أكد المحامي سليمان الجميعي المترافع عن قضية المواطن مازن عبدالجواد المحكوم عليه بتهمة (المجاهرة بالرذيلة) أنه بعد عام من الانتظار صدر قرار لجنة نظر المخالفات بوزارة الإعلام كونها جهة الاختصاص في فحص المواد التلفزيونية ونص أن التقرير التلفزيوني ممنتج حيث قامت القناة باختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها.

وقال الجميعي إن هذا ما قصدناه في دعوانا من أن القناة قد قامت بمنتجة الحوار مما أدى إلى ظهوره بشكل مغاير عن الحوار الأساسي الذي تم تصويره مع موكلي. وأضاف الجميعي : رغم هذه النتيجة التي تثبت من خلال قرار اللجنة خطأ القناة إلا أننا سنعترض على هذا القرار كون اللجنة لم توقع العقوبات المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر ضد القناة واكتفت فقط بالتأكيد على التوجيه الرسمي بإغلاق مكتب قناة (LBC) الفضائية بجدة وجميع مكاتبها في المملكة.