• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 1241 أيام , في الاربعاء 6 رجب 1432 هـ
الاربعاء 6 رجب 1432 هـ - 8 يونيو 2011م - العدد 15689

طالبو بوضع حوافز تشجع المستثمرين بدلاً من الرسوم

محللون: فرض رسوم على «الأراضي البيضاء» سيرهق السوق ويرفع الأسعار

    قال مسؤولون ومحللون سعوديون بارزون بالقطاع العقاري السعودي إن مقترح فرض رسوم على "الأراضي البيضاء" وهي الأراضي غير المطورة من شأنه أن يحدث ارتباكا في السوق العقارية التي تعاني بالفعل من نقص المساكن. وأضافوا أن مثل ذلك القرار في حال تطبيقه قد يؤثر على معنويات المتعاملين بالقطاع العقاري ويتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي في ظل ارتفاع الطلب، وطالبوا بوضع آليات تحكم تطبيق مثل هذا المقترح وتوفير حوافز لإنعاش السوق.

وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الشورى وافق على فرض رسوم سنوية على "الأراضي البيضاء" وهي الأراضي غير المطورة والتي لم يجر وضع مخططات لها سواء سكنية أو صناعية. ووافق المجلس خلال اجتماعه أمس الأول "على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني." وقال عبدالوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض "لا اعتقد ان فرض الرسوم هو خيار جيد لتحفيز الاستثمار خاصة ان الاراضي في السعودية تعاني من العديد من المشاكل كضعف البنية التحتية وعدم اكتمال منظومة الانظمة والتشريعات... يوجد ما يقارب 4 مليارات متر مربع من الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض."

من جانبه قال عبد العزيز العجلان أحد رجال الأعمال البارزين بالقطاع العقاري في الرياض إن الأمر عبارة عن دراسة تبين الجوانب السلبية والإيجابية وليس قرارا.

واضاف "انا كرجل أعمال ومواطن سعودي أرى أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لفرض رسوم على الأراضي.

"لدينا مشكلة إسكان وتحاول الحكومة التعامل معها في ظل القرارات الملكية...وأي فرض لرسوم سيكون عائقا وسيتسبب في إرباك السوق وارتفاع أسعار الأراضي لأنه أحيانا وقع الخبر يكون أكبر تأثيرا من الخبر نفسه على معنويات المتعاملين بالسوق." وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار. وقال خالد الربيش المحلل العقاري إن هناك 60 بالمئة من المساحات داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض غير مستثمرة ولكن لا يجب اجبار المستثمرين على البناء في ظل العوائق التي يعاني منها القطاع العقاري في السعودية كتأخر رخص البناء وصعوبة التمويل وعدم اكتمال المنظومة التشريعية للقطاع.

وقال الربيش "يجب وضع حوافز تشجع المستثمرين في القطاع لتطويره وليس فرض رسوم تزيد من ارهاق الملاك...يجب على مجلس الشورى دراسة العوائق التي يعاني منها القطاع بجدية والعمل على معالجتها."

ويرى سعد الرصيص أحد المستثمرين البارزين في القطاع العقاري ان فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيرفع من قيمة الأراضي لأن المطور يدفع قيمة الأرض ويتحمل المستهلك ذلك في النهاية.

وقال "بالتأكيد سيكون هناك ارتفاع في الاسعار في حال تطبيق الأمر وخاصة مع ارتفاع الطلب في ظل الخطة الحكومية بتوفير مساكن للمواطنين."

وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله الاسبوع الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.

كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة إلى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنويا حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة على نحو 1.65 مليون مسكن جديد.

ويرى أبو داهش أن من المستبعد تطبيق مثل هذا القرار خاصة ان قرارات المجلس غير ملزمة وفرض أي رسوم يتطلب امرا ملكيا وليس قرارات من المجلس او الوزارات.

وهو الأمر الذي أيده الربيش بقوله "من الصعب جدا تطبيق هذه الضريبة خاصة مع عدم وجود اصل شرعي لها كما انها تعارض اتجاهات الاقتصاد الحر."

وأوضح أبو داهش أن صعوبة تطبيق القرار تأتي في ظل عدم وجود تعريف رسمي أو متفق عليه للمقصود بالاراضي البيضاء حيث يذهب الكثير من المختصين لتعريفها بانها الأراضي غير المطورة أو لم تستغل إلى الآن بشكل مناسب.

وتساءل ما إذا كانت الاراضي المسورة داخل مدينة الرياض تعتبر ضمن الأراضي البيضاء كما تساءل كيف سيجري التوفيق بين سعر الضريبة والزكاة المفروضة عليها من قبل الدولة.

وفي مارس اذار الماضي توقعت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي في السعودية عشرة بالمئة على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين وقدرت احتياج المملكة للوحدات السكنية عند 200 ألف وحدة سنويا.

وأضافت آنذاك أن التقديرات الحديثة تشير إلى ان المملكة تحتاج 200 ألف وحدة سكنية سنويا ونحو 900 ألف وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.



عفواً هذه الخدمة متاحة للأعضاء فقط... يرجى تسجيل الدخول أو اضغط هنا للتسجيل
احصل على رابط الخبر عبر رمز الإستجابة السريع QRcode


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق ..

عدد التعليقات : 26
ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم
عفواً ترتيب التعليقات متاح للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا
الصفحات : 1  2  >>   عرض الكل
  • 1

    يعني ترك الوضع زي ماهو هو الطريق لخفض اسعار الاراضي عجبي انا متعامل في العقار وفي نظري ان القرار لو نفذ سيجبر اصحاب الاراضي البيضاء اما باستثمارها وبناءوحدات سكنيه سواء للتاجير او للتمليك او حتى بيعها كاراضي سكنيه وفي كل الحالتين سيساهم ذلك في وفره في العرض ونقص في الاسعار.

    عقاري قاري (زائر)

    UP 1 DOWN

    03:16 صباحاً 2011/06/08

  • 2

    لاتفرح يامواطن اي رسوم راح تفرض على مخططاتنا نحن التجار راح نضيفها على اسعار الاراضي مع تدبيل الرسوم عليك ايه المواطن
    انت حاسدنا من المكاسب اذا ماتقدر لاتشري ارض محد غصبك خلك بالايجار والسفرات خل عنك بناء البيوت والدوخه

    صاحب مخطط (زائر)

    UP -1 DOWN

    03:22 صباحاً 2011/06/08

  • 3

    ماذبحنا غير تقديرات جهات مشبوهة وكلام الاقتصاديين اصحاب العقار مردود والدولة يجب عليها فرض ضريبة على كل قطعة ارض بيضاء داخل النطاق العمراني من خلال سجلات كتابات العدل بحيث يحق لكل مواطن أرض بدون ضريبة يكفي دلع يلعقاريين الناس تعيش أزمة يكفي احتكار

  • 4

    مع احترامي لمعد التقرير ولكنه منحاز انحياز شديد لوجهة نظر واحده اغلب الآراء هي آراء تجار ذوو مصالح
    فرض رسوم على الاراضي قرار صائب 100?. والى الامام ياوطني

    تركي (زائر)

    UP 1 DOWN

    05:54 صباحاً 2011/06/08

  • 5

    بدأ البكاء والنواح من العقاريين ليجتمعوا بليل لا ضوء للقمر فيه !

  • 6

    ومن هاولا المحللون ؟
    هاولا المحللون هم اصحاب العقار بل محتكري العقار بالشبوك في كل مكان من بلادنا الصحراوية التي صارت اسعار الاراضي فيها لاتصدق ولاتطاق وخارج المعقول والمقبول
    واول الحلول لمشاكل العقارات في بلادنا تبداء من الاراضي
    ومشكلتنا اننا نسمع من اصحاب المصالح اذا اردنا حل اي مشكلة

    خالد (زائر)

    UP 1 DOWN

    06:25 صباحاً 2011/06/08

  • 7

    وبدأت الحمله لوأد القرار قبل صدوره، شكراًً جريدة الرياض فقد اثبتي كعادتك دعمك للتجار

    فيصل الفيصل (زائر)

    UP 1 DOWN

    06:28 صباحاً 2011/06/08

  • 8

    هذا رأي التجار ولكن المستهلكين يرون الرسوم دافعا قويا للتخلص من الارض ومن ثم كثرة العرض وبالتالي انخفاض في الاسعار وهذا مالايريده هوامير العقار

    عبدالله الماجد (زائر)

    UP 1 DOWN

    07:31 صباحاً 2011/06/08

  • 9

    هذا كلام ( محللون ) ولا كلام ( مستثمرين بالعقار ) اذا على مستثمرين مايهمنا رايهم لانهم اكيد ضد القرار اما المحللون المطبلين بعد مايهمنا كلامهم وش دخل ارتفاع الطلب كيف يكون ارتفاع طلب و الاسعار عالية اصلا

    فهد بن عبدالعزيز (زائر)

    UP 1 DOWN

    08:22 صباحاً 2011/06/08

  • 10

    انتم ياتجار العقار كل همكم استثمارتكم وحشو ارصدتكم وكل واحد منكم ساكن في قصر،ماهمكم مصلحة المواطن المسكين الذي راتبه كله يروح للايجارات، والسكن الملك بالنسبة له اصبح حاجه ملحة حتى وان راح راتبه نهاية كل شهر للبنوك المهم يملك سكن يأوي عياله بعد مايحط راسه في القبرفتقوالله

    ام فاضل (زائر)

    UP 0 DOWN

    08:22 صباحاً 2011/06/08

  • 11

    بالعكس الأراضي الأن مرتفعة ولا هناك مجال إلا للتصحيح ورسوم الزكاة بالفعل له دور كبير في تصحيح الأسعار وضرب عصى الإحتكار0

    eng-ibrahim (زائر)

    UP 1 DOWN

    08:33 صباحاً 2011/06/08

  • 12

    ياسبحان الله
    انتم ياتجار العقار كل همكم تملئون ارصدتكم وكل واحد منكم ساكن في قصر او اكثر
    وماتدرون عن المواطن المسكين الذي راح راتبه في الايجارات وكل همه يملك سكن يأوي عياله يوم يحط راسه في قبره
    اطال الله عمر مليكنا

    ام فاضل (زائر)

    UP 0 DOWN

    08:34 صباحاً 2011/06/08

  • 13

    لو تم فرضة بشكل حازم والدفع يكون سنوي
    مع تغريم المتأخر وكذا تطبيق هذا القرار على الجميع
    دون استثناء كبير أو صغير
    اعتقد أن النتيجة ستكون فتاكة بالنسبة لتجار العقار

    سواق تررريلة (زائر)

    UP 1 DOWN

    08:36 صباحاً 2011/06/08

  • 14

    بالعكس فرض ضريبه احسن حل. الاراضي محتكره والشعب مقهور من جشع هوامير العقار ولا يوجد تطوير فقط سيطره على الاراضي. يا ابونا ويا تاج راسنا يابو متعب فكنا من هوامير العقار.

    Gentle (زائر)

    UP 1 DOWN

    09:16 صباحاً 2011/06/08

  • 15

    المحللون هم الخصم ولا يمكن يكونون هم الحكم

  • 16

    اقول هجووو جاكم البع بع ياهوامير الاراضي...
    اجل 77% من اراضي مدينة الرياض داخل النطاق العمراني هي اراضي فضاء لم تستغل يعني مقفل عليها من الهوامير حسب احصائيات رسمية
    لنا سنين والمشكلة في زيادة وانتم تقولون فرض رسوم ماراح تحل المشكلة
    بدأ التطبيل من ملاك الاراضي وطبعاً كلهم ما راح يوافقون على هذه القرار
    اجل احد يوافق على شنق نفسه
    الله يحفظك ويخليك لنا يابو متعب
    اضربهم بيد من حديد هم من تسبب في تفاقم ازمة السكن

    ابو ذكرى

    UP 3 DOWN

    12:14 مساءً 2011/06/08

  • 17

    يوجد مؤيد ومعارض للرسوم والضرائب المفترحة على الأراضي المسماة بالبيضاء.ومن التجربة الرسوم أو الأعباء التي تفرض على سلعة أوخدمة لا تحد من تداولها واستخدامها بل ترفع التكلفة.مثال ذلك لما رفعت رسوم تأشيرة إستقدام العامل الأجنبي من 500 ريال إلى 2000 ريال بغرض الحد من الإستقدام لم تؤثر في الحد من الإستقدام بل زادت من تكلفته.أما المؤيدون للضريبة فمن الكتابات في الصحف وتعليقات المعلقين أشعر كأنهم يريدون بها عقوبة لتجار الغقار ولم يحسبوا حساب أنها ستقع على المواطن ويدفع ثمنها.

    المص45000

    UP 0 DOWN

    01:23 مساءً 2011/06/08

  • 18

    حسبي الله على من له يد في ارتفاعات العقار من تجار عقار ومطبلين من كتاب-

    ابو وسن (زائر)

    UP 2 DOWN

    01:59 مساءً 2011/06/08

  • 19

    الربيش تقاريرة بشكل دائم توحي بأنة صاحب مكتب عقار

  • 20

    جريدة الرياض عودتنا دائما على التقارير الدقيقة والمتفردة.. ولكن.. هذا التقرير يفتقد تماما الدقة والحيادية والاحترافية المهنية.. نرجوا من سعادة الاستاذ القدير تركي السديري رعاة الله اعادة النظر في مثل تلك الاجتهادت الفردية التي بكل تأكيد لاتعبر عن منهجية جريدتنا الرياض
    رعاكم الله

    أبو فهد الربيعة (زائر)

    UP 1 DOWN

    02:44 مساءً 2011/06/08

الصفحات : 1  2  >>   عرض الكل


مختارات من الأرشيف