في عصر التكنولوجيا والمعلومات ومع ازدياد وتضخم عدد المواطنين وقله مقاعد العمل المتوفرة، دعت الحاجة إلى اختيار الأفضلية لشغل تلك المقاعد وبمقاييس تتعلق بالخبرات وتعدد الشهادات ، ومع تلك الشهادات ظهرت شهادة معروفه دوليا ومهمة ومطلب اغلب الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وهي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)

 لكن اليوم في السعودية ومنذ 26\6\1431ه تم إيقاف الرخصة الدولية وايقاف تدريسها حتى بدون مراعاة المتدربين والمتدربات المعلقين في المعاهد وكان القرار بإيقافه صادر من مؤسسة التدريب التقني والمهني وهي -المؤسسة المسؤوله عن تصديق كل الشهادات والتدريبات الإضافية-، مما أغضب كلا من: شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور -متخصصة ال ICDL السعودية ، والمعاهد التي تدرب عليه ، والأهم المتدربين الذين لم يكملوا متطلبات تلك الدراسة.

 ثم إن الشركة المسؤولة عن ال ICDL السعودية بعد شهر من إيقافه كتبت إعلانا في الصحف بأنها ستتكلف باختبار هؤلاء المتدربين لكن خارج السعودية مما جعل مؤسسة التدريب ترد عليها في موقعها:

"إن خطوه الشركة بعقد الاختبارات خارج المملكة أمر يعود لها، لكن المؤسسة لن تكون مسؤولة عن اعتماد أي شهادة تعتبر مخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة"

ليس الجميع يستطيع السفر للخارج وحتى من يستطيع فإن شهادته معترف بها دوليا إلا دولتنا..! واليوم وبعد مرور أكثر من 6 اشهر لانملك المبلغ الذي دفعناه ، وليست الشهادة معنا، وكم فاتنا من تقديم على وظيفة ونحن لانملك مايثبت إتقاننا للحاسب.. ومازالت المؤسسة تماطل بنا كلما اتصلنا بها ، ومازالت المعاهد ترفض إرجاع ما دفعناه أو تحويله لدورات آخرى حتى لو كانت أقل كفاءة من سابقتها. مع العلم أن إيقاف ال ICDL من مؤسسة التدريب كان بشكل فجائي وبدون إعلان مسبق في اي وسيلة إعلامية ، والمعاهد رغم علمها بالإيقاف استقبلت المتدربين وأخذت اموالهم بدون وجه حق، وللمعلومية فقد تم الاتصال على المؤسسة عشرات المرات في كل مرة يؤكدون أن هذا الإيقاف إنما هو مؤقت ، وكان رد أحد المسؤولين أنه لن يستمر لأكثر من شهر وكان ذلك في شهر رجب..

فهناك من درسها لمدة 4 أشهر وهناك من دفع عليها مايقارب ال4000 ريال..!

فمن يعيد لنا حقوقنا؟