قال معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة إن توجه الوزارة نحو إيجاد الملف الصحي الإلكتروني عند نقطة العلاج يسير في الاتجاه الصحيح، غير انه أكد أن هذه الخطوة، وبحسب التجارب العالمية، قد تحتاج وقتا طويل المدى، إذ ستبدأ الصحة بتطوير البنية التحتية وتوفير القوى العاملة المناسبة وتدريبهم وتأهيلهم، يعقب ذلك نشر أنظمة الصحة الالكترونية المختلفة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحافية عقب حضوره أمس ورشة عمل تم فيها عرض مشروع الصحة الالكترونية على مدراء الشئون الصحية بالمناطق ومديري تقنية المعلومات هدفت لأخذ أرائهم ومقترحاتهم حول الإستراتيجية الوطنية للصحة الالكترونية التي عقدت بمقر وزارة الصحة.

واعتبر الدكتور الربيعة الصحة الالكترونية هدف استراتيجي تسعى الوزارة لتحقيقه والرفع من قدرة الوصول للخدمات الصحية وتخفيض تكاليفها وتحسين جودتها، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد من اكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

من جهته أكد الدكتور محمد اليمني مستشار الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الصحة انه تم اخذ جميع مرئيات من لهم علاقة ب "الصحة الالكترونية" سواء من داخل الوزارة أو خارجها وذلك في خطوات تسبق عرضها على الوزير لاعتماد الإستراتيجية الوطنية للصحة الكترونية.

وقال الدكتور اليميني: "الإستراتيجية عبارة عن خطه سيكون البدء في تنفيذ المشاريع الكبرى فيها خلال الخمس السنوات الأولى بهدف الوصول إلى مشروع الملف الصحي الكتروني عند نقطة العلاج وإيجاد الخدمات الالكترونية لمصلحة المريض ومراجعة للأنظمة المالية والإدارية وطرح نظم المعلومات الصحية ونظم معلومات الصور للأشعة وتقاريرها وتبادل الرأي الطبي الكترونيا بين مناطق المملكة.