انطلقت صباح يوم امس الأحد بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال ورشة العمل واقع علاج الإدمان وبرامج التأهيل: التحديات وسبل ‏التطوير والتي نظمتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وشارك بها أكثر من سبعين خبيراً في مجال الإدمان من مختلف مناطق المملكة من القطاعات الصحية والعسكرية والجهات ذات العلاقة.

وقد بدأت هذه الورشة بكلمة ترحيبية بالمشاركين من قبل أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز الشهري تحدث من خلالها عن دور أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وأكد على أن دور الأمانة في رسم السياسات والتنسيق لهذه الجهود. وبين الدكتور الشهري ان توجيهات سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حتمت عقد مثل هذه اللقاءات لتقديم تقرير كامل ومدعوم بالإحصائيات والأرقام عن واقع العلاج والتأهيل ودور القطاع الخاص في هذا المجال.  

ثم بدأت أعمال الجلسة الأولى والتي أدارها البروفسور عبدالله السبيعي.

وفي الجلسة الثانية من الورشة والتي أدار حوارها الدكتور صالح النصار مدير مركز أبحاث الشباب بجامعة الملك سعود تحدث الدكتور سعيد الوهاس خبير علاج الإدمان عن واقع الادمان وسببه وعن التأهيل من جميع جوانبه النفسية والفكرية والاجتماعية.

كما قال الدكتور محمد الطريقي أن الإدمان يصنف ضمن الإعاقات كونه إعاقة للأسرة والفرد والمجتمع والأمن، ولابد من تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والأهلية، وشكر اللجنة نيابة عن القطاع الخاص كونه أول الحاصلين على ترخيص في إنشاء مستشفى لعلاج الإدمان في المملكة، وجاء ذلك بمساهمة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبتوجيه من سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وخلال الجلسة الثانية أيضا تحدث البروفيسور عبدالله السبيعي خبير علاج الإدمان مركزاً على تنسيق الجهود بين هذه الجهات في أي قضية تخدم المجتمع للتصدي لهذه الآفة وعلاج المتضررين منها، وإلا ستكون كل جهة تعمل بمفردها دون فائدة.

واختتمت الورشة أعمالها بعدد من التوصيات كان من أبرزها التوصية بأن تقوم الجامعات باستحداث تخصصات علمية في مجال علم النفس العيادي والارشادي فضلاً عن برامج التعليم الطبي المرتبط بما يقدم من خدمات في علاج الإدمان.

وأن يكون هناك تكامل بين أداء الأجهزة المختلفة لتقديم خدمات شاملة وواسعة على مستوى الإرشاد والعلاج والتأهيل وأن تكون هذه البرامج ذات معايير علمية موثوقة. وان يكون فحص التعاطي عن المخدرات قبل الزواج اختياريا من قبل أسرة الفتاة وستخضع هذه التوصية لدراسة موسعة من قبل الجهات ذات العلاقة.

كما أوصت بالعمل على وضع اتفاقية مع دور الإيواء مثل السجون ودور الملاحظة لعمل خطة علاجية ووقائية من المخدرات خاصة وأنهم في مراكز خاضعة للتأهيل.