أرجعت وزارة النقل تعثر إزالة العوائق التي قد تعترض مسار تنفيذ مشروعات الطرق إلى تأخر بعض الجهات مثل الكهرباء والاتصالات والمياه، في تقدير التكاليف اللازمة لترحيل تلك العوائق وأبرز تقرير للنقل استمرار مشكلة تأخر بعض الجهات في ترحيل العوائق عن مسارات الطرق.

وأكدت النقل أنها لا تواجه مشكلة في توفير تلك التكاليف لترحيل العوائق وتعميد الجهة المعنية، وأشارت الوزارة إلى أن مسؤولياتها تحمل نفقات إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ مشروعات الطرق حسب قرار مجلس الوزراء الصادر قبل خمس سنوات والذي تضمن مراعاة الضوابط بشأن اعتماد التكاليف الخاصة بتلك العوائق وأن تبدأ عملية الترحيل والحماية فور تلقي الجهات ذات العلاقة خطاب الوزارة بطلب ترحيل العوائق.

وحسب تقرير أداء سنوي أخير لوزارة النقل، لاتزال مشكلة نقص الكفاءات العاملة في وزارة النقل قائمة مقارنة بحجم المشروعات المتزايدة وعدم اعتماد ما تحتاجه الوزارة من وظائف وتسرب بعض الكفاءات خاصة المهندسين ومبرمجي الحاسب الآلي.

وعلَّلت الوزارة تسرب المهندسين بضعف الحوافز في القطاع الحكومي مقارنة بما يقدمه القطاع الخاص وبعض الهيئات الحكومية المستقلة، وتمنت إقرار كادر المهندسين من قبل وزارة الخدمة المدنية فقد يكون في إقراره حافز للمهندسين للبقاء في الجهات الحكومية إذا توفرت فيه المزايا التي تتفق مع تطلعاتهم.

ومن الصعوبات التي أوردها تقرير سنوي أخير لوزارة النقل، عدم تقيد السائقين بأنظمة المرور، والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات يلعبان الدور الرئيسي في وقوع الكثير من الحوادث المؤلمة.

واعتبرت الوزارة تعدد الجهات التي تتعامل مع النقل داخل المدن، من الصعوبات التي تواجهها الوزارة إضافة إلى عدم النجاح في قيام وتشغيل أنظمة النقل التي تنتج عن الدراسات.