لقد كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولا يزال هو الراعي الأول لمصلحة الوطن وأبنائه المواطنين، وما كانت حزمة الأوامر التي أصدرها إلا أكبر شاهد على ذلك، التي اشتملت على معالجة كثير من المشكلات التي يعانيها المجتمع السعودي، وحملت المزيد من الرفاهية للمواطنين، ومنها أمره - حفظه الله الذي أصدره في العشرين من ربيع الأول لعام 1432ه والذي تضمن إقراره لإعانة مالية مؤقتة للشباب الباحثين عن العمل، وأن توفر هذه الإعانة من احتياطات صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن تتولى وزارة العمل إعداد دراسة متكاملة عاجلة بهذا الشأن خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وقد كان أمره هذا هو اللبنة والأساس التي قام عليها ما عرف لاحقاً ببرنامج حافز.

وقد قامت وزارة العمل مشكورة ممثلة في معالي الوزير والمسؤولين في الوزارة بالعمل على سن الإطار التنظيمي الخاص بهذا المشروع الوطني الرائد، في ظل التوجيه الملكي الكريم، ووضعت الشروط التي يجب توافرها في الشباب الباحثين عن العمل؛ للحصول على الإعانة، وهي شروط في مجملها جيدة وتساهم في تحفيز الشباب الجادين في طلب العمل وتوجيههم الوجهة الصحيحة نحو ذلك.

إلا أننا من منطلق الغيرة الوطنية والحرص على المكتسبات والتواصي على مصالح أفراد المجتمع، نجد أن بعض شروط الحصول على إعانة حافز، والمنشورة على موقع البرنامج على الإنترنت، فيها إجحاف ببعض فئات الشباب، ونحن نعلم أن الهدف من برنامج حافز وغيره من البرامج التنموية، التي أقرتها الدولة ليس زيادة عدد المشمولين، وإنما يمتد الأمر للسعي إلى ضم فئات أكثر حاجة.

فتحديد سن للحصول على إعانة حافز من 20 إلى 35 سنة، يدعو إلى التساؤل هل هذا التحديد هو تحديد لسن الشباب؟ وفقا للتوجيه الملكي الكريم بإقرار إعانة للشباب الباحثين عن العمل، مع العلم أن تحديد سن عمري للشباب فيه تفاوت واختلاف بين الدول والمنظمات الدولية، فالأمم المتحدة حددت سن الشباب بين 15 و24 سنة، والبنك الدولي حدده بين 15 و25 سنة، وبعض المنظمات الحقوقية العربية تطالب برفعه إلى سن الأربعين، وبعض المعاجم اللغوية العربية المعاصرة تحدد سن الشباب عند بلوغ الثلاثين عاماً.

كما أن تحديد السن من 20-35 يحرم فئات الشباب الذين تزيد أعمارهم على 35 سنة، وتقل عن 40 سنة، خاصة أن هذه الفئات تحمل على كاهلها التزامات أسرية، تزيد على غيرها من فئات الشباب فيما دون 35 سنة، إضافة إلى أن هذه الفئات (الفئات العمرية) التي تزيد على 35 سنة، قد تتعرض كغيرها من فئات الشباب للتسريح من العمل في القطاع الخاص، فلماذا تحرم من الحصول على الإعانة؟ وقد ذكرت الإحصاءات أن عدد المواطنين (ذكورا وإناثا) الذين تم تسريحهم من القطاع الخاص خلال عام 2009 يزيدون على 47 ألفاً.

كما أن برنامج حافز قد وضع شرطاً يحدد المدة التي يقضيها طالب الإعانة قبل تقديمه طلبه، وبعد حصوله على شهادة اجتيازه الدراسة، أو فترة التدريب، أو انقطاعه عنها، وهي مدد تراوح بين سنة وستة أشهر، ولعل وزارة العمل تقوم بإعادة دراسة هذا الشرط، وتخفيض المدد؛ لأن الهدف من إعانة حافز هو مساعدة كل الشباب الباحثين عن العمل، وليس الهدف تقليص أعداد المستحقين الإعانة لكي يبقى الحافز في برنامج حافز.