أعلن معهد الإدارة العامة أمس عن 14 توصية للنهوض بحماية المستهلك، بعد ان كشف عن احدث بحث ميداني لامس هموم المستهلكين، وشمل 3 مدن رئيسية استهدف خلالها 3 شرائح هم المستهلكون والمنشآت التجارية، والجهات المعنية بالتشريع والمراقبة وتنفيذ إجراءات حماية المستهلكين في المملكة.

وفي حين كشفت وزارة التجارة والصناعة عن بناء قاعدة معلومات لسلاسل التزويد من السلع التموينية لمتابعة وفرة السلع ومعالجة معوقات انسيابها، والحد من تذبذب اسعارها محليا، أكد البحث الميداني الذي أزيح الستار عنه أمس في ندوة حماية المستهلك التي دشنها وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل في معهد الإدارة، أن 90 في المائة من العاملين في الجهات المعنية بحماية المستهلك قالوا ان الارتفاع الحالي لأسعار السلع الاستهلاكية غير مبرر.

وفيما ألمح وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل عن تنفيذ توصيات جديدة رفعتها وكالة وزارة التجارة لشئون المستهلك إلى جهات عليا في البلاد للنهوض بعمل الوزارة فيما يخص حماية المستهلك، قال 72 في المائة من العاملين في الجهات المعنية بحماية المستهلك ان المعلومات المدونة على المنتجات غير كافية للمستهلكين لاتخاذهم قرار الشراء.

وأبدى 70 في المائة من العاملين في تلك الجهات تخوفهم من كون المنتجات المتوافرة في الأسواق المحلية لا تراعي امن وسلامة المستهلك، واعترف 88 في المائة منهم بانتشار المنتجات ذات الجودة الرديئة في الأسواق المحلية.

وبعد استعراض زينل لتقرير وزارته المزمع تنفيذ توصياته بعد إقرارها والذي يحمل رسالة تقوم على خدمة حماية المستهلك من خلال الحفاظ على حقوقه وتشجيع التجارة النزيهة وتعزيز ثقة المستهلك والقطاع الخاص، أشار البحث الميداني الذي أجراه كل من الدكتور عبد الله بن ناصر السبيعي، والدكتور بندر السجان إلى أن 89 في المائة من العاملين في جهات معنية بحماية المستهلك يعتقدون بأن هناك ضعفا في مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم.

وجاءت النتائج المتعلقة بثقة المستهلكين في الجهات المعنية بحماية المستهلك بتأكيد 56 في المائة من المستهلكين ان هذه الجهات لا تعمل على تحقيق مصالحهم، فيما رأى 45 في المائة من المستهلكين أن تلك الجهات لا تلتزم بوعودها.

إلى ذلك شددت 14 توصية خرج بها البحث الميداني على ضرورة التشديد على مراقبة السلع ايجاد اليات مناسبة للحد من ارتفاعها غير المبرر على المستهلك، والاستمرار في تزويد المستهلك بالمعلومات المهمة على عبوات المنتجات التي تساعده في اتخاذ قراره الشرائي، ووضع ضوابط اكثر صرامة مع مراقبة تنفيذها، وتفعيل الآليات وضوابط التزام المنشات التجارية بتوفير خدمات ما بعد البيع، والاستمرار في زيادة توعية المستهلكين، وتطوير اداء الجهات المختصة في الرقابة في مجال تطبيق العقوبات على المخالفين للأنظمة، والإفصاح عن المعلومات المهمة للمستهلكين،

وأكدت التوصيات ضرورة توضيح الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك لإجراءات التقدم بالشكاوى، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية والفنية الكافية للجهات المعنية بحماية المستهلكين، وزيادة التعاون فيما بين تلك الجهات، واطلاع تلك الجهات على التجارب الدولية فيما يخص المستهلك، وتوعية التجار بواجباتهم تجاه المستهلك، إضافة إلى تفعيل دور وسائل العمل في نشر ثقافة حماية المستهلك.

وأكد وزير التجارة والصناعة أمس زيادة اعداد المراقبين الميدانيين الى 340 مراقبا بزيادة بلغت نحو 50 مراقبا ميدانيا عن العام الماضي.

وأشار زينل وهو يتحدث امام مشاركين محليين ودوليين الى اعداد دراسة مبدئية حول سلاسل التزويد للسلع التموينية، تهدف الى متابعة وفرة السلع التموينية في السوق المحلية وتحد من تذبذب الاسعار الناتج عن النقص في المعروض من السلع، والتعرف على المعوقات حول انسياب السلع للاسواق، وذلك من خلال بناء قاعدة معلومات لسلاسل التزويد من السلاع التموينية.

الى ذلك قال الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الادارة العامة ان قضية حماية المستهلك تعد من أهم القضايا التي تواجه المملكة، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على الجوانب التنموية وشرائح المجتمع.

وأضاف "التطور المتسارع في مجالات الصناعة والتجارة في المملكة، وتزايد وتنوع السلع والخدمات التي تقدمها منظمات الأعمال، ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية، وانفتاح السوق المحلي على الشركات والمنتجات الأجنبية بشكل واسع، أدى إلى بعض الممارسات التجارية السلبية ومنها انتشار المنتجات والسلع المقلدة، والى وجود بعض المنتجات الرديئة". ولفت الشقاوي الى بحوث ودراسات استطلاعية حول حماية المستهلك، أبانت أن مستوى جودة المنتجات والخدمات، ورضاء المستهلكين عنها، أخذ في التناقص بالرغم من الزيادة المطردة في ما يعرض للمستهلكين من سلع وخدمات.