شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في معرض رده على سؤال ل"الرياض" حول طموح وسائل الإعلام السعودي للتواصل مع رؤساء المحاكم الشرعية على أن التثبت من معلومات وخلافها متاح للإعلاميين سواء أكان ذلك من خلال الاتصال برؤساء المحاكم أو القضاة أنفسهم لأن جميع المؤسسات يجب أن تنتهج سياسة (الباب المفتوح ) التي رسمها ولاة الأمر - حفظهم الله - .

وقال :إن التواصل الإعلامي مفتوح ومرحّب به ،أما قضايا الأحكام لا ينبغي أن تخرج للإعلام لأنها ما زالت تحت النظر ولا يحسن تناولها .

وعن دور المجلس في تفعيل علنية الجلسات وشكاوى بعض المحامين من تجاوزات بعض القضاة أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الأصل في القضايا أنها علنية كما نص النظام ، ولكن في بعض الأحيان يحتاج القاضي أن تكون القضية سرية لأمور يقدرها وفقا للنظام الذي منحه الحق في ذلك .

وأشار د. ابن حميد إلى أن العمل في محاكم الاستئناف في المناطق السبع و منها المدينة المنورة سيتم تفعيلها بعد انتهاء نظام المرافعات والإجراءات الجزائية من مجلس الشورى ثم مجلس الوزراء .

وحول زيادة أعداد القضاة وتأخر القضايا أكد حرص المجلس تعزيز المواقع وفقا للآليات والإحصائيات المتاحة مشيرا إلى أن تأخر القضايا ما زال في معدل طبيعي وأن التأخير لا يكون أحيانا بسبب القضاء بل بسبب تأخر الخصوم أو الإثباتات والبيانات ، أو وجود عوامل خارج إرادة القاضي نفسه.

وعن تعطل حجج الاستحكام في محكمة المدينة قال الشيخ ابن حميد إن الأصل أمام القاضي أنه إذا استكملت الإجراءات فإنه لا يعطلها إلا إذا كان هناك ما هو خارج القضاء فيما يتعلق بالإثباتات وغيرها .

جاء ذلك عقب جولته التفقدية ظهر أمس على مقر المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة حيث تجول في أقسام وأروقة المحكمة والتقى عددا من المراجعين واستمع إلى شكاواهم ووجه بسرعة إيجاد الحلول لها كما حضر إحدى جلسات الحكم و عقد اجتماعا مغلقا مع القضاة .


طابور طويل من المراجعين بانتظار شرح معاناتهم للشيخ ابن حميد