أكد مراقبون ومختصون في الموارد البشرية، أهمية تطبيق إجراء التقاعد المبكر للموظفين الرجال أسوة بالنساء، من أجل العمل على ضخ دماء جديدة قادرة على إيجاد نقلة نوعية في العمل الحكومي، إضافةً إلى القضاء على البطالة بين أوساط الشباب، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها.

وقال مراقبون: إن تطبيق التقاعد المبكر للرجال فيه مصلحة للقطاع الذين يعملون به، مع الاحتفاظ بخطط المنظمة ومنها تطبيق التقاعد المبكر المحفز، إلى جانب أن عدداً من الموظفين الذين يستحقون التقاعد المبكر، لا يحملون المؤهلات العلمية القادرة على إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي.

وذهب مراقبون أن التقاعد المبكر المحفز بحاجة إلى تفعيل من قبل الجهات الرسمية، وذلك راجع إلى عدد من الأسباب، منها ضخ فكر ودماء جديدة في العمل الحكومي بدلاً من "البيروقراطية" المعطلة، كاشفين أن إحصائية إنتاجية الموظف الحكومي لا توازي حجم اقتصاد وإمكانيات المملكة.

وجود المحفز مهم

في البداية قال "د.محمد القحطاني" -خبير اقتصادي-: إن استحداث نظام التقاعد المبكر الحكومي للموظفين الرجال يجب أن يكون محفزاً للموظف، وإلا ما هي فائدة إدراج التقاعد المبكر بدون وجود محفز، للخروج مثلما المعمول به في القطاعات الخاصة من وجود محفز كبير للموظف المتقاعد، مضيفاً أن التقاعد الحالي للموظف الحكومي لا يُعد محفزاً له في ظل أوضاع المعيشة الحالية، مشيراً إلى أن خطوة التقاعد المبكر للموظفين الرجال خطوة رائعة فيما لو طبقت على اشتراط الإحلال المباشر من الموظفين أصحاب الكفاءات والشهادات الجامعية، في ظل توفر عدد من خريجي الجامعات في أعداد الباحثين عن وظائف لهم، مؤكداً على أن مفهوم التغيير يطرح بشكل واضح ومعروف للقيادات، وهذا يجب أن يكون بالقطاعات الحكومية لخدمة القطاع مستقبلاً.

نقلة في العمل

وأوضح "د.خالد السنيد" - مدير موارد بشرية - أن التقاعد المبكر للموظف الحكومي من شأنه إحداث نقلة في أداء العمل الحكومي، في ظل وجود عدد ليس بالقليل في الإدارات الحكومية لا يحملون شهادات تؤهلهم إلى للقيام بأدوارهم، يوازي ذلك وجود عدد كبير من الشباب الراغبين في العمل والباحثين عنه ويحملون شهادات جامعية، ذاكراً أن استحداث التقاعد المبكر للموظفين سيحدث تغييراً في الأداء العملي للإدارات الحكومية، إضافةً إلى حل إشكالية البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في المملكة.

تسرب الكفاءات

وأضاف: من الملاحظ في السنوات الأخيرة وجود تسرب لعدد من الكفاءات في الإدارات الحكومية وانتقالهم إلى القطاعات الخاصة، مما أوجد عددا من الموظفين من الجيل السابق والذي من المحتمل أنهم يؤدي وجودهم إلى ضعف في الأداء العملي، مشدداً على أهمية وجود محفزات مادية واجتماعية للموظف الحكومي من أجل التقاعد المبكر، مثلما المعمول به في القطاع الخاص، حتى تتسنى للإدارات العليا تحقيق أهداف التقاعد المبكر مثل منح المتقاعد راتباً كاملاً متمثلاً بأن التأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد تمنح نسبة الراتب حسب النسبة المعتمدة، على أن تتحمل الحكومة أو الجهة المرتبطة بالقطاع نسبة الراتب المتبقي.

هناك تضخم

وأكد "د.أحمد العثمان" - متخصص موارد بشرية - على أن واقع العمل الحكومي يحتم على المسؤولين والقائمين على إيجاد خطة حكومية، مع خلق ظروف تجعل من التقاعد للموظفين الرجال أسوة بالموظفات أمراً مرغوباً لشاغلي الوظائف الحكومية، وتشجيع الجميع على التقاعد المبكر وفق شروط وحوافز تحقق لهم حياة كريمة، مضيفاً أن عدداً من الأجهزة الحكومية قد تضخمت من أعداد الموظفين الذين أمضوا أكثر من 15 عاماً من الخدمة في نفس الجهاز الحكومي، وفي مقابل ذلك تواجدت أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، وكثير منهم خريجون تعجز عن استيعابهم أي توسعات في الجهاز الحكومي.

دماء جديدة

وأضاف أن ايجابيات التقاعد المبكر تكمن في تفرغ مجاميع من أصحاب الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية للأعمال الخاصة، كتأسيس شركات فردية أو مغلقة أو مؤسسات استشارية للاستفادة من مجالات عملهم ودراساتهم السابقة، إضافةً إلى دخول دماء جديدة لتسلم القيادة في سوق العمل، مما يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة بدل المتقاعدين، وبالتالي خفض نسبة البطالة، مطالباً بتدخل وزارة الخدمة المدنية وخلق فرص مواتية، بطرح التقاعد المبكر والبحث مع المؤسسة العامة للتقاعد من أجل مواجهة البطالة المستشرية.

مواجهة الحياة

ودعا "أحمد الرقيطي" -متقاعد- إلى ضرورة إعادة النظر في سن التقاعد للموظف الحكومي، مع إعداد حوافز للتقاعد المبكر، لما له من ايجابيات في فسح المجال أمام الشباب والفتيات العاطلين للحصول على وظائف، كما أنه فرصة لضخ دماء جديدة في مجال العمل يطور من نوعية الأداء ويمنح "الديناميكية" والحركة والفعالية، مبيناً أن منح الموظف فرصة التقاعد وهو في سن مبكر، يجعله قادراً على مواجهة الحياة، إلى جانب التخطيط الجيد لتكييف حياته بعد التقاعد المبكر وفق أُطر سليمة، مشيراً إلى أن الدولة في هذا الصدد حريصة كل الحرص على أن يحظى الموظف الحكومي بالراحة ورغد العيش، لا أن يضيق عليه وينهك حتى آخر يوم في حياته.