الوحدات على المواطنين، إضافة إلى مكان وعدد الوحدات السكنية التي ستخصص لمواطني كل مدينة من مدن المملكة.

الفئات: الفقراء والأرامل والمطلقات وذوو الاحتياجات الخاصة

وأضاف: ان على وزارة الاسكان أن لا تلجأ إلى الأخذ بعين الاعتبار مبدأ "الأسبقية" في التقديم للحصول على القروض العقارية أو الوحدات السكنية، بل عليها أن تأخذ بالحسبان مبدأ "النقاط"؛ لترتيب المستحقين لتلك الوحدات بحيث تتم مراعاة عمر الفرد، ودخله الشهري، وعدد أفراد الأسرة وغير ذلك من الضوابط الدقيقة التي يتم الاعتماد عليها في هذا الشأن.

التقدير: دراسة كل طلب على حدة مشفوعاً بما يثبت استحقاقه

ذوو الاحتياجات الخاصة

من جانبه طالب "عبدالرحمن السعيد" وزارة الإسكان بمنح الأولوية في الحصول على تلك الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفاً أن التوجيهات السامية نصت على إعطاء الأولوية في الحصول على المنح لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى إمكانية التنسيق بين وزارتي الإسكان والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن، بحيث تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية بتزويد وزارة الاسكان ببيان يتم فيه حصر أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة من الذين لديهم أسر، مع تحديد نسبة العجز ونوع الإعاقة، ومن ثم تمنح الأولوية لذوي الاعاقات الأشد، متمنياً أن تتم مراعاة توفر التجهيزات الأساسية التي يحتاجها المعاق ضمن الوحدات السكنية التي يتم توزيعها والتي تتناسب مع نوع الاعاقة ودرجتها.


وزير الإسكان د.شويش الضويحي يتفقد المشروعات ميدانياً

الأسر الكبيرة

وقال "مساعد الهويشان" لقد استبشرنا خيراً بعد الإعلان الأخير من قبل وزارة الاسكان عن نيتها البدء بتطبيق آلية إلكترونية لتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين، وتحقيق العدالة والشفافية والأولوية في الاستحقاق، مشيراً إلى ضرورة أن تعتمد تلك الآلية على الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، بحيث تعطى الأولوية للأسر ذات الأعداد الكبيرة، موضحاً أن ذلك يرجع إلى أن أرباب تلك الأسر قد أرهقتهم المبالغ المالية العالية التي كانوا يدفعونها كإيجارات طيلة السنين الماضية، حيث يلجأون إلى استئجار وحدات سكنية أكبر بمبالغ أعلى مما يدفعه أرباب الأسر الصغيرة والمتوسطة؛ كونهم يحصلون على وحدات سكنية أصغر وبمبالغ مالية أقل.


خالد الصالح

وأشار إلى أن عدم حصول الأسر ذات الأعداد الكبيرة على نصيب من تلك الوحدات في الوقت الراهن يعني استمرار معاناتها مع الإيجارات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً -خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة-؛ في ظل أعباء مادية أخرى يضطرون لدفعها لتسيير أمورهم الحياتية؛ في الوقت الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في تكلفة المعيشة بشكل عام.


عبدالرحمن السعيد

الأرامل والمطلقات

وقال "عوضة الدبسان" إن إعلان وزارة الاسكان عن قرب بدء تطبيق آلية توزيع الوحدات السكنية أسعد الكثير من المواطنين، وجعلهم في الوقت نفسه يتساءلون عن الشروط الرئيسة لهذه الآلية، مشيراً إلى أن عدم الإفصاح عن ذلك يفتح المجال للتأويل وإصدار الأحكام المسبقة، وترديد الأقاويل والإشاعات التي قد تؤثر على الوزارة ومشروعاتها في المستقبل، مؤكداً على حاجة المواطنين في المحافظات والمراكز التابعة لها في أن تكون لهم الأولوية في التوزيع أسوة بالمدن الكبرى؛ نظراً للنمو المتسارع الذي تشهده تلك المحافظات والمراكز التابعة لها، متمنياً أن تعلن وزارة الإسكان عن ضوابط آلية التوزيع والتكاليف وطريقة السداد في أقرب وقت ممكن، على أن تأخذ الوزارة في الاعتبار وضع الأرامل والمطلقات وأبناء السعوديين من نساء أجنبيات في أولوية التقديم.


مساعد الهويشان

الأسر الفقيرة

وأوضح "عمر القاضي" -العضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني- أن نجاح مشروعات الإسكان سيكون مرتبطاً بقدرتها على حل أزمة السكن وارتفاع أسعار العقار، خصوصا في المدن التي تعاني من ذلك، مشيراً إلى ضرورة توزيع الوحدات السكنية على المدن والمحافظات بنسب ووفق الإحصاءات الرسمية لاحتياج المواطنين لتملك السكن بها، مضيفاً أنه من الصعب تحديد الأولوية في توزيع تلك الوحدات، وذلك لأن الحاجة للمسكن أصبحت ضرورة ملحة ليس لذوي الدخل المحدود فحسب، بل ولكثير من المنتمين الى الطبقة الوسطى في المجتمع، لافتاً إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار عند توزيع الوحدات الاهتمام بفئة الأيتام والمسنين والنساء والعاجزين، وذلك بالنظر إلى أن هذه الفئات هي الأكثر حاجة إلى الحصول على المسكن المناسب، وكذلك الأسر شبه المعدمة التي تعيش في بيئة سكنية بدائية وغير صحية، مثل: الأحواش أو الخيام، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة التي تقيم غالباً بالإيجار في منازل شعبية طينية، أو مبنية من الحجر أو من البلوك، وذلك لانتشال تلك الأسر من البيئة السكنية المتواضعة في كفاءتها ومستوى مرافقها وخدماتها، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن أرباب تلك الأسر من تحمل تكاليف المعيشة الأخرى خلاف السكن، ويحقق التنمية الاجتماعية لشريحة كبيرة من تلك الأسر ويحول أفرادها إلى مواطنين منتجين، بعد أن كانوا عالة على أنفسهم وأسرهم وعلى المجتمع.


عوضة الدبسان

عمر القاضي