باشرت شركات تمويلية متخصصة في القطاع العقاري العمل سريعاً على بناء منتجات تمويلية عقارية تتناسب مع توجه صندوق التنمية العقارية؛ الذي سيقوم بدور الضامن لبائعي الوحدات السكنية إلى من استحق قرض الصندوق.

ووفقاً لمتخصص في التمويل العقارية فان هناك شركات تمويلية؛انتهت من اعداد هيكلة مناسبة لتلك المنتجات؛ وسيتم طرحها فور اعلان صندوق التنمية العقارية عن الآلية الجديدة لدخوله كضامن للعقارات المنجزة (السكنية)؛ التي يتم شراؤها من قبل من صدرت الموافقة على إقراضهم.

وعلمت (الرياض) أن تلك المنتجات ستعتمد على اعتماد قروض عقارية تناسب ذوي الدخل المتوسط؛ بحيث تتراوح بين 300 آلاف ريال حتى 600 آلاف ريال؛ لأشراء وحدات سكنية تتراوح أسعارها بين 600 آلاف وحتى 900 آلاف ريال؛ على اعتبار أن الصندوق – في حال العمل بالتنظيم الجديد – سيتحمل دفع 300آلاف ريال إلى البائع؛ تمثل قيمة القرض المستحق لمن صدرت أسماؤهم ضمن قوائم المستحقين في كل دفعة.

وكانت لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية وافقت الاسبوع المنصرم في اجتماعها الذي عقد برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على أن يقوم الصندوق بدور الضامن للبائع في العقارات المنجزة التي يتم شراؤها من قبل من صدرت الموافقة على إقراضهم؛ على أن يتم التنسيق مع وزارة العدل لوضع كافة الترتيبات اللازمة لذلك على أن يتم إعلان موعد تطبيقه لاحقاً.

وبموجب هذا القرار؛ فانه يمكن للمواطنين المستحقين لقرض الصندوق؛ شراء وحدات سكنية جاهزة (قائمة)؛ دون أن تكون حيازة الوحدة شرطاً للحصول على القرض؛ انما يقوم المشتري بابراز عقد المبايعة (عرض السعر) إلى الصندوق؛ فتكون علاقة الصندوق مع البائع مباشرة؛ كضامن يتكفل بدفع قيمة القرض المستحق إليه.

وتوقع تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484 مليار ريال، وتحتاج المملكة إلى بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنويا، وسوف تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020.

ووصف التقرير الطلب على المنتجات العقارية بالاستدامة، ولذا يتوقع لمجموعة العوامل الإيجابية الحالية أن تستمر مع احتمال طرح أدوات الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة، وتحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية.

وأوضح التقرير أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وسيكون هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.

وبين التقرير أن صناعة العقارات في السعودية سوف تواجهها تحديات حقيقية إذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، وأشار إلى أن هناك نقصا في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات.