رفض المستشار القانوني الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن القاسم اشتراط قاضي تنفيذ توزيع الارث ان توكل المرأة شخصا يحل بديلا عنها اثناء توزيع الثروة.

وقال: على المرأة معرفة حقوقها جيدا والتحدث عن نفسها وعلى قاضي التنفيذ السماع لها وعدم تجاهلها، مؤكدا عدم وجود تشريع يلزم أي من الورثة بتوكيل محام او شخص يتحدث عنهم، وعلى المرأة عدم الحياء عند سؤالها عن حقوقها سواء كانت عند الوارثين او قاضي التنفيذ.

وشدد القاسم خلال برنامج مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية على ضرورة اخضاع ورثة الميراث التجاري لدورة مبسطة لفهم الآلية المتبعة في توزيع الثروات وفهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في هذا الخصوص.

وتحدث القاسم عن عدم وضوح ما ينظم واجبات المورثين واهمال توثيق وتسجيل الاصول، مؤكدا على اهمية فصل ملكية الشركات عن ادارتها ليساعد ويساهم في عملية نقل ملكية الارث وادارته.

واوضح القاسم ان المشرع حرم الوصية المضارة التي يراد بها عمدا او عن حسن النية الاضرار بالورثة الاخرين، مطالبا الورثة بالابلاغ اولا عن حالة الوفاة لضبط المال ثم تعيين حارس على المال وحماية الاصول لافتا الى ذلك لا يعمل به في المملكة حيث ان ما يطبق حاليا هو فقط الابلاغ عن الوفاة.

واضاف أن بقاء مال الورثة اذا رغبوا بشكل منظم هو المطلوب وعكس ذلك لا يصح مؤكدا ان توزيع الورث لا يعني التفكيك وانما يعني توزيع الملكية الى حصص على الورثة وفق الميراث الشرعي، مشيرا الى ان الاستعانة بمستشار قانوني او محاسبي يعد من افضل الطرائق والوسائل التي تضمن حماية المال والاصول والنقل السلس للملكية الى الورثة.

وتناول القاسم عددا من القضايا، أبرزها حقوق الورثة في الميراث التجاري وخصوصا المرأة وآلية تقييم الأصول والعلامة التجارية في الميراث وحق المرأة في عضوية مجلس الإدارة والوصاية على القصر وغياب المدونة القضائية في حل النزاعات و إلزامية الإحكام القضائية وآليات تنفيذ الأحكام القضائية والردود القانونية للإجراءات.