وافقت لجنة تدريب و ابتعاث موظفي الخدمة المدنية على إعطاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدور الأساسي والرئيس في اعتماد البرامج التدريبية والإعدادية في المجال الصحي كونها الجهة الرسمية المناط بها مسؤولية التنظيم والمتابعة والإشراف على القطاع الصحي داخل المملكة، والتي يدخل ضمن اختصاصات عملها وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها، و الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها إضافة إلى إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات و الزمالات و العضويات و تقويم الشهادات الصحية ومعادلتها والمشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة و الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية

وتأتي هذه الموافقة بناءً على الصلاحيات الممنوحة لها بموجب لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) وتاريخ 19/2/1398ه ، وبناءً على الدراسة الشاملة المعروضة عليها من الأمانة العامة للجنة تدريب و ابتعاث موظفي الخدمة المدنية حول الأسلوب والآلية والإجراءات المتبعة عند دراسة طلبات اعتماد البرامج التدريبية و الإعدادية في المجال الصحي الواردة من الجهات الحكومية ، والمنهجية الجديدة المقترحة في اعتماد تلك البرامج.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبد الرحمن الخنين الذي أشار إلى أن القرار جاء حرصاً من لجنة تدريب و ابتعاث موظفي الخدمة المدنية على تنظيم جوانب التأهيل والتدريب في الدولة بشكل عام وفي القطاع الصحي على وجه الخصوص كما أن القرار قد اتخذ بعد الاتفاق عليه من قبل فرق العمل المشاركة في دراسة الموضوع التي تكونت من الجهات المعنية وهي وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبقية الجهات الصحية الأخرى ممثلة في وزارة الصحة ورئاسة الحرس الوطني والخدمات الطبية للقوات المسلحة ومدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/7/1431ه.

وأضاف الخنين أن المنهجية الجديدة التي تم اتخاذ القرار بشأنها قد تضمنت أسسا أكدت على أهمية البرامج الصحية وضرورة أن تأخذ مساراً ونماذج خاصة عند دراستها وتقييمها تمهيداً لاعتمادها، كما جاءت بآلية واضحة الإجراءات ومتكاملة الأدوار ومشتملة على كافة العناصر التي تسهل عملية الدراسة والتقييم من قبل اللجان المتخصصة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما تميزت المنهجية بالمرونة والموضوعية مما يجعلها قابلة للتطبيق.

وأشار الخنين إلى أنه باعتماد المنهجية يتبين الدور الحيوي والهام للجنة تدريب و ابتعاث موظفي الخدمة المدنية في تنظيم الجوانب المتعلقة بإقرار البرامج الصحية بشقيها التدريبي والتأهيلي ومن ثم احتسابها كمكتسب للموظفين بعد حصولهم عليها ودور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفق المنهجية الجديدة خاص بالجوانب الفنية المتمثلة في دراسة وتقييم البرنامج تمهيداً لإقراره وإصدار شهادة اعتماده، أما دور الأمانة العامة للجنة التدريب و الابتعاث فسيكون للتأكد من توافر كافة المتطلبات اللازمة لاكتمال طلب الإيفاد بما في ذلك قبول المرشح للدراسة الصادر من الهيئة.