أكد متخصصون اقتصاديون على أهمية قيام الجهات الرقابية بمراقبة شركات التأمين بعد القرار الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على تعديل مبلغ الدية، من 100 ألف إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد، وذلك بعدم استغلال القرار لرفع قيمة وثائق التأمين على المركبات بشكل غير منطقي.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه متخصصون بنشاط التأمين عملاء شركات التأمين عند توقيعهم وثائق التامين بقراءة بنود الوثيقة وعرضها على قانونيين مختصين لتفسير هذه البنود لزيادة الوعي القانوني والتثقيفي لدى هؤلاء العملاء.

وتوقعوا بنفس السياق في ظل رفع الدية إلى 400 ألف ريال أن تقوم شركات التأمين برفع أسعارها بعد التعديلات الجديدة إلى الضعفين جراء رفع قيمة الدية عما كانت عليه سابقا.


طارق الفايز

وقال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إنه من غير المعقول أو المقبول أن تكون دية الإنسان أقل من قيمة العديد من أنواع السيارات الجديدة التي تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال، لذا فإن قرار رفع الدية كان أمراً ضرورياً ومنطقياً.

وأضاف انه على شركات التأمين أن لا تستغل القرار لرفع قيمة وثيقة التأمين على المركبات بالرغم من أن عدد الوفيات في حوادث السيارات انخفض بشكل ملحوظ بعد تطبيق نظام ساهر وزيادة مستوى الوعي بين المواطنين.

كما انه لا ينبغي أن يترتب على هذا القرار مماطلة شركات التأمين في دفع تعويضات حوادث السير وخصوصاً في حالة وجود وفيات، بل على الجهات الرقابية بحسب العجاجي تسريع إجراءات التعويض في حالات الوفاة، حيث تستغرق عملية دفع الدية في بعض الحالات من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وذلك بحسب ظروف وملابسات الحوادث.

وأشار العجاجي إلى انه من الملائم أن تبدأ شركات التأمين في مراجعة أنظمتها الداخلية لتكون أكثر عدالة عند احتساب قيمة وثيقة التأمين، وذلك من خلال حساب درجة المخاطر التي تختلف من عميل لآخر.

من جهته قال الدكتور طارق الفايز احد المستثمرين بنشاط التأمين إن نوعيات التغطية على الأخطاء الطبية تختلف بحسب حجم الضرر وبالتالي فإن شركات التأمين تلتزم بما جاء في العقد المنصوص بين الشركة والعميل.

وأضاف أن قطاع التأمين بالمملكة شهد مرحلتين مختلفتين المرحلة الأولى كانت قبل عام 2007م والتي لم يكن هناك سوى عدد محدود جدا من شركات التأمين التي تغطي قيمة الدية والأكثرية منها كانت شركات تجارية لا تقوم بعمليات التأمين مباشرة وإنما هي وسيطة لشركات في البحرين والاردن وبعد العام 2007 تم تأسيس أكثر من 32 شركة بالمملكة تخضع تحت مراقبة لجان خاصة بمؤسسة النقد مما اوجد أرضية جيدة لقطاع التأمين المحلي.

وتابع بأن بيئة التأمين بالمملكة شهدت تطورا كبيرا في ظل التشريعات الجديدة ووجود لجنة خاصة لفض المنازعات بين الشركات وعملائها صادرة بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا بأن عملاء شركات التأمين مطالبون عند توقيعهم وثائق التأمين بقراءه بنود الوثيقة وعرضها على قانونيين مختصين لتفسير هذه البنود لزيادة الوعي القانوني والتثقيفي لدى هؤلاء العملاء.

وتوقع الفايز في ضل رفع قيمة الدية إلى 400 ألف ريال أن تقوم شركات التأمين برفع أسعارها بعد التعديلات الجديدة إلى الضعفين جراء تغير قيمة الدية عما كانت عليه سابقا.