قررت تشاد طرد حركة العدل والمساواة أكبر الحركات المتمردة في إقليم دارفور السوداني من أراضيها على خلفية اتفاق توصل اليه مسؤولون أمنيون من البلدين في انجمينا، اقر تشكيل قوة مشتركة لملاحقة المتمردين في الجانبين وفتح قنصليتين في مدينتين حدوديتين.

وقال بيان صدر في ختام المباحثات التي استغرقت ثلاثة ايام ان الجانبين اتفقا على تأمين الحدود المشتركة وتكوين لجنة أمنية مشتركة، وتشكيل قوة مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين.

واكد البيان رغبة البلدين في تنفيذ البروتكولات الموقعة بينهما وعدم فتح ملفات الخلاف السابقة واستمرار المباحثات والمشاورات، وصولاً للتطبيع الكامل للعلاقات بين الجانبين.

وأبدت أوساط سياسية سودانية في الخرطوم تفاؤلاً بأن يفضي الحراك السياسي والتنسيق الأمني المشترك بين السودان وتشاد إلى تفاهمات تعيد علاقات البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبر المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام في الدوحة جعفر عبد الحكم أن أي ضغط يمارس من الحكومة التشادية تجاه حركة العدل والمساواة يصب في صالح دفعها لطاولة مفاوضات الدوحة.

الى ذلك قال بيان تشادي أن السلطات التشادية أرسلت الأسبوع الماضي وفداً وزارياً إلى شرق البلاد لمقابلة خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة وطلبت منه مغادرة تشاد من دون أي تأخير.

وأعلنت وزارة العلاقات الخارجية التشادية أن الوفد التشادي المشارك في المباحثات قام "بإبلاغ الجانب السوداني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة التشادية والتي تضع حداً لأي وجود وأي دعم وأي عمل مناهض يقوم به المتمردون السودانيون ضد السودان انطلاقاً من تشاد".

وأوضح أن "الحكومة التشادية مستعدة للسماح لكل الأطراف المشاركين في عملية التطبيع بين تشاد والسودان، بما في ذلك الحكومة السودانية، بالتحقق على الأرض من غياب أي وجود مناهض للسودان على الأراضي التشادية".