ما أن تصل "قلعة المويلح" في مدينة ضباء على ساحل البحر الأحمر غرباً التابعة لمنطقة تبوك، وبمسافة تقارب ال 40 كلم شمال المدينة حتى تقف على آثارها، وتستعيد من خلال النظر إليها "حكايات الأولين"، وملامح للصمود في وجه تصاريف الزمن وعوامل الطبيعة، حيث كانت ولادتها على يد المماليك كأبراج حتى أمر بتشييدها "السلطان سليمان القانوني" عام 968 ه؛ لأجل تأمين الحجاج وخدمتهم؛ خصوصاً القادمين من مصرآنذاك.

ولم يقتصر التاريخ على هذه الحقبة الزمنية، بل شهدت أبراجها جراح الحرب العالمية الأولى التي قصفت إحدى بارجاتها جزءاً منها، وذلك في شهر مارس عام 1915م، كما أنها أصبحت خلال فترة زمنية أخرى قلعة حصينة لأهالي المويلح ما قبل توحيد المملكة ومابعد التوحيد أيضاً؛ فمكانتها التاريخية تضرب في جذور الزمن.


جانب من المدافع القديمة في القلعة

حبيسة السياج

المحزن في الأمر أنه عندما وقفت على أطلالها تلك وجدت أنها حبيسة سياج حديدي منذ فترة طويلة، وتعيش العزلة داخل قفصها على شاطئ البحرالأحمر، وفي داخلها معالم تنطق برفض "المسافة والسور والحارس..!"؛ فلم تكن معاناتها تقتصر في عدم ترميمها والاهتمام بها وجعلها متحفاً مفتوحاً أمام الزوار، بل إن الطريق الموصل لها لا يعرف الإسفلت إلى الآن!، إضافة إلى بابها المخلوع الذي لم يعد يلملم جزءاً لبقاياها..!، هكذا كانت ملامح قلعة المويلح عندما وقفت على أطلالها الخارجية.

وفي بداية الشروع لرحلة الكشف عن هذا المكان التاريخي التقيت حارس القلعة -الذي يحرسها منذ 13 عاماً-، وقال إنه يقف هنا بعد كشف عمليات حفر وتنقيب داخل القلعة؛ بحجة وجود كنوز من الذهب والقطع الأثرية؛ معللاً أن هذا هو السبب لوجوده، وهو يتبع إدارة التعليم سابقاً، فيما أوكلت مهمته الحالية من قبل هيئة السياحة والأثار.

وحين التجول في القلعة؛ وجدت أنها تحتوي على العديد من الغرف الداخلية يتوسطها بئر عميقة، وأربعة أبراج بزوايا سورها المتين، وبقايا لمسجد.. هكذا كانت مشاهدتنا الأولى؛ الأمر الذي جعلني أصل إلى أحد أعيان منطقة المويلح وهو الشيخ "عبدالعزيز بن عبدالمطلب الوكيل الشريف"، حيث تحتفظ هذه الأسرة بالعديد من الوثائق والمخطوطات القديمة التي تحكي الأوضاع التاريخية والاجتماعية والسياسية والإدارية للمنطقة، وتم توثيق ما يقارب ستة آلاف وثيقة تاريخية بمكتبة الملك فهد ودارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني من قبلهم، فكان الحديث معه بعمره الثمانيني الذي كشف لنا تاريخ القلعة ومراحلها الزمنية وعن تفاصيل المكان والإنسان وارتباطهما ببعض.


البئر كما تبدو وسط القلعة

كانت برجاً على عهد المماليك ثم أمر بتشييدها السلطان «سليمان القانوني» عام 968 ه لتأمين الحجاج وخدمتهم..

تاريخ القلعة

في البداية أوضح "الشريف" أن قلعة المويلح الأثرية كانت على عهد المماليك عبارة عن برج، وعندما جاء العهد العثماني فكّر "السلطان سليم الأول" ببناء قلعة المويلح الحالية أسوة بالقلاع القائمة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، ومثلها قلعة العقبة وقلعة الأزنم، ونفّذ هذه الفكرة "السلطان سليمان القانوني" عام 968 ه؛ لأجل تأمين الحجاج وخدمتهم، حيث إن المويلح تقع على طريق الحجاج المصريين، وكان يخزن في هذه القلاع المؤن والذخائر لحماية الحجاج وحماية موارد المياه التي كانت كثيراً مايتم الاستيلاء عليها من قبل البادية وتمنع الحجاج من استخدامها، موضحاً أن طريق الحاج المصري مقسّم الى عدة مناطق تعرف باسم الدرك تتولى كل قبيلة حماية الحاج في الدرك المخصص لها من السلب والنهب، كما أن شيوخ هذه القبائل يستلمون عوائد لهم مقابل ذلك من وكيل القلعة وتعرف باسم الصرة.

وقال: إن القلعة بنيت في موقع مرتفع يوفر لها الاستطلاع من جميع الجهات، وتتكون من أربعة أبراج كل برج نصف قطره خمسة أمتار تقريباً، وجُهز سطحه العلوي بفتحات سبع في كل برج للمدافع، ويقع بين كل برج وآخر على طوال السور نوافذ صغيرة للبنادق، والمسافة بين كل نافذة وأخرى حوالي متر تقريباً، ويوجد بداخلها ما يقارب سبعين غرفة، بالاضافة إلى المسجد والبئر والمخازن الأخرى.


القلعة اليوم حبيسة سياج حديدي على شاطئ البحر الأحمر

قُصفت في الحرب العالمية الأولى ورممت ثلاث مرات آخرها في عهد «الخديوي»

الاستقلال عن الدولة العثمانية

وقلعة المويلح منذ إنشائها سنة 968ه تتبع إدارة ولاية مصر التابعة للدولة العثمانية، وبعد استقلال مصرعن الدولة العثمانية حولت القلاع الحجازية من قلم الروزنامة (وهي كلمة فارسية تعني التقويم)، ثم أطلقت أيام حكم أسرة محمد علي باشا في مصر على مكتب الحسابات العامة لقيد الدخل والمنصرف بالمالية في 21 مايو 1885م /1303ه نظارة الحربية بما في ذلك قلعة المويلح، وفي سنة 1307ه/1889م تسلمت الدولة العثمانية قلعة المويلح، ثم تلتها بقية القلاع الحجازية من الإدارة المصرية؛ لأن مصر لم تكن في حاجة ماسة إلى تلك القلاع التي كانت تنفق عليها من غير جدوى إضافة إلى انشغال مصر بالثورة السودانية بذلك الوقت.

وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني 1310/1333ه فصلت القلاع الحجازية نهائيا عن إدارة مصر، وقبل إجراء فصل القلاع الحجازية عن الحكومة المصرية سنة 1310ه وتبعيتها للدولة العثمانية أحس وكيل قلعة المويلح "السيد عبدالرحيم بن محمد" بهذا الانفصال فأرسل خطابا إلى ابن عمه "عبدالسلام المويلحي" يستفسر عن مصير المويلح فرد عليه بخطاب يوضح فيه أن الحكومة المصرية قررت فصل المويلح عن مصر، وأنه جرت توصية والي الحجاز من قبل الدولة العثمانية على آل المويلحي بالحجاز.


البارجة التي قصفت القلعة في الحرب العالمية الأولى

تتكون من أربعة أبراج ونوافذ البنادق وسبعين غرفة ومسجد وبئر ومخازن السلاح

ترميم القلعة

ورممت ثلاث مرات الأولى عام 1185ه وأنجزها "الشريف السيد مصطفى بن محمد المويلحي" وكيل قلعة المويلح في ذلك التاريخ، ورممت في المرة الثانية عام 1236ه من الحكومة الخديوية، وكان وكيل القلعة في ذلك التاريخ "السيد علي أحمد الوكيل المويلحي"، ورممت للمرة الثالثة في عام 1281ه على عهد "الخديوي إسماعيل"، وكان وكيل قلعة المويلح "السيد عبدالرحيم محمد الوكيل المويلحي".


الشريف عبدالعزيز يتحدث للزميل الأحمري "عدسة-محمد الحويطي"

المويلح بعد التوحيد

وعن تاريخ القلعة أكمل "الشريف" حديثه أن المرحلة التي دخلتها قلعة المويلح في ظل توحيد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - كانت أفضل المراحل التي مرت على القلعة وأهلها، وذلك في غرة جمادى الآخرة سنة 1344ه 17 ديسمبر 1925م، حيث وقعت اتفاقية تسليم الحجاز للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي كافأ آل الوكيل على إخلاصهم وذلك بإبقائهم في إدارة المويلح، معيداً بالذاكرة إلى الوراء مستعرضاً حياة أهالي المويلح قبل وبعد التوحيد، حيث كانت الموارد شحيحة والمنازعات القبلية سيدة الموقف في حينها إلى أن إلتأم الشمل على يد الموحد، وأصبحت المويلح في العهد السعودي الزاهر تحظى وسكانها كحال بقية سكان المدن في المملكة باهتمام ورعاية ولاة الأمر وحرصهم الدائم، فيما تعوّد أهالي قرية المويلح على زيارة سنوية لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ليلتقي بهم ويتلمس احتياجاتهم عن قرب.


مسجد القلعة وتتضح معالمه الأثرية

سقف أحد الأبراج مفتوحاً من الأعلى

نافذة البنادق في أعلى القلعة