في أول تعديل وزاري منذ توليه مقاليد الحكم قبل أربع سنوات (26/6/1426ه) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - حزمة من الأوامر الملكية الكريمة قضت بضخ دماء جديدة في عروق الدولة وشملت قطاعات حيوية في الحكومة وهي القضاء والتربية والتعليم والصحة و الإعلام والعدل والشورى والقوات المسلحة والقضاء وهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف.

واللافت في هذه الأوامر الملكية الكريمة تعيين الأستاذة نورة الفايز نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات وهو منصب تتبوأه المرأة السعودية للمرة الأولى.

واعتبر المراقبون أن الأوامر الملكية هي بمثابة «نقلة نوعية» اتخذها الملك عبدالله - حفظه الله - في إطار سياسته لتفعيل الأداء الحكومي والارتقاء به خدمة للوطن والمواطن، وتكريس مكانة المملكة الإقليمية والدولية.

وشملت الأوامر الملكية الكريمة إعادة تكوين هيئة كبار العلماء من سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رئيساً و20 عضواً وتمديد خدمة شاغلي المرتبة الممتازة لسبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء.

وقضت الأوامر الملكية بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء وتعيين الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى بعد إعفائه من منصبه كوزير للعدل.

وعُيّن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزيراً للتربية والتعليم خلفاً للدكتور عبدالله العبيد الذي أعفي من منصبه.

كما نصت الأوامر الملكية على تعيين الشيخ عبدالله بن منيع والشيخ عبدالله المطلق والشيخ عبدالمحسن العبيكان والأستاذ عبدالله الجماز والأستاذ عبدالعزيز الزبن والأستاذ فهد العسكر مستشارين بالديوان الملكي، وتأليف المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ ابن حميد وتعيين تسعة أعضاء في المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف.

وقضت الأوامر الملكية الكريمة كذلك بإعفاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى من منصبه كنائب لرئيس ديوان المظالم وتعيينه وزيراً للعدل، وكذلك إعفاء الدكتور حمد المانع وزير الصحة بناءً على طلبه وتعيين الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلفاً له، وإعفاء الأستاذ إياد مدني وزير الثقافة والإعلام بناء على طلبه وتعيين الدكتور عبدالعزيز خوجة خلفاً له، وتعيين الشيخ عبدالعزيز الحميّن رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلفاً للشيخ إبراهيم الغيث الذي أعفي من منصبه بناء على طلبه.

كما شملت التعيينات الجديدة الشيخ إبراهيم الحقيل رئيساً لديوان المظالم بدرجة وزير والشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد نائباً لرئيس ديوان المظالم بدرجة رئيس محكمة استئناف.

وعُينت الأستاذة نورة بنت عبدالله بن مساعد الفايز نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات بالمرتبة الممتازة، كما عُيّن الدكتور خالد السبتي نائباً لوزير التربية لشؤون البنين بنفس المرتبة.

وبموجب الأوامر الملكية فقد عُيّن الدكتور بندر العيبان رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير خلفاً للأستاذ تركي بن خالد السديري الذي أعفي بناء على طلبه.. كما عيّن الدكتور محمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي ونصت الأوامر على تشكيل مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم وتعيين سبعة قضاة في المحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف.

وعيّن الدكتور وليد أبو الفرج مديراً لجامعة أم القرى خلفاً للدكتور عدنان وزان، والدكتور محمد الكنهل رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للغذاء والدواء والشيخ فهد الماجد أميناً عاماً لهيئة كبار العلماء.

وشملت الأوامر الملكية في القطاع العسكري تعيين الفريق الركن حسين القبيل قائد القوات البرية نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة وترقية اللواء الركن عبدالرحمن المرشد إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البرية، وتعيين الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي مديراً عاماً تنفيذياً للشؤون الصحية بالحرس الوطني.

وأمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس الشورى من الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيساً و150 عضواً أربع سنوات هجرية.. ومن بين الأعضاء الدكتور بندر حجار نائباً لرئيس مجلس الشورى والدكتور عبدالرحمن البراك مساعداً للرئيس.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء الشيخ الدكتور يوسف الغفيص العضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء وتعيين الأستاذ عبدالعزيز البراهيم مستشاراً بوزارة الداخلية.