يلتف معالجون تخصصوا في الحجامة على قرار منع استخدامها والترويج لها من خلال صوالين الحلاقة، ويلجأ مجموعة منهم إلى مباشرتها بطريقة تجارة الشنطة، إذ يتجمعون أمام محلات الحلاقة ويعرضون خدماتهم للزبائن لمباشرتها خفية.وكانت وزارة الصحة قد سنت تنظيما يمنع ممارسة الحجامة بالرغم من قبولها اجتماعيا ولجوء كثير من المرضى إلى التطبب بها، وقالت الوزارة في حينه إن ممارستها عبر أشخاص غير مختصين تتسبب في أمراض صحية من بينها الكبد الوبائي ومرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".إلى هنا,طالب استشاري أمراض جلدية وأستاذ جامعي بإعادة النظر في قرار منع الحجامة محليا , وعمل أبحاث طبية وتقديمها للبشرية بدراسات وإثباتات علمية.

وقال الدكتور خالد بن محمد الغامدي إن الحجامة منعت قسراً ولايمكن معالجة الممارسات الخاطئة بالخطأ.وأضاف استشاري وأستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الملك سعود"لست أرى من الحكمة مصادمة الرغبة الجامحة لمجتمعنا بمحاربة الحجامة خصوصا" إذا نظرنا للأحاديث الصحيحة الواردة فيها,و لا يمكن منع الناس من الحجامة قسرا, ولو منعت في النور فستعمل في الخفاء".وقال يجب منع ممارسة الحجامة من قبل غير الأطباء وحصر ذلك على الأطباء وإلزام من يمارسها بالشروط الصحية المعتمدة ,و عمل دراسات علميه على هذا الموضوع المهم خدمة للسنة النبوية الشريفة وخدمة للبشرية جمعاء خصوصاً إذا علمنا أن الطب الغربي الحديث قد عجز عن شفاء الكثير من الأمراض, وبالذات مع التوجه العالمي للطب البديل,مشيرا إلى إحصاءات عالمية أكدت استخدام الطب البديل ,حيث بلغت نسبة استخدامه في دراسة امريكية 50%,وفي نيوزلندا يستخدمه 38% وفي ايطاليا 17% وفي مسح أوربي شمل ثمانية دول يستخدمه 24% ,وهناك أكثر من عشر مجلات علمية محكمه شهيرة خاصة بالطب البديل ضمن قاعدة بيانات. وزاد: " الحجامة فرصة تاريخية لجامعاتنا ومراكزنا البحثية في إعادة اكتشاف الحجامة وتقديمها للبشرية بدراسات وإثباتات علمية في عصر لاتُسمع فيه إلا لغة البحوث العلمية ذات المنهجية الصحيحة,خصوصاً إذا كانت الرغبة أكيدة في عمل أبحاث يصحّ أن يطلق عليها كشفاً أو اختراقا"علميا".