أوقفت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تعاملها مع اتحاد ابجاتي أحد اتحادات العمالة الاندونيسية، وذلك خلال إجراء وفد رفيع المستوى مثل اللجنة مؤخراً في مفاوضات لوقف ارتفاع أسعار الاستقدام التي رأت اللجنة أنها متواصلة بدون مبررات ويجب العودة إلى أسعار معقولة.

وعلمت " الرياض " من مصادر موثقه بان اتحاد ابجاتي اخذ يماطل ويطالب بزيادة التكاليف أكثر من الحالية مما حدا بوفد اللجنة إلى إيقاف التباحث معه، واستمرار التباحث مع اتحادي ايديا وهمساتاكي.

وتوصلت اللجنة إلى ضرورة تحديد عمولة المكتب الاندونيسي الذي بناء على تحديدها سيتم تحديد عمولة السماسرة الذين يقومون بجلب العمالة من القرى.

واتفقت اللجنة مع اتحادي ايديا وهمساتاكي على آلية عمل جديدة حددت بدايتها في أول شهر رمضان المقبل، اذ ستنخفض رسوم استقدام العمالة الاندونيسية الى 6 آلاف ريال كحد أعلى لتنخفض إلى ما نسبة 20% عن الأسعار الحالية والتي تصل إلى 7500 ريال.

وقالت المصادر: " بموجب الاتفاق الجديد ستتم إعادة تسجيل مكاتب الاستقدام الاندونيسية بالسفارة السعودية ومنحهم بطاقات جديدة بعد أن يحضروا خطاب اتحاداتهم أنهم علموا بالاتفاق الجديد وملتزمون به ".

وتابعت المصادر: " سيقابل هذا التنظيم تنظيم آخر من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام داخل السعودية إذ دعت اللجنة كافة مكاتب الاستقدام بالمملكة لحضور اجتماع موسع يوم غد الأحد اشترطت فيه أن لا يحضره إلا صاحب المكتب شخصياً ومعه أصل ترخيص مكتبه، حيث سيحاط الحضور من قبل اللجنة بالنظام الجديد وآلية عمله ومن ثم سيمنح صاحب المكتب بعد التزامه بالتنظيمات الجديدة خطابا للسفارة السعودية بجاكرتا لكي يستطيع الاستقدام.

وكان سماسرة الاستقدام في اندونيسيا قد واصلوا عمليات الجشع والابتزاز المالي على مكاتب الاستقدام السعودية برفعهم للعمولة الخاصة بهم من 700 دولار الشهر الماضي إلى 800 دولار الشهر الحالي مما أزم الأمور وجعلها أكثر تعقيدا.

الجدير بالذكر أن وفد اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية إلى جاكرتا ضم كلا من رئيس اللجنة سعد البداح ونائبي الرئيس محمد المحمدي ومنيف الدهمشي وإبراهيم الصايغ وعبدالمعين الأحمدي وشارك بالمباحثات سفير السعودية بجاكرتا عبدالرحمن خياط ورئيس القسم القنصلي بالسفارة عبدالعزيز الرقابي.

وكشفت مصادر عاملة في سوق الاستقدام بالسعودية عن تحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية بحيث لا يتجاوز ال 6 آلاف ريال على المستهلك غير تكاليف التأشيرة لتنخفض بنسبة تصل إلى 20% عما عليه التكاليف الحالية.