أصدر ديوان المظالم بالرياض (الدائرة الإدارية الثالثة) قراراً عاجلاً بإيقاف القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة ضد إحدى الشركات .

وتشير التفاصيل ان وكيل إحدى الشركات تقدم إلى ديوان المظالم يطالب بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة المتضمن إلزام موكلته وهي احدى الشركات بدفع مبلغ 400 ألف ريال قيمة شيك بدون رصيد. وأوضح في دعواه أن هناك خلافاً في تفاصيل الصفقة حيث إن وزارة التجارة والصناعة لم تنظر في موضوع القضية ومكمن الخلاف أبدا بل إنها أمرت بصرف المبلغ فقط. دون النظر إلى الملابسات في تفاصيل الصفقة.

وصرح مصدر مسؤول في ديوان المظالم ل "الرياض" أن القرار العاجل الذي أصدرته الدائرة لم يكتسب الصفة النهائية .

وقال إن إصدار القرار من صلاحية الدوائر الإدارية بناء على قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.

وذكرأن نص المادة السابعة من تلك القواعد على انه (لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتّب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى).

وأكد المصدر بأن القضايا التي تنظرها دوائر الديوان بشأن نزاعات مالية بين التجار تكون لها أولوية النظر من حيث تحديد الجلسات نظراً لارتباطها برؤوس أموال الشركات والتجار وان التأخر في البت والفصل فيها قد يؤثر على مراكزهم المالية.