أعلن المحاسب القانوني صالح بن عبدالله النعيم أنه نجح في سداد حقوق المساهمين في مساهمة مشروع فلل حي الفرسان السكني بالرياض التابع لشركة العلي التضامنية القابضة والواقعة في حي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وقال إنه تم الانتهاء كليًا من توزيع 228.162.500 ريال.

وأعرب النعيم خلال حديثه ل "الرياض " عن سعادته بعودة حقوق الناس،وأثنى على تعاون مالك المساهمة علي العلي معتبراً أنه أحد العوامل الهامة التي ساهمت في سرعة إنهاء توزيع الأموال للمساهمين، مؤكداً نيته الصادقة لإعادة أموال الناس، وطالب النعيم أصحاب المساهمات الأخرى المساعدة في إنهاء حقوق المساهمين.

وأضاف أن المساهمة يعود تاريخها للعام 1424 ه،2003 م ، وبدأت أعمال التصفية في 1/8/2009 م ، وأشار إلى أن عدد المساهمين يبلغ 1997مساهمًا، بإجمالي قيمة المساهمة والمسددة بالكامل 232.235.000 ريال ،وتبلغ قيمة المتر المربع 875 ريالاً ، وقيمة السهم 10000 ريال ، وكانت طبيعة المشروع وهو قائم "عبارة عن تطوير عقاري وبناء وحدات سكنية متكامل "،ولفت إلى أنه تم السداد من خلال 4 أقساط كل قسط بقيمة 25 % من رأس مال المساهم .

وفي سياق آخر طمأن النعيم مصفي مساهمة أرض جزر البندقية في جدة المساهمين في جزر البندقية إلى قرب إسدال الستار على هذه المساهمة والذي سيأتي متزامناً مع بدء توزيع 300 مليون ريال وهي أرباح المساهمين ،والمتوقع توزيعها عليهم قريباً جداً وذلك فور صدور إذن التنفيذ لافتاً أن حكم تأييد التمييز صدر في بداية محرم الماضي .

وأكد النعيم أن هذه الأرباح هي حق من حقوق المساهمين مشيراً إلى أن المبالغ التي سيتم توزيعها ستكون 20 % من إجمالي رأس المال ، والجزء المتبقي وهو 30 % سيتم توزيعه بعد استحصال باقي المبالغ والبالغة 400 مليون ريال، لتصبح بذلك نسبة الأرباح 50 % ومبلغ إجمالي 700 مليون ريال .

وبين أن استحصال المبالغ المتبقية سيكون من الأراضي المحجور عليها أو المساهمات التي مساهم فيها مالك الجزر ، وتمنى النعيم أن يصدر إذن التنفيذ في أسرع وقت ممكن لإعادة الحقوق لأصحابها .

وأضاف أن المبالغ التي تم إرجاعها في الماضي بلغت مليار ونصف تقريباً، ولم يتبقى سوى 279 عقداً ( أو شخصًا ) لم يتقدم أصحابها أما جميع المبالغ فقد تم سدادها .

وبرر النعيم التأخر في توزيع الأرباح لمدة طويلة إلى أن المالك كان يرى أن هذه المبالغ من وجهة نظره هي جزء من مجهوده وهي حق له ، بينما نحن كنا نملك مستندات أن هذه المبالغ هي من حقوق المساهمين 100 % ، وكان القرار الملكي الكريم ينص أنه حسب الوجه الشرعي ، والوجه الشرعي هي أن تعطى للناس حقوقها .