شهدت قضية طفلة بريدة التي زوجها والدها برجل ثمانيني تطورا مفاجئا بتنازل والدتها أمس عن القضية المرفوعة أمام المحكمة العامة في القصيم لفك سراح ابنتها من هذا الزواج. واشترطت والدة الطفلة في مكتب الشيخ إبراهيم العمر قاضي المحكمة العامة ناظر القضية في جلسة صلح جمعتها بوالد الطفلة تنازل طليقها عن كافة الدعاوى المرفوعة ضدها سابقاً، إضافة إلى اشتراطها إكمال الطفلة لدراستها في الصف الخامس الابتدائي.

وقالت الطفلة أمام القاضي بأنها وافقت على هذا الزواج بكامل إرادتها، وهو ما يخالف رأيها الأول الذي قالته سابقا بأنها لا تريد الثمانيني زوجا لها.

وأكدت مصادر ل"الرياض" أن والدة الطفلة تنازلت عن الدعوى المرفوعة دون سابق إنذار وقررت مصادقته رسميا.

وفيما رفض الوكيل الشرعي التعليق على مستجدات القضية، أبدى محامي الطفلة المكلف من جمعية مودة لقضايا الطلاق صالح الدبيبي امتعاضه للتغير المفاجئ في مسار القضية خاصة بعد أن تمكن من إيجاد صيغة قانونية وشرعية لإبطال الزواج، مشيراً إلى أن تغير كلام الأم في اللحظات الأخيرة وتنازلها لا يمكن تفسيره.

وأكد الدبيبي بأن القضية الأساسية وهي زواج القاصرات باقية من منطلق عدم جعل البنات الصغار سلعه للمساومة والضغوط بجانب أن الضرورة أصبحت ملحة لتقنين زواج الصغيرات وإلزامية التعليم.

من جانبها، ناشدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية مودة لقضايا الطلاق ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين بأن يتدخل لدراسة مشكلة زواج القاصرات وعمل دراسة مستفيضة ومن ثم إصدار فتوى بتحديد سن الزواج.

وعللت هذا المطلب بأن هذا العصر يختلف كليا عن الأزمنة الماضية وزواج القاصرات له تبعات تؤثر سلبا على الطفلة نفسها وعلى المجتمع ككل.

وفي تعليقها على تنازل والدة الطفلة، قالت "إذا تنازلت والدة الطفلة عن قضيتها فالمجتمع لن يتنازل عن قضايا تزويج القاصرات والمتاجرة بهن".

يشار إلى أن قضية طفلة بريدة قد أثارت الرأي العام وشهدت تفاعلات اجتماعية وتعاطفا مع الطفلة والأم وآراء مؤيدة بحقهما في منع هذا الزواج.