مع الأسف الشديد أن أزمة الإسكان والتي أصبحت حديث معظم المجالس كما أنها أصبحت فرصة كل اقتصادي أو خطيب مفوه كي يكسب المؤيدين له ويتصدر المجالس بإطلاق الحلول وإبداء الآراء وتوجيه الاتهامات حتى وإن كانت خبرتهم العقارية متواضعة أو معدومة ومما يحزن القلب هو أن الحديث عن حل الأزمة دائما يجنب فيه رأي العقاريين أو بمعنى آخر أهل الاختصاص وهذا الأمر قد يجعلنا أمام سابقة من نوعها أن تحل أزمة من خارج الاختصاص والأدهى والأمر أن تصور آراء البعيدين عن الاختصاص على أنها هي الحل الوحيد للأزمة ويبدأ الشارع يتفاعل مع تلك الأراء خصوصاً وأنها تلامس عاطفتهم لتملك السكن ممن يعتقدون أنهم غير مستفيدين من تفاقم الأزمة.

وبصفتي أحد المختصين بهذا القطاع وأحد المتهمين بالتنفع من هذه الأزمة قمت بنقاش عدد من الاقتصاديين الذين تقدموا بحلول للأزمة ممن هم خارج القطاع فوجدت أن الحلول التي تقدموا بها معظمها وليس جميعها بنيت على فرضيات غير دقيقة أو على تجارب لأسواق أخرى كسوق الأسهم أو سوق السلع الاستهلاكية التقليدية كالرز والشعير مثلاً وبسبب قلة خبرتهم بالخصوصية التي يتميز بها قطاع العقاري أو طبيعة السلعة العقارية وبالتالي فإن تجاوب النتائج سيكون حتما مغايرا للأسواق الأخرى.

ان حلم امتلاك السكن هو الحلم المشترك لجميع شعوب العالم باختلاف مستوياتها الاقتصادية كما أن أزمة السكن كانت ولازالت موجودة في كثير من الدول صغيرة أو عظمى وهو حلم يلامس عاطفة الجميع وبالتالي أي مزايدات أو اقتراحات تلامس تلك العاطفة ستجد قبولاً واسعاً حتى لو كانت من عديمي الخبرة فبالتالي أصبحت هدف كل من يرغب كسب الآراء مؤخرا دون أن يأبه بمدى صحة طرحه فالكثير من الدول العظمى لاتزال تعاني من تلك الأزمة وهذا أمر طبيعي ولكن الأمر غير الطبيعي لدى بعض الإعلام لدينا هو التهميش الحاصل للعقاريين وأصحاب الخبرة في القطاع العقاري وتمثيلهم على أنهم هم المتسببون بهذه الأزمة أو المنتفعون منها وجعلهم محل اتهام من قبل كل من أراد أن يبدي رأيا في حل الأزمة مما جعل حلول الأزمة في الغالب تأتي ممن هم خارج المجال العقاري.

إن أزمة الثقة التي حصلت بين المواطن والعقاري سببها ما يشاع من قبل بعض الكتاب الصحفيين والاقتصاديين في قطاع الأعلام من أن المستثمرين العقاريين هم الفئة المستفيدة من ارتفاع اسعار العقارات علاوة على أنهم هم السبب الرئيسي بها وهذا ما تسبب في ازمة الثقة (النسبية) بين المواطن المستهلك والمواطن العقاري وأصبح أي حديث من قبل العقاريين لحل الأزمة غير مقبول كما أن العقاري لو تقدم باقتراح لحل مشكلة تواجه القطاع تصور وكأنها أمر يصب في مصلحته ضد مصلحة المستهلك وبالتالي خلط بين متطلبات مرحلة الطفرة لتسهيل دخول مستثمرين لتطوير وحدات سكنية لما لها من أثر فعال في خلق توازن بين العرض والطلب وبين مصلحة المستثمر العقاري في زيادة أسعار العقارات كما أن الأدهى هو الخلط بين القوانين الصارمة التي يطلقها بعض الاقتصاديين خارج القطاع على أنها ستقتل الاحتكار وبين هروب المطورين العقاريين الذي من شأنه أن يفاقم المشكلة فهم المصدر الأكبر في خلق التوازن بين العرض والطلب.

أنصح العقاريين أن لا يضيعوا كثيراً من الوقت في التفكير بحلول لحل الأزمة فهم محل اتهام وآراؤهم تمثل لدى المستهلك فرصة أكبر لزيادة الأسعار وزيادة للأرباح ودعوا الحلول تصدر من غيركم كي يتقبلها المستهلك ويطالب بها فمهما كانت آراؤكم واقعية أو قابلة للتطبيق ستظل مشبوهة لدى الكثيرين.