أكد الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المحكمة الجزئية بالرياض ان مشروع مبنى المحكمة الجديد راعى قضايا وخصوصية المرأة من خلال تخصيص قسم خاص باستقبال معاملات وقضايا النساء بمدخل خاص مستقل، مبينا في الوقت ذاته انه تم انجاز 24 % من مشروع المحكمة الجزائية الجديدة بالرياض، حيث تم تنفيذ 7 طوابق من الهيكل الانشائي للمبنى الرئيسي والبالغ عددها اثنا عشر طابقا" شاملة الدور الإضافي، متوقعا ان يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 1432 ه بمشيئة الله أي بعد 18شهرا.

وبين ال الشيخ عقب تفقده لمقر المشروع الذي يقام على أرض مساحتها 46.330 مترا مربعا وبتكلفة اجمالية فاقت 352 مليونا انه يتكون من 56 مجلسا قضائيا، وخمس قاعات قضائية مشتركة، إضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة، وغرف اجتماعات ومكتبة.

ونوه رئيس المحكمة الجزئية بالرياض بدعم القيادة الرشيدة -حفظهم الله- في كل ما من شأنه دعم القضاء وتطبيق العدل بين الناس وفق ما شرعه الله في كتابه المبين وهدي نبيه عليه افضل الصلاة والتسليم، كما نوه بدعم ومؤازرة ومتابعة امير منطقة الرياض الامير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأشار الى انه تم تزويد المبنى ب 24 مصعداً منها 8 مصاعد للقضاة و8 للمراجعين و8 للمتهمين، كما نظمت مداخل المحكمة بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة.

واوضح رئيس المحكمة الجزئية بالرياض انه سيتم تزويد المشروع بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية، كذلك تم تجهيز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة مثل نظام إطفاء الحريق بالماء، وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة، وكاميرات مراقبة، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإنارة والتكييف والإنذار وخلافها، كما زود المبنى بنظام التخزين الحراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة.

وحول تصميم المبنى بين ال الشيخ انه اختير يكون متعامدا مع محور قصر الحكم، ومتماشياً مع النسيج العمراني المحيط بالمنطقة، لتوفير الوضوح والوصول إلى المبنى بكل يسر وسهولة حيث يبلغ ارتفاع مبنى المحكمة الجزائية 49 مترا، ليبرز للناظر كصرح ذي هيبة ترمز إلى وظيفته، وليكون علامة بارزة في قلب العاصمة النابض بالحياة، مؤكدا ان المبنى الجديد إضافة نوعية لبرنامج تطوير وسط مدينة الرياض الذي أطلقته الهيئة ببرنامج تطوير منطقة قصر الحكم الرامي إلى إعادة القيمة المعنوية للمنطقة، بتجديد منشآتها التراثية، وتفعيلها في برامج تراثية ثقافية متجددة، وتطوير منشآت الدولة في المنطقة، وتطوير بيئتها السكنية العمرانية، وتطوير قيمتها الاقتصادية، وربطها بعصب الأنشطة المركزي في المدينة، وتوفير ما تحتاجه من مرافق، وخدمات عامة.

وعن الانسيابية في الحركة اوضح فضيلة الرئيس انه خصص مدخل المبنى الشمالي في المحكمة لكبار الشخصيات من محور قصر الحكم، فيما خصص المدخل اليومي من الجهة الجنوبية لمراجعي المحكمة، وذلك تماشياً مع موقع مبنى المواقف الذي صمم في الأرض الجنوبية للمشروع، والذى يحتوي إلى جانب مواقف السيارات، على محلات تجارية ومكاتب في الطابق الأرضي.

وعن توفر المواقف للمراجعين بين ال الشيخ ان مشروع المحكمة الجزائية يتضمن توفير 1130 موقفا للسيارات منها 260 موقفا في قبو مبنى المحكمة و870 موقف ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف مقدما شكره للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على جهودهم في الاشراف المباشر على تنفيذ المشروع.


جانب من مشروع المحكمة الجديدة «عدسة - بندر بخش»