قررت الحكومة الأردنية تخفيض الرسوم على الأراضي والعقارات من 10% إلى 5% بالإضافة لزيادة المساحة المعفاة من الرسوم للشقق من 120 مترا مربعا إلى 150 مترا مربعا؛ يأتي ذلك ضمن حزمة من الاجراءات الاقتصادية أعلنت عنها الحكومة الأردنية أمس الأول عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيض العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، شملت زيادة الضرائب على بعض السلع.

وأعلن وزير المالية محمد أبو حمور في مؤتمر صحافي أن الحكومة ستفرض ضريبة خاصة على البنزين بنوعيه العادي والممتاز بنسب تتراوح ما بين 18-24% مع الإبقاء على نفس الضرائب على المشتقات النفطية الأخرى.

كما أعلن عن رفع الإعفاء الجمركي البالغة نسبته 20% وإعادة فرض ضريبة مبيعات (16%) على مادة القهوة، التي كانت قد خضعت مع 12 سلعة أخرى لإعفاءات في السابق.

وأكد الوزير أن الحكومة ستبقي دعم السلع الأخرى مثل الأرز والحليب والسكر والشاي وغيرها.

وأعلن وزير المالية عن رفع الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية من 8% إلى 12% على المكالمات والرسائل القصيرة، مع توحيد وتخفيض ضريبة الانترنت عند 8%. كما أعلن عن فرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ والمشروبات الروحية.

وكشف الوزير عن خطط لتطوير قطاع النقل العام، بحيث يتم تخصيص مبلغ سنوي للوزارة لتنفيذ خطط التطوير وإنشاء أسواق مركزية شعبية في عدد من المحافظات.

وتوقع وزير المالية أن يصل معدل النمو الحقيقي عام 2010 إلى 4%، ثم إلى 5% عام 2011، ليصل إلى 6% عام 2013.

وشدد أبو حمور على ضرورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، محذرا من ان هذا العجز وصل الى مستويات غير مسبوقة وأصبح يشكل ما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.