خلص المشاركون بالمؤتمر الدولي الرابع للتنمية والبيئة تحت شعار "التنمية وحماية البيئة" الذي عقد في جامعة الملك سعود بالتعاون مع جامعة أسيوط وعلى مدار ثلاثة أيام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وبمشاركة نحو 300مشارك من داخل المملكة وخارجها. وبلغ عدد الأبحاث 70بحثاً في خمسة محاور التلوث البيئي وإعادة تدوير المخلفات والتنوع الإحيائي ومصادر المياه تلوثها وإدارتها والتنمية الزراعية، نوقشت على مدار ثماني جلسات علمية وأربع محاضرات رئيسية عن الكوارث الطبيعية وحماية البيئة الزراعية في المنطقة العربية والتقنية الحيوية وتطبيقاتها الغذائية، الحاجة والتحدي والسكان والبيئة في المملكة العربية السعودية: دراسة ملامح التفاعل وطبيعة العلاقة فيما بينهما في الحاضر والمستقبل. وحلقتي نقاش مسائيتين الأولي عن الاستخدام الآمن للطاقة النووية في تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء والثانية عن التغيرات المناخية إلى التوصيات التالية :

_إعطاء الأولوية في الخطط البحثية الجامعية لأبحاث مشاكل البيئة بمختلف أنواعها وإعطاؤها الدعم اللازم مع ضوابط إنجاز مرتبطة بجداول زمنية لمدد محددة لمعالجة مشاكل البيئة بشكل تدريجي.

التوعية بالأخطار البيئة بأنواعها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتفعيل قوانين وتشريعات حماية البيئة والاهتمام بتطبيق معايير نظم الإدارة البيئية للمشروعات والمؤسسات بأنواعها المختلفة.وضع شبكة رصد بيئي على مستوى المدن تشمل عناصر التلوث البيئي بأنواعها المختلفة وخاصة انبعاث الملوثات من عوادم المركبات والمشاريع الصناعية والتنموية.

_الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج مادة الكمبوست التي تحسن من خواص التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه والعناصر الغذائية وزيادة إنتاج المحاصيل وتقليل تكلفة الإنتاج.

_الاستفادة من التقنية الحيوية وتطبيقاتها الغذائية من حيث إمكانية إكثار النباتات وتقنيات التحوير على مقاومة الظروف الصعبة.

_ينصح باختيار الأصناف الجديدة المقترح إدخالها في مجال الزراعة في بلد ما في عدد من البيئات المتباينة للحكم على مدى ثبات الصفات في كل صنف في كل بيئة من هذه البيئات.

_التركيز على نشر واستخدام العديد من الأنظمة الزراعية الرامية للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية مع ضمان الإنتاج الزراعي الكافي والصحي كأنظمة الزراعة العضوية والزراعة الصديقة للبيئة والزراعة المستدامة، وضمان حق الأجيال الحالية والمستقبلية في الحصول على الغذاء الصحي والبيئة السليمة والموارد الطبيعية المصانة والمنتجة.

_ضرورة وجود تعاون بين الدول المجاورة في مكافحة ظاهرة التصحر "الأسباب والنتائج وإستراتيجية المعالجة" وإمكانية الاستفادة من طرق المعالجة من الدول المتقدمة.