ملفات خاصة

الثلاثاء 26 رجب 1432 هـ - 28 يونيو 2011م - العدد 15709

إشراقة

كارثة الإسكان بوجهيْها

هاشم عبده هاشم

** أفزعتني كثيراً.. نسبة عدد المتقدمين في اليوم الأول من بدء التسجيل للحصول على قرض ال(500) ألف ريال لبناء السكن المناسب دون تملك أرض.. كما نشرت ذلك الصحف الصادرة يوم أمس الأول الأحد وذكرت أن العدد تجاوز المليون طلب..

** فإذا كان هذا هو عدد المتقدمين في يوم واحد ، للحصول على السكن.. فماذا سيكون العدد بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة؟!

** بالتأكيد سيكون الرقم خرافياً..

** وبالتأكيد فإن هذا الرقم سيدل على أن لدينا مشكلة حقيقية.. وكبيرة..

** وبالتأكيد فإن مشكلة بهذا الحجم لايمكن أن تُعالج بالطرق التقليدية المعلنة حتى الآن..

** وسواء أكان عدد المتقدمين صحيحاً.. وأن من تقدموا كانوا مستحقين لهذا القرض.. أم كان العدد أقل من ذلك قليلاً أو كثيراً.. فإن الأمر برمته يؤشر إلى أهمية أن تكون هناك حلول عملية لمشكلة ترقى إلى سلم الأولويات بعد مشكلة البطالة بين الشباب والشابات..

** ولا أعتقد أن الإجراءات .. أو الاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية العقاري في الوقت الراهن تستطيع أن تواجه مشكلة بهذا الحجم.. وإلا فإننا سنعود إلى مشكلة انتظار الدور لعشرات السنين.. كما كان يحدث حتى الآن..

** والمشكلة من وجهة نظري.. تبدأ بغياب الإحصاءات الدقيقة التي تستطيع أن تدلنا على عدد السكان.. ثم عدد المساكن المملوكة.. ثم عدد المستأجرين.. وكذلك عدد أفراد العائلة الواحدة.. في كل مدينة.. وقرية.. وحيّ.. وشارع..

** أقول غياب.. لأن الاحصاءات التي أُعلن عنها في نهاية العام الماضي.. وتحدثت عن أن سكان المملكة بلغ (27) مليون نسمة.. منهم (8) ملايين مقيم.. لم توضح لنا بقية التفاصيل التي يجب أن يعتمد عليها الصندوق.. ويستخدمها في دراسة الوضع بشكل عام.. لخدمة أغراضه وبرمجة خطواته لمقابلة هذا السيل الجارف من الطلبات.. حتى وإن كان فيها من ليس مستحقاً لهذا القرض.. وتلك مسألة أخلاقية أخرى.. تحتاج هي الأخرى إلى علاج.. وتحتاج إلى حلول عملية وجذرية..

** وفي تصوري أن الحصر السكاني المشار إليه إن كان دقيقاً .. فيمكن أن يكون كفيلاً بأن يقول لنا ما إذا كانت المشكلة كما أبرزها هذا العدد المتقدم لطلب القرض خلال يوم واحد.. أم أنه أقل أو أكثر من ذلك..

** لكن الإحصاءات السكانية المذكورة يجب أن تتحول هي الأخرى إلى دراسات .. وخطط .. وبرامج.. من قبل كل وزارة ومصلحة وهيئة وإدارة عليا.. لتضع على أساسها الميزانيات الكافية لتوفير الحلول الملائمة للاحتياجات الفعلية.. وإلا فما قيمة أن يكون لدينا مسح إحصائي سكاني يحدد عدد المستهلكين للمياه.. وللكهرباء.. وللغذاء.. ويوضح حجم الاحتياج إلى المساكن.. والمدارس والمستشفيات.. وحتى غرف النوم بالنسبة لكل أسرة ..؟

** أسأل .. وأنا أشعر أن تلك الإحصاءات المهمة.. لم تُفعَّل بالشكل وبالصورة المطلوبين.. لا من قبل وزارة التخطيط والاقتصاد.. ولا من قبل وزارة المالية.. ولا من قبل كل جهة حكومية معنية بحياة الناس.. ومستقبل هذا البلد..

** ذلك أن الإحصاء السكاني عندما يتم لأي بلد.. فإنه لا يشكل ترفاً.. ولا يأتي في عداد الكماليات التي تبدأ بالبحث وتنتهي بالحفظ.. وإلا لما أفزعني عدد المتقدمين لطلب قرض السكن في يوم واحد.. بالدرجة التي أصابتنا جميعاً بالذهول..

** ومن موقعي هذا أطالب كلًا من وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة المالية ، ووزارة الاسكان بأن تقوم كل منها بدور علني.. وأن تعلن عن خطواتها في تفعيل الاحصاءات السكانية المعتمدة تلك وفي مقدمتها إحصاءات المستحقين للسكن.. ليقوم صندوق التنمية بمطابقتها على البيانات التي قدمت له من قبل أصحاب الطلبات مباشرة..

** أما بالنسبة لقضية الإسكان بشكل عام.. فإن على وزارة الإسكان.. أن تقول لنا ماذا فعلت.. وماذا ستفعل لمواجهة هذه المشكلة (المقضة) للمضاجع والموجعة للنفس.. لضخامتها؟ ذلك ان الامر يتجاوز مجرد إضافة مشاريع إسكان متناثرة هنا وهناك قد لا تحكمها رؤية بعيدة المدى.. وإلا فإن المشكلة الأخطر ستنشأ بعد ذلك عند بدء التوزيع لتلك الوحدات.. حيث تبرز أمامنا مشكلة سوء توزيع.. وانعدام عدالة.. وندخل معها في متاهة أخطر من حجم مشكلة الاحتياج إلى السكن نفسه..


ضمير مستتر:

**(أن تكون هناك مشكلة ندرة في السكن.. ومشكلة غياب عدالة في التوزيع.. فإن ذلك هو الخطر الأكبر على الوطن كله).


خدمة القارئ الصوتي لأخبار جريدة الرياض مقدمة من شركة اسجاتك
إنتظر لحظات...

التعليقات:

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

عدد التعليقات : 25

1

  سامي العتيبي

  يونيو 28, 2011, 8:24 ص

احييك على طرح يادكتور وعلى ملامسة الواقع الذي ومن وجهة نظري ان وزارة الأسكان لن تقدم اي شي حيال ماذكرت. واشدد على ان تتولى الجهات التي ذكرتها معالجة المعاناااة التي لم تعالج من سنوووات ولن تعالج بهذاء الرتم اتمنى ان يكون هناك حزم ومعالجه حقيقه وليس ورقيه عبر الصحف ووسائل الاعلام لبعض المسؤولين.

2

  احمد عبده

  يونيو 28, 2011, 8:29 ص

أم المشاكل السكن والبطالة والحمد لله وضحت الصورة تماما والحل الجدي يبدأ بمعرفة حجم الشكلة وبشرى خير أن الرؤية بانت وأبو متعب وحكومتة قدهاوقدود وكان الله بعونهم ودام عزك يا وطن.

3

  bdrani.blogspot

  يونيو 28, 2011, 8:39 ص

وزارة الاسكان تغمض عينيها وتسد آذانها عن استقبال أي فكرة جديدة تخدم مشروع الاسكان وتساهم في حل مشاكله!! مثل فكرة البناء الشبكي، او البناء بالبلك الذي يتم تجهيزه مصنعيا بالتشطيبات اللازمة كاللياسة والدهانات مما يخفض التكلفة ومدة التنفيذ الى 50%،للمزيد من الشرح ابحث بالاسم.

4

  ابو مازن

  يونيو 28, 2011, 12:01 م

كل مايريده المواطن السكن فقط وان حصل عليه فهو في نعمة كبيرة ارغب من الدكتور هاشم ان يكتب عن السكن من ناحية الايجار الحر لمادا لايكون له تصنيف مثل الفنادق يعمل له هيئة مستقلة ويجب علئ صاحب العقار قبل الايجار التسجيل بها وتوقع العقود من قبلها وتحديد سقف اعلئ لكل منطقة

5

  مهندس سعود الدلبحي

  يونيو 28, 2011, 12:59 م

الاسكان الواقع والمامول المشكله الحقيقه في الاسكان الانظمه والتعطيل من قبل وزاره الشئون البلديه والقرويه ومنع المستثمر من توفير مسكن حسب طلب السوق

6

  شموخ الليل

  يونيو 28, 2011, 1 م

أي إحصائيات تتكلم عنها سيادتك ؟؟ كم كشف التعداد ألإخير من عدد المواطنين الذين لا يملكون حتى عشة من صفيح !! نعم 90% من المواطنين بغير سكن وقد تكون أنت واحداً ممن يملكون العمائر المتعددة وترغب بألإستمرار في دافعي أرزاقهم لجيبك كي تتحكم بمأواهم وإستقرارهم !! ثم 500 الف لا تأتي ألأن بشقة تمليك لكنها خير ونعمة وبركة وسيبارك الله لنا في رزقنا

7

  ابوسامي

  يونيو 28, 2011, 1:41 م

يجب سحب الاراضي الشاسعة التي منحت أو أحتلت والتي أدة الى عدم توفر أراضي سكنية مناسبة وأدت الى أرتفاع في سعر الاراضي أما الحلول التجملية والغير جادة لن ولن تحل المشكل وسوف تتفاقم المشكلة... كن صريح وملك الجراءة وتحدث عن سبب المشكلة الحقيقي

8

  فيصل بن جنيد الساعاتي

  يونيو 28, 2011, 1:54 م

هذا يثبت ان السكان لا زالوا بدو رحل يتنقلون وفق المعيشة، في السابق وراء المراعي وحاليا وراء العمل ولا يستقرون بمكان والبلدة للتاريخ والهجرة هي الأساس سواء للداخل او الخارج، نصرف للضيافة والجوال ولغير اللازم اكثر من بناء الدار ولو وفر فسوف نفرط به وعلي الحكومة دعم منفعة السكن ووقفه وليس تمليكه.

9

  asr333333333333

  يونيو 28, 2011, 2:16 م

أكد المدير العام للقروض في صندوق التنمية العقارية السعودي، يوسف الزغيبي، أنه لم يتم اشتراط مساحة معينة للوحدة السكنية للحصول على القرض، ولكن يوجد مساحة مطلوبة للحصول على كامل مبلغ القرض البالغ 500 ألف ريال، وهي 240 متراً مربعاً كحد أدنى لمساحة مسطح الشقة، و390 متراً مربعاً للفيلا. وقال الزغيبي في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية إن المواطن يستطيع أن يتقدم بأي مساحة يريدها، ولكن إذا انخفضت المساحة عن المعدلات المذكورة فلن يحصل المقترض على القرض كاملاً. وأكد أن الصندوق سيمنح المتقدمين للحصول على

10

  لحظة عتاب

  يونيو 28, 2011, 2:24 م

فعلا الأحصاء غير دقيق جدا. وهناك اسر فعلا تحتاج الى السكن ولا كن لاتملك المبلغ او الدفعه لكيتحصل على السكن فمازالت مشكلةالسكن على حالها فلابد من الأحصاء الدقيق لمعرفة من هم يستحقون السكمن وتغير بعض الشروط الموجواده وتسهيلها فهناك فعلا اراملومطلقات في حاجة ماسه للسكن ويعانون من الأجارات

11

  المص45000

  يونيو 28, 2011, 2:57 م

السؤال المهم عن أزمة السكن أو المليون طلب لقرض السكن ماهي المدينة أو المنطقة التي يقع فيها طلب أكبرلقرض السكن ؟ هل هي جده أو مكة أو الرياض أو الدمام.أومدن أخرى فإذا استطعنا معرفة المدينة أو المدن المطلوبة سكنيا.فإن ذلك يساعد وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية على التخطيط لحل المشكلة فمثلا الضرائب المقترحة على الأراضي قد لا تعمم على جميع المدن والقرى إذا لم يكن فيها مشكلة توفر السكن.

12

  بعيد نظرة

  يونيو 28, 2011, 3:39 م

نعم يا دكتور بارك الله فيك. هذه المشكلة معطلة من عشرات السنين وكثيرا من الناس عاجز عن شراء الأرض التي وصلت قيمتها إلى مئات الألوف. وما أن فتح باب القبول بدون أرض إلا أنهال الناس بتقديم طلباتهم التي طال ما كان يحلمون بها. وكما تفضلت لن تنحل هذه المشكلة بهذا القدر ولا بضعفيه من الإعتمادات. فإلى الآن والطلبات التي مضى عليها عشرات السنين لم تصرف بعد. فما بالك بالطلبات الجديدة وفي كل عام يكون هناك أسر تفرعت زيادة في الإحتياج. وعن الاحصائية فأنا عن نفسي ما مر بي موظف التعداد من عشرين عام.

13

  ابو احمد الحائر

  يونيو 28, 2011, 3:44 م

مساء الخير د.هاشم اذا ذهبت الى افقر دول العالم مثلا فى افريقيا تجد ان المواطنيين يملكون بيت حتى لو عشه المهم سقف يظلهم من حرارة الشمس نحن من اغنى الدول فى العالم واكبرها مساحة ونساعد دول الجوار فى امتلاك منازل و 70% من المواطنيين لا يملكون منازل والله عجيب امرنا

14

  أحمد الجبر

  يونيو 28, 2011, 3:47 م

الغريب أن تلك الاحصاءات السكانية لا تقدم ولا تؤخر ,, لا يعتمد عليها عند توزيع المشاريع بل توزع بالمعارف وحب الخشوم ,, التقديم من دون أرض الجميع أنس به ,, ولا أعلم لماذا حيث إنه مجرد طلب رقم ,, لا تدري متى سيكون بامكانك الحصول عليه ,,

15

  Hassan2011

  يونيو 28, 2011, 4:10 م

صباح الخير ياوطني... صح النوم

16

  الضويحي

  يونيو 28, 2011, 4:11 م

مارأيك يادكتور تعديل مسمى وزارة الإسكان بوزارة (الإسكان والسكان)ليتعدى مسئولياتها إلى الإحصاء والتوزيع الجغرافي السكاني ودراسة كل منطقة لتحديد السلبيات والإيجابيات حاضرا ومستقبلا...

17

  فوزي محمد حسن

  يونيو 28, 2011, 4:12 م

يعطيك العافيه يادكتور كنت واضح جداً وواقعي لما نراه وما نطلبه وكما اوضحت من مشكله العداله في التوزيع ومشكله معرفه الارقام الحقيقيه لمستحقي السكن من خلال الإحصاء الذي تم ولم يستفد منه في حل تلك المشاكل التي سوف تتراكم خلال السنوات القادمه وهنا يجب النظر لهذه الأعداد الكبيره التي تحلم بالسكن

18

  سعد عبيد السبيعي

  يونيو 28, 2011, 4:27 م

أولا جزاك الله خير يادكتور وثانيا أنا مقدم على صندوق التنميه ولي قرابت 7سنوات ويبغالي 7سنوات ثانيه على شان يلحقني الدور وأنا مستاجر 20 الف سنوي نأمل من الصندوق النظر في حال المستأجرين وتقديم سراهم بعد اثباتهم أن سكنهم مستأجر لان فيه ناس كثير ساكن عند ابائهم ولاعليه لو بقاء سراه 30 سنه نريد حل

19

  حمزة أبوعوف

  يونيو 28, 2011, 4:38 م

"كما كان يحدث حتى الآن" جملة ما أدري إيش زمنها بالضبط تراني أمزح بس ماشاء الله الأخوان ما خلوا شي كاتب قدير،،،

20

  ابو محمد

  يونيو 28, 2011, 4:41 م

اعتقد ان مشكلة الاسكان بالامكان احتوائها بشكل كبير مستقبلا باجراء منطقي و هو تفعيل برامج اسكانية في الدوائر الحكومية و القطاع الخاص لموظفيها...تماما مثل برامج الاسكان في ارامكو فبهذا نحد من تضخم مشكلة الاسكان الى حد بعيد ارجوا ان يرى اقتراحي النور

21

  فايز

  يونيو 28, 2011, 4:59 م

اشكرك يادكتور المشكلة الأولى في الاراضي السكنية كلها مملوكة لتجار العقار الجشعين حيث لايوجد انظمة تردعهم هبات وتحسين اوضاع وغير ذلك أين املاك الدولة التي من حق المواطن السكن فيها حتى الممنوحة لايوجد بها خدمات

22

  د. زاصد

  يونيو 28, 2011, 5:02 م

د هاشم لا تستغرب هذا الرقم ؛ لأنه نتيجة تراكمات عدة سنوات تجوهلت فيها مشكلة السكن كما تجوهل غيرها ولسان حالنا حينها يقول كل شيء تمام طال عمرك فتراكمت هذه المشكلات ككرة الثلج المتزحلقة فوق الجليد ختى جاء رائد الإصلاح الملك عبد الله أطال الله في عمره وطلب المكاشفة والمصارحة.

23

  علماني

  يونيو 28, 2011, 5:48 م

توك تدري يا دكتور؟!! نفسي اعرف وش اللي افلحت فيه الحكومة اذا اخذنا في الحسبان حجم الثروات المالية والاقتصادية المتاحة وكبر المساحة الجغرافية وقلة عدد السكان (نسبيا-مقارنة بالمساحة وحجم الثروة) ؟؟!! اعتقد لو ان هناك تقييما موضوعيا مقارنة بماليزيا او حتى بقطر او الامارات لوجدنا ان النتيجة بالسالب!! ولذلك لاتستغرب يادكتور والخافي اعظم !! نحن بحاجة الى اعادة هيكلة وانظمه صارمة وتنظيف جميع الوزارات والاجهزة الحكومية من اولئك الفاسدين الفاشلين المنتفعين الذين لاهم لهم الا ملء بطونهم وتحقيق مصالحهم!!

24

  حمد أبوخالد

  يونيو 28, 2011, 9:22 م

صدقت يا دكتور.. إنها حقيقة مفزعة.. بل هي فضيحة.. فكيف تكون أزمة مساكن في دولة أراضيها تعادل قارة ؟؟!! المشكلة الأساسية هي في إرتفاع أسعار الأراضي بشكل فاحش، وفي ذات الوقت عزوف المستثمرين من بناء العمائر السكنية لغرض التأجير بسبب عدم كفاءة الأنظمة الحالية في ردع المماطلين في تسديد الإيجارات. المشكلة تحتاج الى مسئولين مخلصين لحلها جذرياً فقد طفح الكيل.

25

  موضف قروض ببنك

  يونيو 28, 2011, 11:50 م

والدي وأعمامي أخذوا القرض قبل ثمانيه سنين، ودحين سجلوا مره ثانيه، وأنا وأخواني وأبناء اعمامي سجلنا بأرض قبل 5 سنين، ودحين سجلنا بدون ارض، وإذا البنك فلتر الاسماء وطابقها برقم السجل المدني اللي عنده، أكثر من مليون رايحين يطلعون مايستحقون، الله يستر مايلغي طلباتنا القديمه.

أضف تعليقك





نعتذر عن استقبال تعليقكم لانتهاء الفترة المسموح بها للتعليق على هذه المادة