ألزمت إدارة المرور وكالات ومعارض السيارات اشتراط امتلاك المرأة لسيارة لأي غرض يخدمها بموافقة ولي أمرها، ذكرت ذلك ل «الرياض» عدد من شركات السيارات الكبرى، مؤكدة اشترطها لعدم الأخذ ببطاقة أحوال المرأة في حال كان وليها هو الزوج بل يستوجب إحضار دفتر العائلة.

وأشارت إلى أن القرار صدر منذ قرابة الشهرين بحجة المخالفات المرورية من تجاوز سرعة أو قطع إشارة وحتى لا يعترض الولي عن أي مخالفة يرصدها ساهر أو المرور.