افاد مصدر رسمي أمس ان الحكومة الفلسطينية صادقت على قرار المجمع الكنسي للروم الارثوذكس اقالة البطريرك ايرينيوس الاول لتورطه المفترض في فضيحة بيع مبان تابعة للكنسية في القدس لمستثمرين يهود.

وفي بيان قال مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في رام الله برئاسة رئيس الوزراء احمد قريع ان الحكومة صادقت على «قرار اعضاء المجمع المقدس لبطريركية الروم الارثوذكس». واضاف البيان ان المجلس قرر «استمرار التشاور والتنسيق مع الأشقاء في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية حول هذا الموضوع وكل ما يترتب على ذلك للحفاظ على وحدة الكنيسة والطائفة الارثوذكسية في فلسطين».

واوضح ان قرار الحكومة سيحال على مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتبلغ ايرينيوس الاول (65 سنة) الجمعة اقالته بعد ان وقع ثلثا اعضاء السينودس المقدس للروم الارثوذكس وثيقة تصادق على هذا القرار. ويطعن ايرينيوس الاول ومناصروه في شرعية هذا القرار مؤكدين انه لا يمكن للمجمع ان يقر الاقالة الا اذا دعا البطريرك بنفسه الى اجتماع هذه الهيئة او اذا فقد قواه العقلية او انتهك مبادئ الكنيسة. وبعد الاعلان عن الاقالة تنتظر البطركية ردا رسميا من الحكومات الثلاث التي تخضع اليها وهي (إسرائيل) والاردن والسلطة الفلسطينية.

وقد ابلغت عمان قرارها الموافقة على الاقالة مساء الثلاثاء.

والتقى مساعدون لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الثلاثاء بطريرك كنيسة الروم الارثوذكس ايرينيوس الاول رغم ان الاسرائيليين يؤكدون انهم لا يريدون التدخل في الشؤون الداخلية للكنيسة. وكان المجمع الكنسي للروم الارثوذكس اقال البطريرك ايرينيوس الاول من مهامه بعد فضيحة صفقة بيع سرية لمبنيين يأويان فنادق قرب باب يافا في مدينة القدس العتيقة لرجال اعمال يهود. واثارت الصفقة غضب المؤمنين الفلسطينيين من طائفة الروم الارثوذكس الذين نددوا بمحاولات (إسرائيل) «تهويد» المدينة القديمة بالتشجيع على بيع الاملاك في احياء القدس الاسلامية والمسيحية.