أكد استشاري تطوير أعمال وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالله الشهراني ، أن القرارات الملكية الأخيرة استهدفت معالجة قصيرة وطويلة الأجل لمشكلة البطالة بين السعوديين والسعوديات، حيث أن جزءا من المعالجة يستهدف التوظيف العاجل وحل مشكلة آنية تتعلق بتوفير الوظائف الفورية لأصحاب التخصصات الذين لم يجدوا وظائف لهم ، والجزء الآخر من المعالجة استهدف معالجة طويلة الأمد وجذرية لتوفير فرص عمل مناسبة للعاطلين عن العمل من الجنسين. وأشاد الشهراني بالاهتمام الدائم من مقام خادم الحرمين الشريفين بتوفير فرص العمل الشريفة والمناسبة للمرأة، وذلك بعدة معالجات من أهمها قصر العمل في محلات الملابس النسائية على المرأة السعودية، مضيفاً :" ليس من المنطق أن توفر الدولة فرص التعليم الجامعي للمرأة ثم تتخرج ولا تجد وظيفة مناسبة لها خصوصا مع زيادة تكلفة المعيشة والتغيرات الاجتماعية التي تتطلب مشاركة المرأة في توفير دخل الأسرة ، او توفير دخل لها اذا لم تكن متزوجة ولا عائل لها.

ووصف خطوة المعالجة غير المباشرة لمشكلة تزايد العمالة الوافدة عبر رفع تكلفتها على القطاع الخاص وتحديد أوقات العمل والإجازات الأسبوعية بالإيجابية، معرباً عن اعتقاده بأن هذه المعالجة ستوفر بيئة تنافسية عادلة للموظف السعودي الذي لم يكن يستطيع المنافسة مع الوافد في القطاع الخاص من حيث الراتب وساعات العمل، كما أن هذه المعالجات ستوفر بيئة أكثر عدالة للسعوديين أصحاب الأعمال الحرة المباشرين لأعمالهم بأنفسهم والذين يعانون الأمرين من مشكلة التستر التي لايستطيعون منافستها بشكل عادل.