كنت آمل وأنا أتصفح الكترونيا تفاصيل المشاريع الجديدة التي اعتمدت بميزانيات أمانات المناطق والبلديات التابعة لها بأن أجد تطويراً لآلية سفلتة وتطوير مخططات المنح التي سبق توزيعها على المواطنين منذ سنوات وبما يساعد على تلافي معوقات التطوير السابقة ويعكس اهتمام الدولة بسرعة حل مشكلة السكن ويتفق مع التصريحات والقرارات الرسمية والمطالبات الصحفية بالإسراع في تطوير مخططات المنح.

فعلى الرغم من اعتماد العديد من المشاريع التطويرية والترفيهية والدراسات.. إلا أن ميزانيات الأمانات والبلديات قد خلت من أي مشروع لتطوير مخططات المنح! وقد عثرت على مشروع وحيد - قد يكون كبيرا- لسفلتة مخططات المنح بالمملكة ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية! أي ما زلنا نطبق الآلية القديمة والمركزية في التطوير المرحلي البطيء لتلك المخططات الذي يقتصر على تنفيذ أعمال السفلتة ولا يستفاد منه في جاهزية المخطط أو جزء منه للسكن، لكون تلك الآلية تعتمد على التعاقد مع عدة مقاولين على مستوى المملكة في حدود المعتمد الكلي للمشروع لسفلتة جزئية لبعض الطرق الرئيسة في المخططات ولمدد فعلية قد تتجاوز الثلاث سنوات! ولتمضي السنوات دون أن نرى تطوراً ملموساً يعجل في تهيئتها لبناء المساكن! فالجهات الحكومية لم تستفد من طريقة القطاع الخاص في التطوير الشامل للمخططات السكنية وبجميع الخدمات اللازم للترخيص النهائي!

فقبل عامين ازدادت آمال المواطنين بقرب تطوير أراضيهم عندما اقر مجلس الوزراء في 10/2/1431ه آلية جديدة لإيصال الخدمات لمخططات المنح عبر حصرها وقيام لجنة على مستوى وكلاء الوزارات ذات العلاقة بإعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات وعلى أن تُعد خطة خمسية وسنوية لإيصال تلك الخدمات، إلا أن التركيز تم على تحديد الأولويات بين المخططات وليس في نوعية التطوير وفاعلية الطريقة المتبعة سابقاً، فما زلنا نتبع نفس الطريقة القديمة في التطوير ونرى أن دور الدولة في تطوير مخططات المنح يقتصر على سفلتة الشوارع بعقود تركز في السنوات الأولى على بعض الشوارع الرئيسة (60، 40، 30 م) وبمبالغ متفاوتة وبكميات تقديرية، بحيث يتم بعد ثلاث او أربع سنوات التعاقد على طرق رئيسة أخرى وتقوم بعد سنوات أخرى من بدء البناء شركات الخدمات (كهرباء ومياه وهاتف وصرف صحي وسيول) بحفر تلك الطرق فقط لتمديد خدماتها! فهل تعلم كم عدد السنوات التي استغرقها تطوير بعض الطرق الرئيسة فقط؟ بالتأكيد لن تقل عن 8 سنوات في حال عدم التأخر والتعثر! وما زالت شوارع الأراضي السكنية لم تسفلت ولم تصلها الخدمات! فهل تلك الآلية فعالة وتحقق الهدف من تطوير تلك المخططات؟

الحقيقة أن كل ما يتحقق هو الهدر المالي لجميع أعمال الطبقات الترابية والسفلتة لتلك الطرق التي يجب التعاقد على إعادة تنفيذها لاحقا بعد تضررها من عمليات الحفر والدفن لإيصال تلك الخدمات بالطرق التقليدية! كل ذلك في وقت نعلم فيه انخفاض التكلفة والسرعة في التطوير الشامل للمخططات السكنية الخاصة!

إذا كانت الوزارة قد وفقت في ربط المنح بالبناء، فان ذلك قد حملها مسؤولية التطوير المتكامل لكون البناء لن يتم قبل المنح وليس كالوضع السابق الذي كان يشجع بناء بعض الأراضي، شركات الخدمات على إيصال خدماتها، ولكون تطوير تلك المخططات لم يعد فقط سفلتة لبعض الشوارع الكبيرة، فانه يمكن إيصال الخدمات بأقل التكاليف ووفق الطريقة المتبعة من قبل شركات التطوير العقاري التي تقوم بتطور المخطط بشكل متكامل ومتزامن للاستفادة مما يتم انجازه خلال سنوات معدودة وعبر التنفيذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة لدى شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بحيث تتولى الأمانات التعاقد مع مطور يتولى أعمال التنفيذ والتنسيق مع المقاولين المتخصصين خلال فترة زمنية قصيرة لتتم السفلتة فورا بعد تمديد تلك الخدمات بدلا من انتظار شركات الكهرباء والمياه للاستجابة لتطويرها التي لا يجب أن نغفل عن أن إمكانياتها وخططها لا تشمل المخططات الخالية! كما يمكن بحث إمكانية الاستفادة من الجانب الايجابي في تلك المخططات باشتمالها على طرق رئيسية واسعة بإيصال الخدمات عبر نفق بالجزيرة الوسطية كما في دول أخرى يخصص ايضا لتصريف السيول! أي نبحث عن طرق فاعلة لسرعة إيصال الخدمات بأقل التكاليف بدلا من انتظار المواطنين لسنوات طويلة لسفلتة شوارع رئيسة بمئات الملايين فقط لتحديد منسوبها لبدء الحفريات في كامل طول وعرض تلك الشوارع!!