تعقد لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين اجتماعها الخامس والخمسين بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

وستناقش اللجنة خلال الاجتماع متابعة تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي بدول المجلس وقرار لجنة المحافظين بشأن تنسيق وتوحيد المفاهيم والأسس الإشرافية والرقابية للمؤسسات المالية والنقدية في دول المجلس بما في ذلك تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس ونتائج الحلقة النقاشية التي عقدت بدولة الكويت خلال شهر مايو 2010م، حول "الإشراف على اختبارات الضغط المالي وتعزيز إدارة الأزمات المالية" بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية إضافة إلى استعراض بعض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس. وسيعقد على هامش اجتماع اللجنة ورشة العمل الرابعة لمشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس بالاشتراك مع الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي بدول المجلس الذي سيتم صياغته لاحقاً كوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة لدول مجلس التعاون وكجزء من الجهود الرامية إلى زيادة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي.