أصبح الحديث عن ضرورة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الأهم لحل أزمة ارتفاع الأسعار وهو الصوت الأعلى بين جمهور الراغبين في حل أسباب التضخم الكبير الذي طال أسعار الوحدات السكنية إذ بدأ يُطرح على أنه العلاج الوحيد والسحري لخفض الأسعار مما جعل المواطن البسيط الذي يشاهد أسعار الوحدات السكنية تتضخم أمامه دون حيلة أن يتعاطف مع أي مقترح أو رأي يدعو لخفض الأسعار دون الخوض بمدى جدواه وخصوصاً أن تلك الأفكار لاقت رواجاً كبيراً ويتم تدويرها عبر الأعلام بشكل منتظم مما يجعل المتلقي يصبح على قناعة بها وقد يتعلق بالفكرة ويدعمها بكل حماس وجلد.

لست هنا اليوم للحديث مع أو ضد مقترح فرض رسوم على الأراضي البيضاء ولكن هدفي هو وضع خطة طريق واضحة لحل المشكلة بشكل علمي مدروس ومن قبل من هم أهل لهذا الحل وهدفه أن ينتج عنه توفير وحدات عقارية بأسعار بمتناول الجميع بكافة شرائح المجتمع أي كان مستوى دخلهم ،إذ أن أي إقرار لنظام خاطىء خارج منظومة المشكلة لا ينعكس سلباً على القطاع العقاري فحسب بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل خصوصاً أننا في وقت دقيق وحرج يمر به الاقتصاد العالمي بالعديد من الصعوبات والتحديات كما أن اقتصادنا الوطني يمر بأفضل حالاته من الانتعاش الذي يجب أن يتم استغلالة بشكل صحيح لحل الأزمة .

قد أتفق به مع الرأي القائل إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء له دور في منع الاحتكار للأراضي ولكن أختلف مع من يقول انه سيخفض الأسعار فور تطبيقه فهناك العديد من التأثيرات السلبية قد تلحق بالقطاع العقاري فور إقراره يجب أن يتم معرفتها وفهمها بشكل صحيح لتصحيح مسار الحل وهذا قد يتطلب مزيداً من الوقت وقد تحدث تغيرات سلبية تؤدي إلى تفاقم مشكلة انخفاض حجم العرض فهناك مشاكل يجب أن يكون لحلها الأولوية فحل الأزمة يكون في خلق طفرة بين المستثمرين لضخ سيولة كبيرة في قطاع التطوير العقاري لتطوير عدد كبير من الوحدات السكنية التي من شأنها خلق توازن بين العرض والطلب وبالتالي سيكون لها دور إيجابي في كبح أسعار الوحدات العقارية وبالتالي نزول أسعار الأراضي البيضاء لاحقاً ، إذاً فنحن بحاجة إلى ترغيب المستثمرين لشراء العقارات لتطويرها وليس لفرض رسوم عليهم التي سيتحملها المشتري النهائي فالحلول يجب أن تكون بتذليل العقبات على المطورين من تسهيل إجراءات اعتماد المخططات وتسريع الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشاريع السكنية التي تتطلب المزيد من الوقت والجهد مما يؤثر سلباً على استثماره وبالتالي يجعله يبحث عن استثمار آخر بعيدا عن مشاكل التطوير قد يجعله يفضل الاستثمار في المضاربة بأسعار العقارات التي من شأنها أن تفاقم المشكلة

قد ينجح شخص أو مجموعة بتبني فكرة لحل أزمة ما ويتم تقديمها للمواطن البسيط على أنها الحل الوحيد للأزمة وقد تتعاطف معها الشريحة الأكبر من هؤلاء المواطنين وقد تصبح مطلباً لهم ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها فكرة صحيحة أو حل ناجح للأزمة بل وعلى العكس حيث ان معظم مروجي تلك الإشاعات لا يملكون خبرة كافية في القطاع العقاري ولا عن آليات العمل التي تتم فيه فكيف لهم أن يقوموا بتقديم حلول يدعون أنها الحل الحقيقي والوحيد للأزمة ، عزيزي القارىء ان الترويج لحلول غير فاعله أو خاطئة على أساس أنها الحل الوحيد للأزمة أمر خاطئ وتشتيت صاحب القرار عن الحلول الحقيقية التي لها دور إيجابي للحل مما يكون له أثر سلبي على الاقتصاد.