في الآونة الأخيرة أصبحت الأزمات الاقتصادية جزءاً من حياة الأمم والشعوب، وهذا ينعكس بصورة مباشرة على كل مكونات المجتمع بما في ذلك الأسر والأفراد.

والذي لا شك فيه أن الأزمات الاقتصادية العالمية أصبحت تختلف في الوقت الحاضر عن تلك الأزمات التي دارت رحاها أيام الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية. فبعد أن كانت الأزمات في السابق تقتصر على النواحي الأمنية والعسكرية أصبحت الآن مزيجاً من الأزمات العسكرية والأمنية والإعلامية المدعومة بأزمات اقتصادية حادة ذات نطاق واسع وشامل بحيث تمس آثارها كل مؤسسات الدولة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، ليس هذا فحسب، بل إن تلك الآثار تنعكس على جميع أطياف المجتمع، وذلك من خلال تقويض مقوماته المعيشية والتنموية والاستثمارية . إن الدورات الاقتصادية معروفة ولكل منها أسباب ومبررات، وهي في الغالب تحيق بالنظام الاقتصادي لدى دولة محددة، وقد تطال أطرافاً أخرى بصورة محدودة أو عميقة تبعاً لعمق العلاقة الاقتصادية الرابطة بين تلك الأطراف. أما في عصر العولمة فإن الكارثة إذا حلت بإحدى القوى الاقتصادية المؤثرة، فإن آثارها تنتشر في العالم انتشار النار في الهشيم.. إلا أن المفضول عنه هو أن حجم الاستثمارات في أسواق بعض الدول الكبرى من قبل جمع كبير من المستثمرين، خصوصاً من الدول الأكثر ثروة والأقل تطوراً، أصبح اجهاضه مغرياً من قبل قوى أصبحت تتخوف من تغلغل تلك الاستثمارات،

إن انهيار السندات الأمريكية ينذر بمخاطر جمة على الحكومات التي تمتلك أصولاً بالدولار، وعلى العموم فإن الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الأمريكي جراء تحول المستثمرين عن السندات الأمريكية سوف ينعكس على الآخرين بطريقة أو بأخرى

واحتمال تحولها في المستقبل إلى قوى مؤثرة من خلال المأسسة، أو التعاون، أو الدعم للقوى المناهضة، أو المنافسة لها، ناهيك عن أن الاستحواذ على تلك الاستثمارات عن طريق إغراقها من خلال أزمة، أو أزمات اقتصادية حادة مثل تلك التي حدثت في الولايات المتحدة وانتشرت آثارها لتعم العالم. فكم من المستثمرين الأفراد، أو المؤسسات، أوالدول ذهب ضحية لتلك الأزمة وتداعياتها؟.

نعم الأزمة الاقتصادية التي أحاقت بالعالم، طالت بصورة رئيسية المؤسسات المصرفية والشركات الاستثمارية باعتبارها الأوعية ذات المساس المباشر فيما حصل، أما المؤسسات الحكومية فكانت تأثرها ردة فعل لما حدث في تلك القطاعات من داعيات، ولما أحدثته من انعكاسات، ولعله من المفارقات التي قد لا يجد المراقب لها تفسيراً، أنه على الرغم من ضخامة الحدث، وعمق آثاره، لم تحدث محاكمات، أو توجيه أصابع الاتهام للمتسبب، على الرغم من أن لكل فعل فاعلاً ما لم يكن الشيء مخططاً له ومدروساً من قبل قوى فاعلة ونافذة تسعى لتحقيق أهداف محددة.

إن الأزمة الاقتصادية العالمية تدار بحرفية متناهية في الاتجاهين، السلبي والايجابي. فلا تعرف حقيقة اتجاهها، فهي تراوح مكانها بين التفاؤل والتشاؤم، إلا أن التشاؤم يكون أقرب إلى الذهن مع وجود بوادر أزمة اقتصادية تطال سندات الخزينة الأمريكية ومشتقاتها والتي بدأ الافصاح عنها والتي إن حدثت فإنها سوف تلتهم الاستثمارات التي تعتبر آمنة في نظر كثير من الحكومات والدول التي تستثمر فيها، هذا وقد انعكس القلق من هذه الأزمة المستقبلية التي قد تحل أسرع مما يتوقعه البعض والتي لا تعدو إكمالاً لمسيرة الأزمة التي لا زلنا نعيش ارهاصاتها، وذلك من حيث الأهداف ومن حيث المنطلقات، لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الاستعدادات والاجراءات التي يجب اتخاذها في ضوء البوادر المتلاحقة التي تشير إلى قرب تفجر تلك الأزمة الاقتصادية؟ خصوصاً في ضوء اتخاذ بعض الدول لكثير من الاجراءات الاحترازية مثل خفض نسبة تملكها للسندات الحكومية الأمريكية وتنويع محافظها الاستثمارية واحتياطاتها من العملات، بدلاً من الاعتماد على الدولار بصورة رئيسية.

وعلى العموم فإن توقع حدوث هذه الأزمة قد تمت الإشارة إليه في تقرير «مكتب الموازنة» التابع للكونجرس الأمريكي الذي صدر في شهر أغسطس الماضي. حيث تم توقع أن تصل خسائر تلك الأزمة المحتملة ما يربو على ٣.٧ ترليون دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية، والتي من بينها (٤٠٠) مليار دولار من أرصدة الاحتياطات العربية الرسمية أغلبها خليجية.

هذا ويتوقع مكتب «أبحاث الموازنة» التابع للكونجرس أن ترتفع قيمة خدمة الدين بواسطة دفع الفوائد من (٨٪) من الايرادات عام (٢٠٠٩م) إلى (١٧٪) بحلول عام (٢٠١٩م)، حتى وإن بقيت معدلات الفائدة متدنية واستعاد النمو زخمه.

نعم إن التاريخ السياسي يشير إلى أن انهيار الدول والامبراطوريات يبدأ بمقدمات، أهمها تفاقم الديون وتنتهي بخفض الانفاق، خصوصاً على المجالات العسكرية، وخير مثال على ذلك أسباب سقوط الامبراطورية العثمانية والفرنسية والبريطانية التي كانت لا تغيب عنها الشمس.

وعلى العموم فإن سندات الخزانة الأمريكية عبارة عن سندات مالية أو صكوك دين تصدرها وزارة التجارة الأمريكية بشكل أساسي لتعمل كتدفق نقدي، ومن أهم أنواع سندات الخزانة الأمريكية:

  • سندات قصيرة الأجل تسمى Treasary Bills يتراوح مداها الزمني من (١) إلى (٢٦) أسبوعاً والحد الأدنى لهذه السندات هو ألف دولار والحد الأقصى لها هو خمسة ملايين دولار.

  • سندات متوسطة الأجل وتسمى Treasary Notes ومداها الزمني يمتد من سنتين إلى عشر سنوات وهي سندات لها معدل فائدة ثابت يدفع كل ستة أشهر، وهي تشبه سابقتها من حيث إن حدها الأدنى يبلغ ألف دولار وحدها الأقصى خمسة ملايين دولار.

  • سندات طويلة الأجل Treasary Bonde ومداها الزمني يمتد إلى (٣٠) عاماً ويستفيد المستثمر فيها من تذبذب أسعار الفائدة، وهذا النوع من السندات له معدل فائدة ثابت يدفع كل ستة أشهر.

وعلى العموم، فإن التباطؤ الاقتصادي في أمريكا وبروز دول ومحاور اقتصادية جديدة على الساحة العالمية مثل الصين والاتحاد الأوروبي وتململ كثير من الدول من أسلوب سداد ثمن صادراتها إلى أمريكا بواسطة السندات أدى إلى أن تكون هذه السندات غير محفزة ولذلك اتجهت الدول المختلفة بما فيها الدول النفطية إلى تنويع استثماراتها، وكل ذلك أخذ يبعث على القلق في الأوساط الاقتصادية الأمريكية، خصوصاً بعد أن بدأ كثير من الأموال تهرب إلى فضاءات أوسع وأرحب، وبناء على ذلك أصبحت هذه السندات تشكل تهديداً كبيراً لأمريكا لأنه في حال طرحت الدول المالكة لهذه السندات ما تملكه منها في السوق بصورة جماعية، وهذا بالطبع مستبعد، فإن الخزانة الأمريكية في وضعها الحالي لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه السندات.

لذلك يرى كثير من المحللين أن أزمة الائتمان تهدد سندات الخزانة الأمريكية بالانهيار في حالة تراجع مستوى الثقة في قدرة الولايات المتحدة على تسديد ديونها الكبيرة.

نعم إن الجهات الكبرى التي تملك سندات الخزانة الأمريكية عبارة عن مصارف مركزية يأتي في مقدمتها كل من المصرف المركزي الصيني والمصرف المركزي الياباني والمصارف المركزية الخليجية، ولا شك أن قيمة أصول هذه الجهات تعتبر في خطر في حالة انهيار السندات الأمريكية مما سيشكل ضغطاً على الدولار وبالتالي انهيار الأصول الأمريكية ومنها أسواق الأسهم، وهذا سوف يؤدي على الأرجح إلى ركود كبير، من هذه المنطلقات فإن انهيار السندات الأمريكية ينذر بمخاطر جمة على الحكومات التي تمتلك أصولاً بالدولار، وعلى العموم فإن الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الأمريكي جراء تحول المستثمرين عن السندات الأمريكية سوف ينعكس على الآخرين بطريقة أو بأخرى.

ومن جانب آخر تتزامن هذه التطورات مع استمرار فقاعة الذهب في الانتفاخ مما ينذر بانفجارها، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تزامن ارتفاع أسعار الذهب والأزمة المالية العالمية بما فيها مشكلة سندات الخزانة الأمريكية متعمد بحيث إن من يفر من أحدهما إلى الآخر يلقى المصير نفسه؟ فمن يلجأ إلى السندات سوف يخسر إذا تدهورت ومن يلجأ إلى الذهب فسوف يلقى المصير نفسه إذا انفجرت فقاعته وانهارت أسعاره.

إن القوى التي تقود أسعار الذهب نحو الارتفاع هي نفسها من سوف يعكس الاتجاه ويقود أسعار الذهب نحو الانخفاض في اللحظة الحاسمة التي تراها مناسبة.

من هذه المنطلقات لابد من البحث عن بدائل متعددة توزع عليها الأموال المستثمرة بحيث يحظى كل بديل بما لا يزيد على (١٠٪) من رأس مال المستثمر، لأنه ليس من المعقول أن تنهار جميع القنوات الاستثمارية في وقت واحد، وليس بامكان أحد السيطرة عليها مجتمعة، وذلك مثل: اللوبيات التي تعمل في الظلام، وتدير صراع الحضارات بوسائل اقتصادية. والله المستعان.