طالب مستثمر يعمل في تنظيم حملات الحج والعمرة وزارة الحج بإصدار قانون ينظم قطاع العمرة والعاملين فيه من مكاتب حملات ومنظمي الرحلات للمشاعر المقدسة, مشيراً إلى أن العمل في هذا النشاط لا يزال يقوم وفق اجتهادات مبعثرة دونما مواصفات ومقاييس أو نظام ثابت للخدمة المقدمة كما هو نظام الحج، كما طالب بأن يشمل القانون الجديد إعادة فتح تصاريح الحج الخاصة بمزاولة حملات الحج المتوقفة بسبب محدودية المساحة المخصصة للتأجير داخل المشاعر, مؤكدا أن هذين المطلبين هما الحل الأمثل للقضاء على الحملات الوهمية وبيع تراخيص حملات الحج أو تأجيرها بالباطن.

وكانت وزارة الحج قد أعدت في وقت سابق دراسة لمشروع نظام العمرة وما يرتبط بها من ضوابط وآليات واجتمعت مع عدد كبير من أصحاب الحملات لإطلاعهم على النظام الجديد وأخذ المقترحات بشأنه غير أنه لم يتم إقراره بصورة رسمية, فيما يؤكد أصحاب مكاتب الحج والعمرة ألا وجود حتى الآن لإطار قانوني ينظم رحلات العمرة.

وقال ل"الرياض" أيمن السراج صاحب مكتب الاتقان لخدمات الحج والعمرة إن الحج والعمرة وجهان لعملة واحدة تنظيما وارتباطا, لافتا إلى أن وضع القيود بالنسبة للعمرة وسد الطريق على إشكالاته من خلال نظامها المنتظر هو جزء من حلول إشكالات حملات الحج ومنها الحملات الوهمية, مطالبا بأن يكون هذا المطلب على طاولة النقاش لدى الهيئة التنسيقية الجديدة لشؤون الحج والعمرة والتابعة لوزارة الحج والتي ستبدأ أعمالها قريبا.

ولم يقلل السراج من جهود وزارة الحج في تنظيم شؤون العمرة والحج والقضاء على الحملات الوهمية, إلا أنه أوضح أن تلك الجهود لن تتم بالصورة المتكاملة مع عدم وجود تشريع يحمل بنوداً حول الالتزامات أو العقوبات بالنسبة للعمرة الداخلية, وقال "هناك عمل يتم في العمرة إلا أن سوقه لا تزال تلفه العشوائية بسبب غياب الآلية الواضحة".

وعن توقف إصدار تصاريح الحج بسبب محدودية المساحة المخصصة للتأجير في المشاعر قال السراج إن إيقاف التصاريح لن يفيد المنافسة والجودة, وإذا تم العمل على تأجير مساحة داخل المشاعر موازية لعدد الحجاج المسجلين في الحملة فعندها يمكن فتح التصاريح وتنويع أسلوب العمل وترقيته, معتبرا هذا الإجراء ملحا للقضاء على ممارسات بيع التراخيص وتأجيرها بالباطن ولخلق منافسة عادلة.

وقال مستدلا إنه لا زال هناك من يعمل في العمرة تحت مسمى خدمات عامة, وهناك من يعمل بلا تصاريح, وأن 90% منهم من غير السعوديين, ويتم العمل بشكل عشوائي يسيء لسمعة سوق العمرة, وهؤلاء تكونت لديهم قاعدة عمل تمكنهم من إحياء الحملات الوهمية خلال فترة الحج بالرغم من جهود وزارة الحج في هذا المجال".

من جهة أخرى أرجع السراج ارتفاع أسعار حملات الحج لارتفاع سعر تأجير الخيمة والمساحة المخصصة للحملات داخل المشاعر من قبل وزارة الحج, ولما أسماه ب"السوق السوداء" لبيع تذاكر الطيران للحجيج, فيما لم يشر لأي انخفاض قد يطرأ على أسعار حملات العمرة أو خلال حج هذا العام قياسا بمخاوف تداعيات مرض أنفلونزا الخنازير.

وعن ارتفاع كلفة أسعار حملات الحج قال السراج إن سبب ذلك هو ارتفاع سعر تأجير الخيمة داخل منى من قبل وزارة الحج إذ يبلغ السبعة آلاف وخمسمائة ريال, مطالباً وزارة الحج بتخفيض سعر تأجير الخيمة ليتسنى لأصحاب الحملات عمل تخفيض في التكاليف التي يدفعها الحاج.

وأضاف "بيع تذاكر الطيران للحجيج بالباطن خلقت سوقا سوداء ترفع بأسعار التذاكر بدرجة تصل للضعف من القيمة الحقيقية للتذكرة", مطالباً الخطوط السعودية بالنظر بأهمية في نظام المنافسة وإلغاء ما أسماه ب"القرعة" لشراء مقاعد الطيران خلال موسم الحج عبر تغيير قيمة الدخول في المناقصة من ثلاثة آلاف ريال إلى دفع نصف قيمة التذاكر.

وقال "هذا المبلغ الزهيد لقيمة المناقصة والبالغ 3000 ريال شجع دخلاء على سوق الحج والعمرة للدخول فيها لشراء مقاعد طيران ومن ثم بيعها بسعر أعلى في السوق السوداء, وإن لم يتسنَ لهم الدخول فيها فخسارة ثلاثة لآلاف لا تعتبر مؤثرة".

ولم يتوقع السراج حدوث انخفاض في أسعار كلفة الحاج أو المعتمر من خلال حملات الحج كانعكاس لمخاوف انفلونزا الخنازيز, مبينا أن الأمر يرتبط بالطلب, وأن عقود طالبي الانضمام للحملات لم تشهد أي عزوف ليمكن توقع انخفاض في أسعار الحملات.

الجدير بالذكر أنه وفي تحرك احترازي استلمت مكاتب ومنظمي حملات الحج والعمرة في جميع مناطق المملكة الأسبوع الماضي تعميم وزارة الحج ويحمل تشديدا بأهمية وجود كادر طبي متكامل ضمن كل حملة من حملات حج هذا العام.