شهدت جلسات ملتقى الإعلام الاقتصادي مناقشات جادة لإثراء الساحة الإعلامية بتوصيات تدعم دور الإعلام الاقتصادي في معالجة قضايا التنمية.

وتناول المشاركون في جلسات الملتقى من مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وأكاديميين بالإضافة إلى شخصيات إعلامية بارزة وعدد من رجال الأعمال، محاور الملتقى وشخصوا إيجابيات وسلبيات الدور الذي يقوم فيه الإعلام الاقتصادي نحو قضايا التنمية، وكانت الجلسات تحمل موضوعات حول: دور الإعلام في معالجة أزمة الإسكان، و الواقع الإعلامي للمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السلع، و دور الإعلام في تعزيز فرص العمل للمرأة، بالإضافة إلى إسهام الجامعات الجديدة في تنمية اقتصاديات مناطقها، والتناول الإعلامي لدور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، و اتجاهات النشر الصحفي وعلاقتها في القضايا الاقتصادية.

وكان الملتقى في يومه الأول شهد ثلاثة جلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع «دور الإعلام في معالجة أزمة الإسكان»، و ركز فيها المشاركون على مدى تفاعل الإعلام مع تداعيات تلك الأزمة وتأثيراتها في الواقع الاجتماعي، بمشاركة فاعلة من إبراهيم السعيدان وخالد الربيش و محمد بن عبدالله القويحص.

وتناول المشاركون في الجلسة الثانية موضوع الواقع الإعلامي للمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السلع، حيث أكد الأستاذ مهنا بن عبد الكريم المهنا مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، خلال الجلسة على ضرورة توفر المعلومة الإحصائية للإعلامي المتخصص وعلى وجه الخصوص الإعلامي الاقتصادي.


جانب من الجلسة الأولى

وأشار المهنا إلى أن موقع المصلحة على شبكة الإنترنت يحتوي على جميع المعلومات الإحصائية وهي متوفرة ومتاحة للجميع، وبإمكان الإعلاميين الاستفادة منها، منوهاً إلى أنها معلومات يتم تحديثها بصفة مستمرة، ملمحاً إلى أن المصلحة تستعد إلى إطلاق حزمة من المؤشرات للسلع الاستهلاكية.

ومن جهته بين الدكتور محمد بن ناصر الجديد بأن العملية التنموية السعودية يجب أن لا يتم النظر إليها على الصعيد المحلي فحسب وإنما من منظور الصعيدين الإقليمي والدولي ومقارنتها بالمستهدفات ذاتها في 2025م.

وسلط الجديد خلال مشاركته بالجلسة الثانية للملتقى حول مجموعة من التوصيات ذات العلاقة بتطوير معايير أداء العملية التنموية القائمة من واقع مستهدفات التنمية السعودية بحلول عام 2025م.

أما الدكتور عبد الحميد السليمان مدير مركز المعلومات بجريدة الرياض فتحدث خلال الملتقى عن دور مراكز المعلومات بوسائل الإعلام، مؤكداً على أنها تعزز العمل الإعلامي في دعم متطلبات التنمية الاقتصادية، كما أنها مصدر مرجعي لأصحاب الأعمال باعتمادها على أساليب علمية ووسائل تقنية حديثة وقواعد البيانات والمعلومات المتخصصة في القطاع الاقتصادي.


جانب من الحضور

وأضاف السليمان بأن مراكز البحوث والمعلومات في المؤسسات الصحفية تعنى ببلورة شاملة لأصحاب الأعمال عن المسارات التجارية والاستثمارية المتاحة، بما يعينهم على اتخاذ القرارات السليمة والاستفادة من الفرص المتاحة عبر البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي والاستقصاء.

ومن جهتها دعت الدكتورة نعيمة إبراهيم الغنام على ضرورة إبراز الدور الاقتصادي للمرأة من خلال وسائل الإعلام بحيث يكون الطرح موضوعياً، وتحليل اقتصادي علمي، ومن خلال دراسات وإحصاءات واضحة، وقالت علينا أن نحسب المكاسب التي تعود على المجتمع من عمل المرأة، والخسائر التي نتكبدها لغيابها.

وأضافت الغنام خلال ورقة قدمتها في الجلسة الثالثة للملتقى تحت عنون (دور الإعلام في تعزيز فرص عمل المرأة )، بأنه يجب على الإعلام أن يرصد فرص العمل المتاحة للجميع، بحيث يتاح للمرأة السعودية حق الاختيار والتقدم للوظائف، لتنال فرص متساوية طبقا لشروط الكفاءة.


العثيمين يستلم هدية تذكارية من غرفة الرياض

مشيرة إلى ضرورة التكامل بين الإعلام والجمعيات واللجان والمراكز النسائية، بحيث توفر القيادات النسائية ومناصري حقوق المرأة للإعلام، وتطبيق نتائج الدراسات والأبحاث الحديثة والمتجددة، فمضمون الرسالة الإعلامية يكون أكثر إقناعا للمتلقي إذا اعتمد على الحقائق الموضوعية، وليس مجرد عرض للأخبار.

ونوهت إلى ضرورة تبني رؤية تقدمية تجاه عمل المرأة، تقوم على المنهج الحقوقي، وتستند على المساواة ومناهضة التمييز. ودور الإعلام هنا هو النقاش والحوار الفكري البعيد عن التعصب، من خلال منهجية واضحة، من خلال خطوط ثلاثة، رسالة إعلامية متوازنة ومتكاملة، ليتم العمل بالتوازي بين المحاور المختلفة.

 فيما دعت الدكتورة عائشة بنت عباس نتو إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل معالجة نقص الكوادر النسائية في الإعلام الاقتصادي، مؤكدة بأن ذلك يعود إلى ندرة الدورات التدريبية المتخصصة في المهنية الإعلامية.

وأشارت نتو إلى أنه يجب أن لا تكون النظرة للمرأة التي تعمل في التلفاز على مهنة مذيعة بل يجب أن تكون شاملة وتمنح فرصاً في مهنة الإخراج والإنتاج والتحرير ومراجعة وترجمة النصوص صوتاً وحرفاً إضافة إلى الجوانب التقنية.


وزير الشؤون الاجتماعية نائباً لوزير الإعلام في افتتاح الملتقى

ومن جانبها أكدت الأستاذة ماجدة بنت صالح السويِّح مديرة القسم النسائي بجريدة الجزيرة على ضرورة إبراز التجارب الإيجابية للمرأة السعودية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي إعلامياً، ومساهمتها في تنمية المجتمع، و طرح القضايا والمشاكل التي تعترض طريق المرأة ومشاركتها التنموية، ومناقشة سبل معالجتها بطريقة موضوعية ، وتبني الاتجاهات الإيجابية للقيم التي تدعم حق المرأة في التعليم والعمل والاختيار والمشاركة في المجتمع دون قيود ، مثل اشتراط موافقة ولي الأمر للالتحاق بالجامعة أو العمل.

كما شددت السويح على أهمية مناقشة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة السعودية في استثمار السيولة النقدية، فالسعوديات يملكن (16) مليار دولار كحسابات بنكية دون استثمار لهذه الثروة في مجال الأعمال، بالإضافة إلى متابعة القرارات الملكية الكريمة وما تم تنفيذه منها، وكشف تقاعس المسؤولين في المبادرة بتنفيذها، ولعل الصحافة المطبوعة والإلكترونية قد غطت جزءاً من معاناة أصحاب البنود كالمعلمات البديلات ومعلمات محو الأمية منذ وقت مبكر وساهمت في تسليط الضوء على معاناتهن، و مناقشة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة السعودية في استثمار السيولة النقدية، فالسعوديات يملكن (16) مليار دولار كحسابات بنكية دون استثمار لهذه الثروة في مجال الأعمال.

وفي اليوم الثاني لملتقى الإعلام الاقتصادي تناول المشاركون فيه بالجلسة الرابعة «إسهام الجامعات الجديدة في تنمية اقتصاديات مناطقها، وركز خلالها الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية، على المساهمة المرجوة للجامعات في تعزيز الجوانب الاقتصادية والتنموية وانعكاس ذلك على التنمية الشاملة للفرد والمجتمع في بيئة التعليم ، والدور الريادي الذي يفترض ان تؤديه الجامعات في تعزيز بيئة العمل وتوسيع الأفق التاهيلية تجاه إيجاد طلاب متسلحين بالإرادة والادارة والعمل.

فيما كشف الدكتور خالد سليمان الراجحي بأن أبرز المعوقات التي تواجه مشاريع الجامعات الأهلية ترتكز في الأنظمة من خلال عوائق الحصول على تراخيص الأراضي وغيرها من التراخيص مطالباً بضرورة أن يكون هناك جهة أو إدارة مختصة في وزارة التعليم العالي لتسهل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، فيما اعتبر أن الخدمات عائق آخر كونها مكلفة على المالك لأنه يتحملها كاملة وبأسعار كبيرة منادياً بضرورة أن تتبنى الدولة بدعم الجامعات لتقليل تكلفة ذلك خاصة وأن الهدف الأساسي من الجامعات الأهلية ليس ربحياً بحت وإنما مساهمة في تنمية الوطن.

وأضاف الراجحي بأن الكوادر تعتبر عقبة أخرى مشيراً إلى أنه من المفترض أن لا يتم تطبيق السعودة في التعليم الأهلي ويجب أن يتم معاملته معاملة مختلفة عن التعليم العام، مؤكداً بأن للإعلام الاقتصادي دوراً هاماً بإبراز دور الجامعات في تنمية اقتصاديات مناطقها.

أما الدكتور أحمد محمد السيف مدير جامعة حائل فركز في ورقته على ضرورة أن تمتلك الجامعات الأهلية في مناطقها على هوية المنطقة وأن تكون لها هويتها الخاصة، مشيراً إلى أن للجامعات في المناطق دوراً كبيراً بتنمية المنطقة في شتى المجالات، وأضاف بأنه قد يصاحب ذلك ما يعتبره البعض سلبيات مثل تضخم الأسعار كإيجارات السكن وأسعار الأراضي وغيرها.

وتحدث المشاركون في الجلسة الخامسة حول موضوع التناول الإعلامي لدور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، حيث بين عبدالله المقيرن بأن الإعلام له دور بارز في تشكيل المجتمع والتأثير في توجهاته ومصدر مهم للتوجيه والتثقيف والتغلغل في مشكلاته وقضاياه، وأضاف المقيرن بأنه بناء على ذلك فإن الإعلام بحكم قوة تأثيره وانتشاره وتعدد وسائله يمكن أن يلعب دورا ريادياً في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتحقيق أهدافها ومواجهة معوقاتها.

وانتقد المقيرن محدودية اهتمام الإعلام بنشر ثقافة المسؤولية الإجتماعية والتحفيز لأداء برامجها وضعف التعمق في تناول قضاياها والاقتصار على التغطيات الإخبارية، بالإضافة إلى وجود فجوة اتصال بين الأجهزة الإعلامية والجهات القائمة بأداء المسؤولية الاجتماعية، ودعا إلى ضرورة إيجاد آلية لبناء جسور تعاون بين الجهات المعنية بتخطيط ومتابعة برامج مجالس المسؤولية الاجتماعية والجهات الإعلامية بإنشاء لجنة مشتركة، ورسم استراتيجية اعلامية لخدمة المسؤولية الاجتماعية واهتمام كتاب المقالات والأعمدة بالصحف ومقدمي البرامج المسموعة والمرئية بتخصيص جانب من أعمالهم لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية.

وتناول الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي خلط المفاهيم في المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى النظرة السلبية لمنشآت القطاع الإعلامي لبرامج المسؤولية الاجتماعية المنفذة من قبل القطاع الخاص، و الإستراتيجية الدعائية لبرامجها والتناول الإعلامي لها، ومن جهته أكد عبد الله بن صالح العثيم على ضرورة وأهمية نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيز خدمة المجتمع، وطرح خلال ورقته الدور الاجتماعي الذي ساهمت فيه شركة العثيم القابضة من خلال برامجها الموجهة لخدمة المجتمع، إضافة إلى دور أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني، وبرنامج زيارة المرضى بالمستشفيات و برنامج المحافظة على البيئة وبرنامج التبرع بباقي الهلل للجمعيات الخيرية.

واستعرض محمد عبد العزيز الربيعة تجربته من خلال رؤية التناول الإعلامي لدور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، على اعتبار أن الدور الإعلامي أحد أهم العوامل التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز ثقافة المسؤولية الإجتماعية في القطاع الخاص.

وشهدت آخر جلسات الملتقى موضوع اتجاهات النشر الصحفي وعلاقتها في القضايا الاقتصادية، حيث ركز خلالها الدكتور سليمان العريني و الدكتور عبد الرحمن العتيبي و الزميلة قبول الهاجري على دور الصحافة وتأثيرها إيجابياً أو سلبياً في الواقع الاقتصادي ومدى فاعليتها في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، والحاجة إلى إعلام اقتصادي متخصص .