ملفات خاصة

الاثنين 2 ذي الحجة 1431 هـ - 8 نوفمبر 2010م - العدد 15477

حضر حلقة نقاش «الاتجاهات الحديثة لديوان المظالم» بجامعة الملك سعود.. الحقيل:

قضايا التعويض عن الأعمال الإرهابية من صلاحيات المحكمة المتخصصة.. ولا علاقة ل «المظالم»

الحقيل والعثمان خلال افتتاح الورشة

تغطية - تركي العمري تصوير - بدر الحرابي

أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل أن النظر في قضايا التعويض عن الضرر الذي تسببت به الأعمال الإرهابية هو من اختصاص المحكمة المتخصصة التي تنظر بمحاكمة المتهمين في القضايا الإرهابية , نافيا أن يكون ديوان المظالم له علاقة بهذا الشأن.

وأوضح الحقيل عقب حضوره حلقة نقاش بعنوان « الاتجاهات الحديثة لديوان المظالم بجامعة الملك سعود أن الديوان بدأ قبل اسبوعين بتطبيق المحكمة الالكترونية خلال نظره في احدى القضايا التجارية. وقال بدأنا نصدر أول الأحكام الالكترونية ونحاول انجاز شبكتنا الالكترونية للاستمرار , والنظر ليس في الأحكام التجارية فقط وإنما كذلك بالجزائية والإدارية.

وأضاف «بنيتنا التحتية في الحاسب الآلي لا تزال بحاجة إلى عمل , وخلال سنة سيكون لدينا منظومة جديدة لعمل المحكمة الالكترونية «.

وعن كشف الديوان لهوية من المتسبب في بعث رسالة منسوبة إلى ديوان المظالم لعدد من المتقدمين للمسابقة الوظيفية في توافد أعداد إلى مقر الديوان , قال : الموضوع في عهدة الأمن وتم إبلاغ الشرطة وننتظر نتائج التحقيق لكن الديوان لم يبعث أي رسالة , والموقع كان مغلقا ولا يستطيع احد اختراقه , وليس لديوان المظالم أي دور في ذلك بالعكس الديوان عالج الموقف معالجة جيدة وأعلن في لحظتها أن الرسائل غير صحيحة.


العثمان يقدم درعا تذكاريا لرئيس ديوان المظالم

واستبعد ان يكون «هكرز» خلف الموضوع, وقال انه يبدو أنها لعبة حيث أن ايميل الديوان الالكتروني على الهوتميل, فيما تم إرسال الرسائل المذكورة عبر بريد الالكتروني من الجيميل.

بدأنا بتطبيق المحكمة الإلكترونية على القضايا التجارية.. وبنيتنا التحتية في الحاسب الآلي بحاجة إلى عمل

واكد ان الديوان يتعزم تعيين مائة قاض مع نهاية السنة الحالية , ليرتفع الى خمسمائة قاض ويتم حل قضية تأخر القضايا ,وقال انه سيصدر قريبا ما يفرح فيما يخص التوسع في مباني الديوان.

واعلن الحقيل خلال الكلمة التي القاها بحفل الورشة تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري عن اكتمال الاستعدادات في الديوان للبدء في إعداد المدونة الكبرى لأحكام الديوان الإدارية والجزائية والتجارية والتأديبية خلال الثلاثين عاماً الماضية، بما تتضمنه من مبادئ وأحكام واجتهادات قضائية، تمهيداً لنشرها ووضعها بين يدي الباحثين والمختصين لتبرز دليلاً ساطعاً على علو كعب قضائنا السعودي وقدرته على معالجة نوازل العصر بالاستناد إلى أحكام شريعتنا الغراء.


الشيخ الحقيل يلقي كلمته

واوضح أن دعوى التعويض تعتبر من أهم صور دعاوى القضاء الكامل، التي تتسع فيها سلطة القاضي الإداري، وهي حقيقة بالدرس والبحث للوصول إلى تأصيل متميز لها سواء في الفقه أو القضاء، ولا يزال ديوان المظالم يباشر قضاء التعويض بتطوير مستمر يناسب مقتضيات واقعنا المعاصر، وبما يناسبه أيضاً من الأحكام والمبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية.

وقال من المسلّمات أن تطوير مرفق القضاء وخاصة الإداري والارتقاء به يُعد من الأولويات لكل دولة متقدمة منصفة عادلة، نظراً لما يضطلع به هذا القضاء من تحقيق للعدل وإنصاف للناس من قرارات جهة الإدارة وتصرفاتها، ولذلك كان ذلك التطوير من أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله - فأطلق مشروعه المبارك لتطوير مرفق القضاء عام ١٤٢٨ه، مستهدفاً تعزيز التطوير القضائي، ودعمه مالياً ومعنوياً، إذ يعد هذا المشروع في تاريخ قضائنا السعودي نقلة تاريخية وحضارية مشرفة، ولا أبالغ إن قلت إن هذا المشروع هو تأسيس جديد للقضاء السعودي العصري المستند إلى ثوابت ومضامين أحكام شريعتنا الإسلامية السمحة، مع تجديد وتحديث للآليات والطرائق، وإننا لندعو المولى عز وجل أن يجعل هذا المشروع في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يُعلي به قدره في الدنيا والآخرة. واضاف ومن المعلوم أن هذا المشروع الرائد شمل ديوان المظالم، وأعاد ترتيب الاختصاصات القضائية له وللقضاء العام أيضاً. فألحق القضاء التجاري والجزائي بالقضاء العام الذي هو القضاء الطبيعي في كل المنازعات غير الإدارية، فيما خصص الديوان بالقضاء الإداري والتأديبي، وجاءت الاختصاصات التي نص عليها النظام من الشمول بمكان، بحيث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العام للفصل في كافة المنازعات التي تكون الادارة طرفاً فيها، سواء كان سببها قراراً أم عقداً أم واقعة مادية.


اصحاب الفضيلة القضاة وعدد من المشاركين

واختتم كلمته بقوله «ولاشك أن المتأمل لقضاء التعويض في ديوان المظالم يرقب عدداً من الاتجاهات الحديثة فيه، والتي أصدر قضاء الديوان - بناءً عليها - عدداً كبيراً من الأحكام المتعلقة بطلبات ودعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن ضد الجهات الحكومية، وهذه الاتجاهات والاجتهادات القضائية القديمة والحديثة، والمبادئ المستقرة في الديوان، تتبدى منتثرة في أحكام الديوان، ما نُشر منها وما سوف ينشر لاحقاً بإذن الله».


خدمة القارئ الصوتي لأخبار جريدة الرياض مقدمة من شركة اسجاتك
إنتظر لحظات...

التعليقات:

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

عدد التعليقات : 13

1

  م.حمدان الدغيلبي

  نوفمبر 8, 2010, 10:48 ص

كنت أحد الحاضرين لحلقة النقاش التي كان الإعلان عنها وإعدادها والترتيب لها والتنظيم جيداً وكذلك ما ذكره منسق الندوة د.إبراهيم الحديثي في لقاءه مع إذاعة الرياض ومع إذاعة البرنامج الثاني من جدة وأنا كمهتم بهذا الجانب وحقيقة أن التوصيات التي خرجت مبشرة ولكن تحتاج المتابعة والتفعيل خاصة التعويض المعنوي

2

  محمد الجابر

  نوفمبر 8, 2010, 12:32 م

رئيس ديوان المظالم يقول أصدرنا أول حكم إلكتروني وبما أني مهتم سألت أحد المختصين في الديوان وقال هذا تمويه وغير صحيح وقال سألنا رئيس الديوان عن ذلك وقال ما دام خرج من طابعة حاسوب والبيانات مسجلة في الجهاز فهو إلكتروني، سؤالي هل يفهم القارئ المسكين هذه الحيلة أم يفهم أنك بدأت تتقاضى إلكترونياً

3

  محمد الجاسر

  نوفمبر 8, 2010, 12:46 م

معالي الشيخ مع احترامي لكم ليتكم تتفروغون للعمل وتتركون الترزز لأن عندي سؤال واحد ؟ ما هي فائدة هذا اللقاء !! فقط التعويض عن الإرهابيين ليسوا عندك والتحقيق حول رسالة جوال سببت مظاهرة حول ديوان المظالم بصراحة فرحت للقاء لكن صار فارغ من أي محتوى ويا شيخ إبراهيم عندك قضاة فطاحل أرسلهم بدل عنك

4

  يوسف العياضي

  نوفمبر 8, 2010, 12:50 م

في رأيي, ان التعويض يقترن ببعض المؤسسات الكفيلة بحماية المواطن وخدمته لضمان راحته وأمنه, فالدعوى ضد الإرهابين في محكمه مدنية تكاد تكون دعوى ضد مجهول لا يمكن الأخذ بالحق في أسرع وقت نعويضاً للخسارات التي يواجهها المواطن او حتى المقيم من بطش وطيش المعتوهين المجرمين وبما يسمى بالإرهابيين.

5

  حمدي

  نوفمبر 8, 2010, 1 م

إبدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم

6

  مبدأ المشروعية

  نوفمبر 8, 2010, 1:03 م

الشيخ الحقيل يقول أحكام الديوان ((( منتثرة ))) أعجبتني هذه العبارة جداً !!!

7

  خابر ومخبر

  نوفمبر 8, 2010, 1:08 م

ما لك يا رئيس ديوان المظالم وما لقضايا الإرهاب خلك في اختصاصك وعملك وإذا كان ما هو من اختصاصك كما تقول لماذا تصرح عنه ؟؟؟ هذه القضايا في الحفظ والصون عند محكمة شرعية مختصة وواضح من كلامك أنك تريدها عندك وترجع الأمور كما كانت في حيص بيص

8

  ابو يزن

  نوفمبر 8, 2010, 2:19 م

السلام عليكم من خلال العمليات الارهابية اللتي تمت في الرياض وبالتحديد بشارع الوشم بمقر الامن العام السابق لحق بعدد من المحلات التجارية اضرار كبير جدا بالنسبة لي انا قضت تمام على ما املك من محلات تجاريه ورجعت الى ما تحت الصفر ولم القى اي تعويض ولا اعلم من اتجه اليه السول هل هناك جهة تعوضي ؟؟

9

  ابو سيف الحفراوي

  نوفمبر 8, 2010, 2:35 م

الله يقويكم

10

  اقتصادي

  نوفمبر 8, 2010, 2:50 م

بعد الاحتيال في اراضي ثول من قبل احد القضاة ومساعديهم اصبح الجميع يشك في نزاهة القضاء بعد الحكم المخفف عليهم يجب ان يكون اختيار القضاة ليس من الشهادة بل من النزاهه ويجب ان يكون اصدار الصكوك مراقب جيدا

11

  الله يفرج عن أبوي

  نوفمبر 8, 2010, 3:28 م

ديوان الظالم مجرد سقف لتغطية القضايا فأنا كان عندي قضيه وبعد سنه من المداوله وجلسات تقريبا ست تخيلوا كان حكمهم ان القضيه ليست من اختصاصهم..؟؟؟ والمحكمه المتخصصه لا تعليق ف إلى الان يوجد الاف الموقوفين امنياً ومن دون تهم وعجزت ان تحل او تفرج عن الموقوفين.. جسبنا عليكم ونعم الوكيل

12

  جزاراه

  نوفمبر 8, 2010, 5:48 م

الله يعطيكم العافيه

13

  مستشار قانوني ومحامي

  نوفمبر 9, 2010, 12:58 ص

ياليت تزداد الرقابة على قضاة الدوائر التجارية في الرياض

أضف تعليقك

ننصحكم ( بتسجيل الدخول ) أو ( تسجيل عضوية جديدة ) للتمتع بمزايا إضافية

يرجى إدخال الاسم
يرجى إدخال الإيميل
35% Complete (success)
20% Complete (warning)
10% Complete (danger)

عدد الحروف المسموح بها 300 حرف


الحروف المتبقية : 0

انتظر لحظات....

* نص التعليق فارغ
* نص التعليق أكثر من 250 حرف