قالت مديرة القسم النسائي بالمؤسسة العامة للتقاعد الأستاذة فاطمة العلي ل "الرياض" إن إقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي للنظام الموحد "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون والعاملين في غير دولهم بأي دولة من دول الخليج، أو الراغبين بالعمل في أي منها، يهدف إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو، وضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل وتأمين الاستقرار المعيشي لهم.

وأشارت إلى أن القرار يساعد على سهولة انتقال الأيدي العاملة الوطنية، كما أنه بلغ عدد مواطني دول المجلس المشمولين بمظلة النظام الموحد لمد الحماية التأمينية خلال عامين قرابة "19535" خليجياً منهم (13536) مواطناً سعودياً بنسبة (69.2%)

وزادت العلي أن هذا النظام موجود بين دول مجلس التعاون مع تمتعهم بالمزايا التقاعدية والتأمينية نفسها التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم، موضحة أنه وفقا لهذا النظام فإن أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطني هذه الدول العاملين في دول المجلس الأخرى.

يذكر أن هذا النظام صدر في وقت سابق ولا زالت تجهله الكثير من الدوائر الحكومية على المستوى المحلي والخليجي والذي يكسب المواطن الاستقرار الوظيفي في أي من الدول المصادقة على النظام، ويتيح للمشمولين به التمتع بكافة المزايا والأنظمة المعمولة بها في بلادهم كنظام التأمينات والتقاعد المدني وما شابهها وهم خارج حدودها.