نفت المتهمة نصره يوسف محمد العنزي البالغة من العمر 23 عاماً (كويتية الجنسية) أمس تورط أي شخص آخر معها في حادثة إحراق خيمة عرس الجهراء، مؤكدة أنها ارتكبتها بمحض إرادتها بعد أن خططت لها مسبقاً، مشيرة إلى أنها توجهت بعد تنفيذ الجريمة إلى مخفر شرطة الفروانية لتسجيل إثبات حالة ضد زوجها وشقيقاته واتهامهم بتهديدها بالقتل، إلا أن مركز الشرطة رفض تسجيل قضية لعدم وجود أدلة كافية، وعدم اقتناع ضابط المخفر بروايتها.

وأحيلت المتهمة إلى سرايا النيابة العامة للتحقيق معها، ومعرفة تفاصيل الواقعة، وقد أمر النائب العام بالإنابة ضرار العسعوسي بحجزها لاستكمال التحقيقات معها، بعد أن اعترفت أمام النيابة العامة بارتكابها الجريمة من خلال إشعال النيران بخيمة العرس بواسطة مادة البنزين.

وذكرت المتهمة في سياق اعترافها أن الدافع الحقيقي وراء الفعلة هو الانتقام من زوجها صاحب الشخصية "الضعيفة" أمام شقيقاته اللاتي قمن بطردها من منزل العائلة، الذي كانت تسكنه، وقررن تزويجه مرة أخرى متعمدات تدمير حياتها وحياة طفلها الوحيد وقررت أثر ذلك الانتقام من الزوج وشقيقاته.

وبلغ عدد المتوفيات من المواطنات السعوديات 7 وهن كل من: صبيحة هادي 44 عاما، عيدة عبدالله 26 عاما، ملاك أحمد ارغيان 7 أعوام، هيا عربيد 26 عاما، لولا مجلي 36 عاما، دله خلاوي مجبل 63 عاما.

إضافة الى تأكيد السفارة السعودية في الكويت التعرف إلى جثة طفلة سعودية، قضت حرقا في حريق "خيمة الجهراء" وتعرف الأطباء إلى جثة الطفلة "ذبحة الظفيري" عن طريق ال DNA.

وقال رئيس شؤون الرعاية بالسفارة السعودية خالد بن فيصل السحلي ل "الرياض": "عثر على جثة الطفلة متفحمة"، مشيرا الى انه يرقد في المستشفى 10 سعوديين، بعضهم في حال وصف ب "الحرج جدا"، كما تعتبر بعض الحالات مستقرة.

وأبان مسؤلون في السفارة إلى أن ذوي الضحايا راجعوها، واطلعوا على حالهم، كما أبدى المسؤولون استعداد السفارة لنقل المصابين للمملكة إن دعت الحاجة لذلك، أو رغب ذوو المصابين في ذلك.

وعن وقوف السفارة لجانب ذوي السعوديين أفيد المراجعون ب "أن السفارة تلقت تعليمات سامية بتنفيذ طلبات ذوي الضحايا في حال تم طلب ذلك منهم، كأن توكل محامي السفارة للنظر في القضية التي تورطت فيها طليقة العريس التي انتقمت منه في زواجه، فأحرقت الخيمة التي تواجد فيها الضيوف.

وفي السياق ذاته وصل إلى الكويت فريق طبي ألماني مكون من استشاريين اثنين فجر يوم أمس الاول لمعاينة حالات المرضى وتقويم وضعهم بناء على

وجيهات وأوامر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، كما يتوقع وصول فريق بريطاني آخر للمساعدة في استكمال العلاج.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالوكالة العميد د. فهد الدوسري ان عدد الضحايا الذين وصلوا إلى مشرحة ادارة الطب الشرعي في الأدلة الجنائية بلغ 39 ضحية، بينهم 3 أطفال.

وأشار الدوسري في تصريحه إلى أن الأطباء الشرعيين والمتخصصين في الإدارة تمكنوا من التعرف إلى 20 ضحية وتسليمهم لذويهم، وذلك بعد أن تطابق حمضهم النووي مع عينات الحمض النووي التي أخذت من أبنائهم وأشقائهم، فيما لا تزال هناك 19 ضحية لم يتم التعرف إلى هوياتهم.