• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 1490 أيام , في الجمعة 22 شوال 1431 هـ
الجمعة 22 شوال 1431 هـ - 1 اكتوبر 2010م - العدد 15439

طلبت توفير ضمانات قانونية لعملية ترحيلهم

المفوضية الأوروبية تلوح لفرنسا بمحكمة العدل الدولية على خلفية أزمة »الغجر«

معسكر لغجر روم في فرنسا

باريس –حسان التليلي

    قررت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء اللجوء إلى إجراء يقر بأن فرنسا ارتكبت مخالفة بحق مواثيق الاتحاد الأوروبي وقراراته حول حرية تنقل المواطنين الأوروبيين داخل بلدان الاتحاد الأوروبي . وجاء هذا القرار بسبب موجة الترحيل التي تطال في فرنسا الغجر الروم. وبإمكان قرار الاتحاد الأوروبي أن يؤدي إلى تقديم شكوى ضد فرنسا أمام محكمة العدل الدولية في حال تطبيقه. وقالت فيفيان ريدينغ المفوضة الأوروبية التي تعنى بالعدل أمس في حديث لقناة « فرانس 24 « التلفزيونية إن هذا الإجراء الذي سيتخذ من قبل المفوضية الأوروبية في الشهر المقبل إلا إذا راجعت السلطات الفرنسية موقفها من عملية ترحيل الغجر الروم بالطريقة التي تتم من خلالها الآن.

ويثير ملف ترحيل الغجر من فرنسا منذ قرابة شهرين جدلا كبيرا في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي. بل إن الجدل بلغ ذروته بعد أن طلب وزير الداخلية الفرنسي في الخامس من شهر أغسطس الماضي من محافظي المناطق الفرنسية العمل على ضرورة إخلاء قرابة ثلاث مئة مخيم ومعسكر يقيم فيه أجانب بشكل غير شرعي في البلاد على أن يكون الترحيل مركزا بدرجة أولى على الغجر الروم القادمين إلى فرنسا من رومانيا وبلغاريا. واعتبرت منظمات المجتمع المدني والبرلمان الأوروبي أن ذلك يشكل تمييزا ذا طابع عنصري من قبل الدولة الفرنسية. وهو أمر يتنافى تماما مع مواثيق الاتحاد الأوروبي. واضطرت السلطات الفرنسية إلى التراجع عنتنفيذ هذا الطلب حسب الأوامر التي أعطيت في الخامس من شهر أغسطس الماضي.

وقد خصص الجانب الأكبر من مداولات القمة الأوروبية التي عقدت منتصف الشهر الجاري في بروكسل إلى هذا الموضوع . وتخللت القمة مناوشات بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وجوزيه منويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية. ويقول المراقبون إن القرار الأوروبي يشكل خطوة جديدة يخطوها الاتحاد الأوروبي ضد فرنسا أقل وطأة على هذا البلد من خطوة أخرى كان بالإمكان أن تقدم عليها المفوضية ولكنها أحجمت عنها. فالمفوضية كانت تريد رفع شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية ضد فرنسا بتهمة التمييز العنصري. ولكن المخالفة التي تريد فتح إجراء بشأنها تتعلق بعدم إرفاق ترحيل الغجر الروم بالضمانات القانونية الكافية. وقال مسؤولو بعض جمعيات حقوق الإنسان التي تتابع الملف إن المفوضية الأوروبية حرصت من خلال هذا الإجراء على خيار التهدئة مع فرنسا دون إغلاق الملف. وهذا يعني أن السلطات الفرنسية مضطرة في المستقبل إلى إرفاق عمليات ترحيل الغجر الذين هم مواطنون أوروبيون بضمانات قانونية واضحة.



عفواً هذه الخدمة متاحة للأعضاء فقط... يرجى تسجيل الدخول أو اضغط هنا للتسجيل
احصل على رابط الخبر عبر رمز الإستجابة السريع QRcode


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق ..

عدد التعليقات : 1
ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم
عفواً ترتيب التعليقات متاح للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا


مختارات من الأرشيف