رداً على ما نُشر في جريدة "الرياض" يوم الجمعة الموافق 29رجب من عام 1429هـ الملحق الاقتصادي حول موضوع رفع رواتب الأطباء والصيادلة والاخصائيين والفنيين تحت عنوان (المجلس الاقتصادي الأعلى وافق على توحيد السلم الوظيفي الجديد.. رفع مرتبات الأطباء 70% والصيادلة 45% والاخصائيين والفنيين 20%).

وقد تطرق الخبر لعدة بنود وناقش عددا من المحاور في محاولة لمعالجة أوضاع الأطباء والصيادلة والاخصائيين والفنيين الاقتصادية ولرفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي ولن أتطرق في المناقشة إلى كل هذه المحاور ولكن أركز على محور واحد فقط وهو زيادة الرواتب.

1- كيف يصرح مسؤول في وزارة الصحة عن زيادة رواتب الأطباء 70% والصيادلة 45% والاخصائيين والفنيين 20% والأرقام التي عرضها في الجدول رقم (1) قبل الزيادة وفي الجدول رقم (2) بعل الزيارة أرقام غير صحيحة وغير دقيقة ولا تمثل الزيادة التي ذكرت، فمثلاً: إذا حسبنا الزيادة في رواتب الأطباء وهي كما ذكرت 70% فإننا نجد الزيادة الفعلية بعد حسابها هي 42% وإذا حسبنا الزيادة في رواتب الصيادلة التي ذكرت وهي 45% بينما نجد الزيادة الفعلية بعد حسابها هي 20% هذا إذا أضفنا عليه البدلات لأن الجدول الأول عرض بدون بدلات والجدول الثاني معروض بالبدلات وهذا يعني أن حسابات وزارة الصحة غير دقيقة وغير صحيحة.

2- الجداول التي أوضحها مسؤول وزارة الصحة قبل الزيادة التي منحتها الوزارة هي جداول قديمة وغير معمول بها في الوزارة ويرجع تاريخها إلى سنة 1412هـ أي قبل زيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - وقبل الزيادة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهذا يعني أن مسؤول وزارة الصحة لم يدرك ذلك وربما كان بعيداً من عام 1412هـ وإلا كان قد عرف أن الجدول الذي عرضه غير معمول به من ذلك العام.

3- كيف درست اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى هذه الدراسة وأدلت بتوجيهاتها للمجلس بدون أن تتحقق وتتدارك الأخطاء الحسابية في حساب رواتب الموظفين كما لم تلاحظ اللجنة أن الجدول المعمول عليه الدراسة قد ألغي العمل به والجدول الحالي المعترف به هو لعام 1426هـ، من الواضح أن الدراسة تحتاج إلى مزيد من التركيز من قبل وزارة الصحة كما تحتاج أيضاً لمزيد من خبرة وكفاءة العاملين على دراستها وقبل أن يصرح أي مسؤول عليه التأكد من بياناته التي يدلي بها.

سهام الصالح