أكد الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن نظام المحاكم المتخصصة في طور الاكتمال وسيتم البدء الفعلي بتطبيقه في كافة مناطق المملكة في إعقاب الانتهاء من نظام المرافعات والذي انتهى مؤخرا من مجلس الشورى وأحيل إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مشيرا إلى انه تم إنشاء محاكم تجارية في الرياض وجده والدمام وسيتم البدء الفعلي للمحاكم المتخصصة مع انتهاء نظام المرافعات القادم.

ونفى أن تكون هناك إشكاليات يعانيها المجلس مع القضاة في مختلف أنحاء المملكة ، وأكد أن التطوير يعني التطلع للأفضل ومواكبة المستجدات وهو ما نعمل عليه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وحول العجز الذي تعانيه المحاكم وتكدس المعاملات لحين تطبيق نظام المحاكم المتخصصة قال بن حميد أن القضاء في المملكة بحاجة إلى 3 آلاف قاضي وعدد القضاة الذين يشغلون مهام القضاء 1500 قاضي وسوف يتم مباشرة القضاة الذين التحقوا بالقضاء مؤخرا بأعمالهم بشكل فوري وقد استفادوا من الدورة المعدة لتأهيلهم على الوجه المطلوب والمؤشر ايجابي بأذن الله.

وارجع بن حميد الصعوبة في إيجاد القضاة وشغل الوظائف المتاحة إلى التهيب من القضاء بحيث يرى الخريج انه يتولى فيه أمانة ومسؤولية وبشكل بديهي يكون فيها إحجام من باب الورع الديني ومخافة الله غير أننا نتوقع إقبال على تلك الوظائف المتاحة من الخريجين بأذن الله لاسيما وان مشروع خادم الحرمين زاد عدد الوظائف و أتسعة دائرة الفهم الشرعي لدى الخريجين.