اختتم مساء أمس بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الاجتماع الدوري الحادي والسبعين للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والذي عقد في مقر المكتب التنفيذي خلال الفترة من 18-20 ذي الحجة 1430ه الموافق 5-7 ديسمبر 2009م.. وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات التنظيمية والفنية وشؤون الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وأوصى أعضاء الهيئة فيما يتعلق بموضوع جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بتبني دول المجلس دعوة "إعلان جدة لسلامة المرضى" نحو العمل لخفض معدلات الأحداث الضائرة بنسبة (50%) في غضون عشر سنوات (2010- 2019م) وفي موضوع الطب البديل والتكميلي أكدت الهيئة التنفيذية بالعمل على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالمياً في المراكز العلمية المعتبرة، مع مراعاة التعاليم الإسلامية السمحاء ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة، وحول مكافحة السرطان أوصت الهيئة بالعمل على استخدام (الرقم الوطني) لمرضى السرطان عوضا عن استخدام البيانات الشخصية (الاسم) في إجراءات التسجيل الخليجي لمرضى السرطان اعتبارا من بيانات يناير 2006م، وذلك لضمان المحافظة على سرية البيانات الشخصية، وفيما يتعلق بمكافحة الأمراض غير المعدية... وافقت الهيئة على "المشروع الخليجي لمكافحة عوامل الاختطار ذات العلاقة بالأمراض المزمنة" المُعد من قبل عضو الهيئة التنفيذية في دولة الكويت وعضو الهيئة التنفيذية في مملكة البحرين بالتعاون مع مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وحث دول المجلس والهيئات والجهات العلمية والأكاديمية بالانضمام والتشبيك مع "التحالف الدولي للأمراض المزمنة"، والعمل على المشاركة الجدية في الأنشطة البحثية التي ستطرح على المنظور الدولي وإعداد الأدلة الإرشادية للسياسات وأفضل الممارسات بخصوص الوقاية والمعالجة من الأمراض غير المعدية، وضرورة العمل على تبني مبادرة "منظمة الصحة العالمية لإدراج الأمراض غير المعدية ضمن الأهداف التنموية للألفية الجديدة" ، وإدراج مؤشراتها ضمن نظام متابعة وتقييم مدى التقدم المحرز لتحقيق الأهداف التنموية.. مع أهمية مد جسور التواصل العلمية مع الشبكة العالمية للأمراض غير السارية (NCDnet) لتبادل الخبرات والدراسات للاستفادة من تطوير البرامج ذات العلاقة.

أما في الصحة النفسية... فقد أوصت الهيئة التنفيذية بإعادة تشكيل اللجنة الخليجية للصحة النفسية على أن ترشح دول المجلس أعضاء جدد للجنة من المختصين ومتخذي القرار فيما يتعلق بالصحة النفسية في دولهم، والموافقة على عقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة في مقر المكتب التنفيذي بالرياض وباستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية أوائل شهر يناير 2010م بهدف تحديث الخطة الخليجية للصحة النفسية المعتمدة وبما يتواكب مع الطموحات المأمولة في المرحلة القادمة ويتماشى مع المستجدات العالمية ووفق خطة تنفيذية ذات مراحل ويمكن قياسها ومتابعتها، ووضع أسلوب عمل جديد للجنة الفنية المختصة وفق خطة إستراتيجية محددة المعالم والمسؤوليات، وتقويم شامل لبرنامج الصحة النفسية يتضمن الإنجازات والوضع الراهن والتصورات المستقبلية.

أما فيما يخص خدمات الطوارئ الطبية فقد اعتمدت الهيئة التنفيذية الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية والخطة التنفيذية للجنة الخليجية لخدمات طب الطوارئ وإقرارها ومن ثم تنفيذ بنودها